مصر: حكم قضائي يُدرج أبو الفتوح في قائمة «الإرهاب»

المرشح الرئاسي السابق محبوس على ذمة اتهامه بـ«الانتماء للإخوان»

عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
TT

مصر: حكم قضائي يُدرج أبو الفتوح في قائمة «الإرهاب»

عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)
عبد المنعم أبو الفتوح (رويترز)

أدرجت إحدى دوائر محكمة الجنايات في مصر، اسم المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، على قائمة «الإرهابيين»، الأمر الذي يترتب عليه منعه من «السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»، بحسب ما يقضي القانون المصري رقم 8 والصادر عام 2015 في شأن «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
وأصدرت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارها أمس، بإدراج أبو الفتوح (المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فيما اتهمته به النيابة من ارتكاب عدة جرائم بينها الانتماء لجماعة الإخوان)، و15 شخصاً آخرين بعضهم قيادات في «مصر القوية»، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على مذكرة مقدمة للمحكمة من النائب العام، المستشار، نبيل صادق.
ويسمح القانون المصري لمن أدرجت أسماؤهم في قوائم «الإرهاب» بالطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال ستين يوماً من إصدار الحكم.
وأبو الفتوح (67 عاماً) هو صاحب المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2012. وحصل حينها على أصوات ما يزيد على 4 ملايين ناخب من إجمالي 23.2 ملايين صوت صحيح في تلك الانتخابات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قراراً، الخميس الماضي، بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت له اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة (في إشارة إلى الإخوان) أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وفي عام 2011 أعلنت «الإخوان» فصل أبو الفتوح من عضويتها لإعلانه رغبته الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من انتظامه في صفوفها ووصوله إلى عضوية «مكتب الإرشاد» (أعلى مستوى تنظيمي للجماعة).
وتصنف السلطات المصرية «جماعة الإخوان» باعتبارها «إرهابية»، وتعتبر الانتماء إليها مخالف للقوانين.
ومؤخراً أعلن أبو الفتوح الدعوة إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، والتي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وقبل يوم واحد من إلقاء القبض على أبو الفتوح (الأربعاء الماضي) أعلن موقفاً داعماً لحملة الجيش المصري في سيناء ضد مسلحي «داعش»، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: «إن هناك قدرا كبيرا من الرضا من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الإرهاب الداعشي الأسود، حيث لا يتم إيذاء المدنيين أو اقتحام منازل ليس بها إلا النساء والاعتدال في التعامل، أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين، وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية حفظ الله كل الوطن».
وفي شأن آخر، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلزام مصلحة السجون بإدخال «الصحف والرسائل والمطبوعات» للناشط السياسي علاء عبد الفتاح داخل محبسه المودع فيه بعد معاقبته بالسجن 5 سنوات لخرق «قانون التظاهر».
وتضمن الحكم، وقف «تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إدخال تلك المطبوعات إليه في محبسه».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.