ليبيا: أعضاء مجلس النواب يرفضون الاعتراف بهيئة صياغة الدستور

إنقاذ مئات المهاجرين العرب والأفارقة قبالة سواحل طرابلس

مهاجرون عرب وأفارقة تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإسباني بعد انطلاقهم من السواحل الليبية (أ.ب)

طالبت الهيئة المكلفة بإعداد الدستور الجديد في ليبيا أمس، من بعثة الأمم المتحدة هناك بالمساعدة في إنهاء الاستحقاق الدستوري، واستكمال المسار التأسيسي، وفي غضون ذلك أعلن أعضاء بمجلس النواب الليبي، يمثلون شرق البلاد، عدم اعترافهم بهيئة صياغة الدستور، وطالبوا بتشكيل لجنة من الخبراء تجري تعديلا على دستور عام 1951.
واعتبر نوح عبد الله، رئيس هيئة الدستور، في رسالة وجهها أمس إلى غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، أن «أي محاولة لتعطيل أو عرقلة الدستور، أو السماح بالجهات الداخلية أو الخارجية للمساس بخطواته، هو مساس بإرادة الشعب الليبي».
ودعا نوح البعثة الأممية إلى «تقديم المساعدات اللازمة لإنهاء الاستحقاق الدستوري، والتأكيد على السلطات الليبية (مجلس النواب) للوفاء بالتزاماتها الواردة في الإعلان الدستوري والقوانين الليبية النافذة».
في المقابل، قال 18 نائبا يمثلون نواب مجلس النواب لمدن شرق ليبيا، في بيان مشترك، إن «الحكم الصادر من طرف المحكمة العليا في العاصمة طرابلس غير فاصل في موضوع هيئة الدستور، لذلك قررنا نحن النواب عدم الاعتراف بهيئة صياغة الدستور»، قبل أن يطالبوا زملاءهم في مجلس النواب بـ«سرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة من الخبراء قصد إجراء تعديل محدود على دستور الاستقلال». كما رفض النواب إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، إلى حين تشكيل لجنة من الخبراء، للتأكد من عدم تزوير الهوية الليبية.
وكانت المحكمة العليا في طرابلس قد قضت الأربعاء الماضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد هيئة الدستور، علما بأن محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) كانت قد قضت في شهر أغسطس (آب) الماضي بإيقاف مشروع التصويت على الدستور، بدعوى عقد الهيئة جلسة التصويت في يوم يتصادف مع عطلة رسمية في البلاد.
وأبطلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور، مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات.
وينظر على نطاق واسع إلى مسألة وضع إطار عمل دستوري على أنها خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا، حيث تأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري. لكن مسودة الدستور تواجه عراقيل أخرى محتملة، منها شروط نسبة الإقبال أو التأييد، التي يحددها مجلس النواب من أجل الاستفتاء، وأيضا مصاعب تنظيم تصويت على مستوى البلاد في وقت لا توجد فيه قوات أمن وطنية، بينما تقول بعض الأقليات في ليبيا إنهم استبعدوا من عملية صياغة الدستور.
وكان النظام الملكي السائد آنذاك يقوم بممارسة مهامه ضمن الدستور الليبي، الصادر عام 1951، الذي ينص صراحة على إدارة البلاد بطريقة الفيدرالية اللامركزية.
إلى ذلك، بدأ العميد عبد السلام عاشور مهامه الرسمية وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعدما تسلم مقر الوزارة من سلفه المُقال العارف الخوجة.
وأصدر عاشور عددا من القرارات بشأن ترقية ضباط الصف والأفراد، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السابعة للثورة التي اندلعت ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وعقب مراسم التسليم والتسلم، التي تمت بمقر ديوان الوزارة بطرابلس بحضور مسؤولي الوزارة، أكد عاشور أنه سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بالتعاون بين الإدارات والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار خطة أمنية للرفع من مستوى الأداء الأمني.
من جهة ثانية، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 324 مهاجرا أفارقة وعربا بعد تعطل قاربين قبالة سواحل مدينة زوارة، الواقعة على بعد 120 كلم غرب العاصمة طرابلس.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، إن المهاجرين الذين جرى اعتراضهم على بعد 12 كلم تقريبا من ساحل مدينة زوارة، من بينهم 35 امرأة و16 طفلا، وأغلبهم ينتمون إلى أربع دول من أفريقيا جنوب الصحراء هي تشاد ونيجيريا ومالي وساحل العاج.
وأضاف قاسم موضحا: «كان هناك مهاجرون آخرون من تونس وباكستان والمغرب. وكان من بينهم أيضا 32 شخصا، منهم ثماني نساء وستة أطفال، من بينهم ثلاث عائلات»، مشيرا إلى أنه تم «جر القاربين ونقل المهاجرين إلى ميناء زوارة البحري، ومن ثم تسليمهم إلى مباحث الجوازات ومركز إيواء المهاجرين بزوارة».
وأشارت إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن ما يزيد قليلا على 3500 مهاجر فقط وصلوا من ليبيا إلى إيطاليا هذا العام، وهو ما يقل عن 62 في المائة عن عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي.