7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

يتوزعون على 88 تحالفاً وكياناً

TT

7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

أجرت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة في فندق الرشيد ببغداد، أمس، قرعة اختيار أرقام الائتلافات والكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، وبلغ عدد الأرقام التي وزرعتها المفوضية 88 رقما توزعت على تحالفات وكيانات وشخصيات منفردة، وبدأ الرقم الأول بـالتسلسل (101) وانتهى بالتسلسل (188) التي حصلت عليه حركة إرادة التي ترأسها النائبة حنان الفتلاوي.
وحضر احتفالية القرعة ممثلون عن التحالفات والأحزاب السياسية إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وعدد كبير من الصحافيين والقنوات الفضائية.
وتشير مصادر مفوضية الانتخابات إلى اشتراك نحو 7 آلاف مرشح موزعين على 88 تحالفا وكيانا منفردا وحزبا سياسيا، وتشترك في الانتخابات 14 حزبا من المكونات الإثنية والدينية الصغيرة وتخوضها على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة، خلافا لبقية القوائم والتحالفات الكبيرة التي ستخوض الانتخابات ضمن دوائر انتخابية متعددة، والإجراء يتيح لناخبي الأقليات التصويت لنفس المرشح في جميع المحافظات العراقية.
وفي أول اختبار لعملها المتمثل في إعلان أرقام الكيانات السياسية، وقعت المفوضية العليا للانتخابات في خطأ فني أثار امتعاض بعض ممثلي التحالفات والكيانات السياسية. وتمثل الخطأ في تكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين أثناء إجراء عملية القرعة، وعدم إدراج اسم حزب آخر، الأمر الذي دعا رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية إلى إيقاف سحب القرعة بشكل مؤقت بهدف معالجة الخطأ وطلب من ممثلي الكيانات الحاضرين الصعود على المنصة للتثبت من الأمر، فاكتشف أن قوائم المفوضية قامت بتكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين ولم تذكر الحزب الآخر الذي لم يكشف عنه بعد الإضافة إلى قائمة التحالفات.
وكان مجلس النواب العراقي صوت على أعضاء مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بذريعة أن الأعضاء الجدد ينتمون إلى الكتل الأحزاب السياسية النافذة ولا يتمتعون بالاستقلال اللازم للعمل في مفوضية مستقلة.
من جانبه، قلل رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من أهمية الخطأ الذي حدث، معتبرا في تصريحات صحافية أن «عملية القرعة تمت بانسيابية وشفافية عالية، لكن حدث تكرار لإحدى القوائم فأوقفنا القرعة للتثبت من أسماء التحالفات بحضور ممثلي الأحزاب والكيانات الموجودة للتأكد من صحة القوائم المنافسة واستمرت العملية بعد ذلك»، مضيفا أنه «لم يحدث أي شيء والقضية نالت رضا الجميع وكنا حريصين على وجود ممثلي جميع الكتل في تدارك الخطأ غير المتعمد».
إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفوضية قطعت أشواطا كبيرة عبر عملية توزيع الأرقام على الكيانات، ووضعت اللمسات الأخيرة باتجاه الموعد النهائي للانتخابات». وأشار إلى «إنجاز نحو 75 في المائة من التوقيتات المقررة لإجراء العملية الانتخابية». وشدد على ضرورة أن «لا تقوم الكيانات والحركات السياسية في إطلاق حملاتها الانتخابية، وعليها الانتظار إلى حين مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين بعد إرسالها إلى الجهات المختصة للتدقيق في ملفاتهم».
وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة، يلاحظ أن ائتلاف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي حصل على التسلسل (158) فيما حصل ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نائب الرئيس نوري المالكي على التسلسل (152)، أما تحالف «سائرون» الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي فقد حصل على التسلسل (156)، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على (162) وحركة «التغيير» الكردية (كوران) على (142) ونال ائتلاف «الوطنية» الذي يترأسه نائب الرئيس إياد علاوي التسلسل (185).



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.