أولوية «المستقبل» في انتخابات 2018 تثبيت زعامته السنية

علوش: ظروف الفُرقة الحالية مناسبة لـ{حزب الله}

TT

أولوية «المستقبل» في انتخابات 2018 تثبيت زعامته السنية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 مايو (أيار) المقبل، وبدء تبلور مشهد التحالفات والاصطفافات، يتبين حجم التحديات التي يواجهها تيار «المستقبل»، خصوصاً بعدما فُرضت عليه معركة تثبيت زعامته السنية، وهو الذي كان يخوض في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد في 2009 معركة بوجه مشروع حزب الله، من خلال اصطفاف «14 آذار» الذي كان في مواجهة فريق «8 آذار» بقيادة الحزب.
وسيكون على تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الشهرين المقبلين خوض أكثر من معركة على محاور متعددة، باعتبار أن المواجهة التي كانت محصورة في السنوات الماضية بين أخصامه السياسيين التاريخيين، وبالتحديد في مدينة طرابلس الشمالية، توسعت لتطال هذه المرة شخصيات كانت تنضوي تحت مظلته، وأبرزها مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي. وإن كان الحريري قد أعلن وبوضوح في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في 14 آذار أن «المواجهة السياسية والانتخابية الحقيقية لتياره هي مع حزب الله»، فإنه خصص جزءا كبيرا من خطابه لانتقاد من قال إنهم «أصدقاء سابقون في الداخل اللبناني يقومون بالعمل لمصلحة الحزب والمراهنة على فتات الموائد» في تياره.
ويرجح خبراء انتخابيون أن تتقلص كتلة «المستقبل» من 34 نائبا لتبلغ نحو 22 أو 20 نائبا. ويشير رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد إلى أن موقع رئيس «المستقبل» والحكومة سعد الحريري في الإحصاءات «تحسن كثيرا بعد الأزمة الأخيرة التي أدت لتقديم استقالته والعودة عنها في وقت لاحق، لكن لا شك فإن وضعه لا يزال صعبا جدا ولا مجال لمقارنته بما كان عليه في عام 2009»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «في أكثر من منطقة فقد ربع أو ثلث قوته لمصلحة شخصيات سنية أخرى». وأضاف: «هو يواجه في البقاع الغربي رئيس حزب (الاتحاد اللبناني) الوزير السابق عبد الرحيم مراد، أما في بيروت فيواجه الأحباش ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي». أما في طرابلس، فتبدو معركة الحريري محتدمة على أكثر من محور إذ يخوض مواجهات مفتوحة مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي، وبخاصة مع اللواء أشرف ريفي.
وبحسب سعد، فإن «أخصام (المستقبل) يتوزعون أيضا في الضنية وهم بشكل أساسي جهاد الصمد وكمال الخير، وفي عكار وجيه البعريني وآخرين وفي صيدا في الجنوب الأمين العام لـ(التنظيم الشعبي الناصري) أسامة سعد».
ويعتبر أكثر من خبير انتخابي أن خسارة «المستقبل» المتوقعة ليس سببها القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية، بل تراجع شعبيته نتيجة خياراته السياسية الأخيرة. وفي هذا السياق يقول سعد: «النسبية حمت المستقبل الذي كانت خسائره ستكون مضاعفة في حال جرت الانتخابات المقبلة على النظام الأكثري، ولكن وبرغم كل ذلك فهو كان وسيبقى في المدى المنظور القوة السنية الأولى في لبنان التي لا بديل عنها».
من جهته، يرد تيار «المستقبل» خسائره المتوقعة لـ«نجاح أعداء كما حلفاء حزب الله، على حد سواء، بنقل المعركة إلى داخل الشارع السني»، هذا ما يقوله القيادي في التيار، النائب السابق مصطفى علوش، مشدداً في الوقت عينه على أن «الشعارات التي رفعها الرئيس الحريري في عام 2009 بمواجهة مشروع حزب الله لا يزال يرفعها في المرحلة الراهنة». ويضيف علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الظروف الحالية مناسبة أكثر لحزب الله، نظرا للفرقة المسيطرة في الشارع السني، وهو يسعى جاهداً لدعم أتباعه من طوائف ومذاهب مختلفة، وبخاصة السنة منهم، كي يكونوا جزءا من الكتلة الداعمة له في البرلمان الجديد».
ويرجح علوش أن يخوض تيار «المستقبل» المعركة في مدينة طرابلس وحيدا، وأن تكون اللائحة التي سيشكلها بمواجهة 3 أو 4 لوائح أخرى. ويضيف: «الوزير الأسبق محمد الصفدي لم يحسم حتى الساعة ما إذا كان سيترشح، ولكن في حال قرر ذلك فالأرجح سيكون جزءا من لائحتنا، أما الجماعة الإسلامية، فلم تحسم أمرها حتى اللحظة، كما أن أي تحالف معها سيكون على مستوى البلد ككل»، لافتا إلى أنه في حال أصرت على ترشيح شخصيات في كل المناطق فذلك قد يؤدي لخوضنا وإياهم المعركة على لوائح منفصلة.
ويشدد النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت على أن «كل القوى مرتبكة ولم تحسم تحالفاتها وليس الجماعة فقط، باعتبار أن القانون الجديد الذي اعتمد صوتا تفضيليا واحدا عقّد الأمور على أكثر من مستوى»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التواصل مع كل القوى السياسية مستمر، على أن نحسم تحالفاتنا في النصف الثاني من الشهر الجاري». ويضيف الحوت: «ما نسعى إليها هو رص الصفوف في الساحة السنية، وآخر ما نريده أو نسعى إليه أن نخوض الانتخابات لزعزعة الصفوف وتشتيتها. لا شك أن هناك ملفات نختلف عليها مع «المستقبل»، لكن لا يمكن أبداً الحديث عن طروحات متناقضة لأن نقاط الالتقاء بيننا متعددة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.