الأوكرانيون يواصلون محاصرة مقر الحكومة في كييف

المظاهرات الأكبر منذ الثورة البرتقالية عام 2004

متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
TT

الأوكرانيون يواصلون محاصرة مقر الحكومة في كييف

متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يقطعون الطرقات المؤدية إلى مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف أمس (إ.ب.أ)

يطوق متظاهرو المعارضة الأوكرانية الذين أمضى عدة آلاف منهم الليل في وسط كييف بعد مظاهرة ضخمة، صباح أمس مقر الحكومة بهدف إرغام السلطة على الرحيل. وقطع أكثر من ألفي متظاهر من المعارضة صباح أمس الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة في وسط كييف عملا بتعليمات صدرت الأحد بهدف إرغام الحكومة على الاستقالة. وتجمع المتظاهرون وبينهم بطل العالم في الملاكمة سابقا فيتالي كليتشكو حول مقر الحكومة مقبلين من ساحة الاستقلال الواقعة على مسافة بضع مئات الأمتار حيث قضى الآلاف منهم الليل بعد مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومناهضة للسلطة شارك فيها ما لا يقل عن مائة ألف شخص أول من أمس.
كما جرت مظاهرات في مدن أخرى ما يجعل حركة التعبئة حاليا الأكبر منذ الثورة البرتقالية عام 2004. وقطع مؤيدون للمعارضة بسياراتهم الطرقات في محيط مقر الحكومة. وردد المتظاهرون «أزاروف إلى السجن» في إشارة إلى رئيس الوزراء الأوكراني و«لتحيا أوكرانيا» قبل أن يؤدوا النشيد الوطني.
وقال إيفان فيليبوفيتش (51 عاما) وهو صاحب إحدى السيارات التي كانت تغلق المداخل المؤدية إلى مقر الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد سئمنا من حكومة العصابات وقطاع الطرق هذه. كلهم فاسدون».
وأضاف «نريد التقارب مع دول عادية، وليس مع روسيا»، ورفع على سيارته علم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وكان المتظاهرون يوزعون المشروبات الساخنة على الموجودين تحت الثلوج.
وكان بعض الشبان مقنعين مثل هؤلاء الذين حاولوا مهاجمة الإدارة الرئاسية أول من أمس على هامش المظاهرة وخلال المواجهات التي أوقعت 165 جريحا بحسب حصيلة نشرت أمس.
وكان عدد من الشرطيين يتولون حراسة الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة صباح أمس فيما شاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية بالقرب من المكان أربع شاحنات لقوات مكافحة الشغب الخاصة. ودعا قادة المعارضة مساء أول من أمس إلى احتلال الحي الحكومي في وسط كييف حتى استقالة الحكومة والرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ودخل المتظاهرون أول من أمس مقر بلدية كييف ومقر النقابات، المبنى الرسمي الآخر الواقع في وسط المدينة. وكان الرئيس يانوكوفيتش يعقد في الوقت نفسه اجتماعا طارئا في منزله في ضواحي كييف مع وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زكارتشنكو. ونفى الناطق باسم رئيس الوزراء فيتالي لوكيانينكو صباح أمس الشائعات التي تحدثت عن احتمال فرض حالة الطوارئ. وقال كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس «لم يتم التطرق إلى هذه المسالة». وأعلنت المعارضة التعبئة بعدما بدلت السلطة الأوكرانية الأسبوع الماضي موقفها فعلقت توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي للتقرب أكثر من روسيا. ودعت يوليا تيموشنكو رئيسة الوزراء السابقة التي تقضي عقوبة سجن حاليا ويطالب الاتحاد الأوروبي من دون جدوى بالإفراج عنها، إلى «الإطاحة» بالسلطة الحالية عبر النزول إلى الشوارع. وعبر المسؤولون الأوروبيون من جانبهم عن استيائهم الأسبوع الماضي من روسيا التي وضعت كل ثقلها لمنع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من التقارب مع أوروبا. لكن يانوكوفيتش الذي أبقى على برنامج زيارته إلى الصين المرتقبة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول)، يعتزم زيارة موسكو بعد ذلك لتوقيع «خارطة طريق للتعاون» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والإدارة الأوكرانية التي حرصت على التأكيد أنها ستبقي على توجهها الأوروبي رغم تعليق عملية الشراكة، أعلنت أيضا أنها سترسل وفدا إلى بروكسل هذا الأسبوع لبحث التعاون الاقتصادي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».