اعتقال مقربين من نتنياهو في إطار قضية فساد جديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

اعتقال مقربين من نتنياهو في إطار قضية فساد جديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى مطلع الأسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصالات إسرائيلية عملاقة ومقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق.
ولم يتم ذكر اسم نتنياهو في التحقيق الجديد، وإنْ كان توقيف مقربين منه يأتي بعد أيام من إصدار الشرطة الإسرائيلية توصية لتوجيه اتهام رسمي له بتلقي رشى وغيرها من قضايا الفساد.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ«القضية 4000» يتركز على الحصول على امتيازات مزعومة من الحكومة مقابل تخصيص تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو على موقع إخباري تابع لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك».
ومن بين الموقوفين على خلفية القضية شاؤول ألوفيتش مالك الحصة المسيطرة في «بيزك» وزوجته إيريس، ونير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام، وشلومو فيلبر مدير عام وزارة الاتصالات الموقوف عن العمل، وآخرون.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن ألوفيتش، الذي يعتبر من مالكي الموقع الإخباري «والا» قام هو ومسؤولون كبار في بيزك بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع. كما سمحوا لحيفتس بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يرتئيه والتأثير على التعيينات في «والا». وفي المقابل عمل حيفتس وفيلبر على منح تسهيلات ومزايا لبيزك. وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة الليلة الماضية، أن لدى الشرطة إفادات تشير إلى أن عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو كانت ضالعة في هذه القضية، وقامت بنقل توجيهات بواسطة ألوفيتش إلى مسؤولين كبار في «بيزك» و«والا».
ونفى نتنياهو أمس تورطه في أي مخالفات على صلة بالقضية. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»: «هناك جهود هائلة للحفاظ على الاحتكار اليساري في الإعلام».
وكانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تنسب له تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة بـ«القضية 1000».
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات أخرى في قضية معروفة بـ«القضية 2000» وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير في سوق الإعلام.
وقد جرى استجواب نتنياهو عدة مرات في تحقيقات تتعلق بالفساد، ويرفض نتنياهو هذه الاتهامات، ويؤكد أنه لا أساس لها وأن «الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة» للإطاحة بحكومته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».