500 «داعشية» ينتظرن تحديد مصيرهن في العراق

الإعدام لتركية والمؤبد لعشر أخريات... وإطلاق فرنسية

بوغدير تحمل أحد أطفالها وهي تدخل أمس قاعة محكمة في بغداد قضت بإطلاق سراحها (أ.ف.ب)

وسط مواقف داخلية ودولية متباينة، بدأ القضاء العراقي في إصدار أحكام بالسجن لمدد مختلفة بينها المؤبد، فضلا عن الإعدام، بحق ما اصطلح على تسميتهن «نساء داعش»، بعد الانتصار العسكري الذي حققه العراق على هذا التنظيم أواخر العام الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان أمس، إن «المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد – الرصافة، نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى (داعش) الإرهابي من جنسيات مختلفة، بينها التركية والأذرية». وأضاف أن «المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية»، لافتا إلى أن «الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية».
إلى ذلك، قالت الدكتورة عبير الجلبي، المديرة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نحو 500 امرأة داعشية أجنبية دخلن العراق بطريقة غير شرعية، ما زلن ينتظرن مصيرهن من قبل القضاء العراقي». وبشأن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النسوة، قالت عبير الجلبي، إن «مسؤوليتنا كوزارة عمل تتعلق بالبعد الإنساني، وما إذا كان لدى هؤلاء النسوة أطفال بصرف النظر عن كونهن (داعشيات)؛ لأن الطفل في كل الأحوال ضحية، بينما الأحكام خاضعة للقانون العراقي الذي يصدر حكما بالسجن لعدة سنوات لمن يدخل الحدود بطريقة غير قانونية حتى لو لم يكن (داعشياً)».
في السياق نفسه، أكدت الدكتورة إقبال عبد الحسين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، قمنا بمفاتحة بعض الدول ممن لديها رعايا انتموا إلى (داعش) من أجل أن تتسلمهم؛ لكنها رفضت تسلمهم، وبالتالي يخضعون لأحكام قانون العقوبات العراقي».
بدوره، عبر الخبير القانوني العراقي أمير الدعمي، عن استغرابه من بعض الأحكام التي أصدرها القضاء العراقي بحق الأجانب ممن حكم عليهم طبقاً للمادة «4 إرهاب» من قانون مكافحة الإرهاب في العراق. وفي إشارة إلى حكم بالسجن 6 سنوات صدر مؤخراً بحق ألمانية، قال الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حكم مستغرب؛ لأن هذه المادة ليس فيها حكم حتى لمدة 10 سنوات» مبينا أن «بالإمكان الحكم بنحو 15 عاما ضمن هذه المادة، أو الإعدام، أما 6 سنوات فهذا حكم يجب أن نسأل القضاء العراقي عن حيثياته؛ لأنه لا يوجد مواطن عراقي حُكم عليه بأقل من 10 سنوات بموجب هذه المادة». وردا على سؤال عما إذا كان القضاء العراقي راعى البعد السياسي في بعض هذه الأحكام، قال الدعمي، إن «مسؤولية القضاء هي الحكم وفق المواد القانونية، ولا دخل له بأي جوانب أخرى».
من ناحية ثانية، أمر القضاء العراقي أمس بترحيل متطرفة فرنسية أطلق سراحها بعدما حكم عليها بالسجن سبعة أشهر، لإدانتها بدخول العراق «بطريقة غير شرعية» وانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دخلت ميلينا بوغدير قاعة المحكمة وهي ترتدي عباءة سوداء مع سترة رمادية وحجاباً بنفسجياً، حاملة طفلها ذا الشعر الأشقر الذي يرتدي ثيابا زهرية. وأوقفت بوغدير (27 عاماً) في مدينة الموصل بشمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وخلال المداولات، ردت بوغدير على أسئلة رئيس المحكمة بلغة عربية ركيكة، عندما سألها عن جنسيتها فقالت إنها فرنسية، وإنها كانت ربة منزل في الموصل. وقالت إنها دخلت العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأضافت: «دخلت إلى سوريا بجواز سفر فرنسي، لكن (داعش) أخذه مني. بقيت أربعة أيام في سوريا، ثم جئت إلى الموصل مع زوجي وأولادي الأربعة». وأكدت لرئيس المحكمة أن زوجها يدعى ماكسيمليان، وكان طباخاً لدى «داعش» وقتل.
وسأل القاضي بوغدير عما إذا كانت نادمة على فعلتها، فأجابت بالفرنسية، ثم بالعربية قائلة: «نعم»، ثم سألها إذا كان لديها محامٍ، فأجابت سلباً، فعينت لها المحكمة محامياً منتدباً، وقال المحامي المنتدب بعد الاستماع إلى المتهمة، إنها «صغيرة، ولم تشارك في عمليات القتل، وبقيت في المنزل». وقال رئيس المحكمة: «سنحاسبك بناء على قانون الأجانب الجديد لعام 2017، بتهمة قيامك بالدخول إلى الأراضي العراقية دون الحصول على تأشيرة السلطات وخلافاً للقوانين». وأضاف: «لذلك قررت المحكمة الحكم عليك بالحبس البسيط لسبعة أشهر. وبما أنك قضيت مدة الحكم، يفرج عنك فوراً ما لم تكوني مطلوبة في قضية أخرى». وليست بوغدير ملاحقة في قضايا أخرى. وبعد إعلان الحكم الذي ينص على ترحيلها من العراق، علت الابتسامة وجه بوغدير.