الجيش الإسرائيلي يكتفي بتشديد نشاطه جنوبي سوريا ضد إيران وأذرعها

الإسرائيليون يسخرون من خطاب نتنياهو في ميونيخ ويعتبرون تهديده إيران منافسة مع حلفائه

نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يكتفي بتشديد نشاطه جنوبي سوريا ضد إيران وأذرعها

نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع قطعة من حطام طائرة مسيرة أثناء إلقاء خطابه في ميونيخ يقول إنها إيرانية سقطت في إسرائيل (أ.ف.ب)

واجه غالبية الخبراء الإسرائيليين ووسائل الإعلام تهديدات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بضرب إيران مباشرة، خلال خطابه في المؤتمر الأمني في ميونيخ، وفي اللقاءات الصحافية بعدها، بالتعليقات الساخرة، لدرجة أن بعضهم قال إن «وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، كان على حق عندما وصفه ببهلوانية السيرك». وأكدوا أن الجيش الإسرائيلي يضع سلم أولويات آخر، ويرى أن المعركة مع إيران ستدور على الأرض السورية بالأساس وربما لبنان، وترك إيران إلى آخر الاحتمالات. لكن قلة من الخبراء باركوا فكرة تهديد إيران مباشرة، قائلين إن قصر المعركة على سوريا لا يفيد شيئا، «لأن إيران مستعدة للتضحية حتى آخر لبناني وآخر سوري، لكنها لن تفرط بأي إيراني». لكنهم أعربوا عن عدم تصديق نتنياهو، واعتبروا خطابه «موجها بالأساس إلى الداخل الإسرائيلي».
وكان نتنياهو قد صرح بأن «إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقها». وأضاف: «سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب». وبعد ذلك قال إن «إيران تحاول تجاوز خطوط حمر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكذب بأناقة». وخلال كلمته في المؤتمر، عرض نتنياهو أمام الحضور قطعة من الطائرة الإيرانية بدون طيار، التي تسللت إلى إسرائيل وتم إسقاطها في وقت سابق من هذا الشهر. وتوجه إلى ظريف مباشرة وسأله: «هل تعرفت على هذه؟ إنها لك. لا تختبروننا».
وقال الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، إن تهديد نتنياهو المباشر بمهاجمة إيران، هو «أمر غير عادي ومن غير المقبول أن يهدد قادة الدول علنا بمهاجمة دولة ذات سيادة، ولكن المغامرة بهذا الشأن ضرورية». وأضاف: «حتى الآن كان الإيرانيون حذرين للغاية. كانوا مستعدين للقتال ضد إسرائيل حتى آخر لبناني، بل أحضروا من بعيد، من العراق وأفغانستان وباكستان - ميليشيات شيعية للقيام بالعمل القذر والخطير في سوريا بدلا عنهم. من الواضح أنه في إرسال طيارة مسيرة غيرت إيران من سلوكها وحطمت مسلمات واضحة. لقد تصرفت مباشرة ضد دولة إسرائيل. وبالتالي كان من الصحيح تحذيرها والتوضيح للإيرانيين بأنهم اجتازوا الخطوط الحمر، وأن عليهم أن يفهموا وجود ثمن لذلك. الكرة الآن في ملعب إيران. وسيكون من المثير معرفة ما إذا كانت على استعداد للمخاطرة بنفسها مباشرة، أو أنها ستكرر ما فعلته بشكل جيد: استخدام الآخرين لمصالحها الخاصة. من أجل التعامل مع إيران، يجب المخاطرة. التهديد أكبر من أن يتم تجاهله، وفي نهاية المطاف فإن صناع القرار يجلسون في طهران، وليس في أي مكان آخر».
وقال د. ايلي كرمون، وهو باحث كبير في معهد السياسة ضد الإرهاب في معهد السياسة والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن «الاستراتيجية التي كانت تدفع بها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في المواجهة مع إيران و(حزب الله) في الشمال – التهديد بـ(إعادة لبنان إلى العصر الحجري)، من خلال التدمير المكثف للبنى التحتية المدنية والتسبب بإصابات كثيرة للسكان اللبنانيين، ليست خاطئة وخطيرة وحسب، بل إنها غير ناجعة برأيي. واضح لكل مراقب مهني في البلاد وفي الخارج، بأن الحرب إن وقعت في الشمال، وإن تحقق تهديد حزب الله بقصف إسرائيل بعشرات آلاف الصواريخ بعيدة المدى، ومتوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة نحو أهداف استراتيجية، ستتسبب بتدمير مكثف للبنى التحتية المدنية وإصابات كثيرة، مئات وربما أكثر، بين مواطني إسرائيل أيضا. فقيادة حزب الله هي جزء لا يتجزأ من النظام في طهران، في النظرة الآيديولوجية والاستراتيجية حتى لو كان نشاط المنظمة، كذاك الذي في سوريا في السنوات الأخيرة، يعرض للخطر السكان اللبنانيين بشكل عام والشيعة بشكل خاص. وعليه فان عملية عسكرية إسرائيلية تتسبب بتدمير البنى التحتية المدنية في لبنان وموت آلاف المواطنين، لا يفترض أن تردع إيران وقيادة المنظمة المتمسكين بهدف إبادة إسرائيل. وسيكون نظام آيات الله مستعدا لأن يضحي حتى بآخر جندي من حزب الله، وبالمواطنين اللبنانيين وبلبنان كدولة مستقلة على مذبح مصالحه الاستراتيجية العليا، وحسن نصر الله لن يتردد في العمل وفقا للأوامر الإيرانية. من جهة أخرى، فان تدمير الجيش الإسرائيلي للبنان سيتسبب بالكراهية ضد إسرائيل على مدى الأجيال، ليس فقط من الطائفة الشيعية، بل وأيضا من السنة، المسيحيين والدروز؛ الطوائف التي يمكنها، في سيناريوهات معينة، أن تغير ميزان القوى داخل لبنان وإزاحة حزب الله عن مواقع القوة التي يحتلها. كما أنه لا شك بأن الأسرة الدولية لن تقبل بعدم اهتمام السياسة الإسرائيلية وستضغط على إسرائيل لإنهاء المعركة العسكرية. وبعد وقف النار، فإن الضغوط الدولية ضد خروقات القانون الدولي والاتهامات بالمذبحة وبقتل الشعب، ستعزل إسرائيل مرة أخرى في هذه الساحة. وعليه فيتعين على إسرائيل أن تردع إيران مباشرة من مغبة حرب الشمال المدمرة، وإن لم تمنعها تماما، فعلى الأقل تمنع سيناريو الرعب لإطلاق آلاف الصواريخ نحو أعماق إسرائيل. على التهديد العسكري أن يكون على مدن إيران، وعلى رأسها العاصمة طهران، التي ستدفع ثمن النار المكثفة للصواريخ التي لدى حزب الله على إسرائيل. على التهديد أن يكون يترافق وشرح شامل يتلقاه السكان الإيرانيون عن كل الأدوات التي تحت تصرف الدولة. الإيرانيون حساسون جدا لعدد المصابين بين قواتهم المرابطة في سوريا، ولا سيما وحدات الحرس الثوري، ولهذا فإنهم يفضلون أن يجندوا، ويمولوا ويطلقوا إلى هناك عشرات الآلاف من مقاتلي الميليشيات الشيعية».
ولكن هذا الرأي الذي يبدو مقنعا لكثيرين، يترافق مع الشكوك في صدق نتنياهو. فيقول محرر الشؤون العسكرية في «هآرتس»: «مع كل الاحترام الواجب للأحبولة الكامنة في عرض جزء من الطائرة بدون طيار الإيرانية أمام المشاركين في المؤتمر، والتوجه الساخر إلى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، فمن المؤكد أنه سيتم تسجيل هذين البيانين وتحليلهما في طهران ودمشق. قبل أكثر من سنة، وبعد وقت قصير من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأ نتنياهو بتغيير لهجته العلنية إزاء إيران. وفي سلسلة من الخطابات في الشهور التالية، وعد رئيس الوزراء بأن (كل من يهدد وجودنا يعرض نفسه لخطر الفناء). لكن نتنياهو يظهر وكأنه يتكاتب مع شركائه، منافسيه في الائتلاف. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم الوزير نفتالي بينت، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، ما سماه (عقيدة رأس الأخطبوط) ودعا إسرائيل إلى تهديد إيران بشكل صريح ردا على التحركات الإيرانية في سوريا ولبنان. على هامش الأمور، يجدر التساؤل عما إذا كانت أحبولة نتنياهو قد وجدت آذانا صاغية في ميونيخ، أم أنها قصد بها جمهوره المتعاطف معه في البيت فقط. هذه سياسة لها ما يبررها تماما، بالنظر إلى المخاطر الأمنية، ولكن تظاهر رئيس الوزراء بالضحية، في ظل تسلل الطائرة الإيرانية بدون طيار، يبدو مفرطا إذا ما قورن بالظروف. ألم تفعل إسرائيل شيئا مشابها في أجواء جاراتها؟ ألم تتهم بتاتا بتحركات ذات طابع مماثل، حتى تجاه إيران؟»
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان: يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام القادة وخبراء الأمن من جميع أنحاء العالم. لحسن حظه أن الناس الذين جلسوا أمامه في مؤتمر ميونيخ هم أناس مهذبون، لذلك لم يضحكوا بصوت عال. ولكن من المؤكد أنهم تساءلوا في قرارة أنفسهم: ما الذي يفترض أن يعنيه هذا العرض الطفولي؟ ما الذي يعينه إظهار إسرائيل كدولة بائسة؟ ففي نهاية المطاف، يعرف جميع الخبراء أن إسرائيل هي ثاني أكبر دولة في مجال الطائرات بدون طيار بعد الولايات المتحدة. وحسب مصادر أجنبية فإن الطائرات الإسرائيلية بدون طيار، حرثت سماء الشرق الأوسط آلاف المرات خلال العقود الماضية. إذن، ما هو ذلك الأمر المخيف لإسرائيل إلى هذا الحد في الطائرة الإيرانية غير المأهولة؟ لكن نتنياهو لم يتحدث إليهم، بل تحدث إلى الجمهور في إسرائيل، الذي لا يزال معجبا (بأحابيله). علينا أن نقول الحقيقة: لقد أصر الجيش الإسرائيلي على عدم شن هجوم شامل على منظومة المضادات السورية للطائرات، التي هددت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في العامين الماضيين، واكتفى بهجمات منفردة وغير مهمة. والسبب بسيط: لقد تخوفوا هنا من أن يحصل السوريون على بطاريات أكثر تطورا من الروس بدلا من البطاريات التي سيتم تدميرها».
وقال محرر الشؤون الاستراتيجية في صحيفة «معريب»، يوسي ميلمان: «يجب أن نفرق بين العبوة والمضمون في خطاب نتنياهو. لقد كانت العبوة، كما هو الحال دائما، لامعة. اللغة الإنجليزية متقنة. الخدع والمحسنات البديعية تشير إلى الإبداع، رغم أنها متكررة. إن بهلوانيات نتنياهو الخطابية تؤثر في المستمعين بشكل رائع. ولكن: ستأتي لحظة يدرك فيها زعماء العالم أن خلف هذه البهلوانيات كلها، هنالك القليل من الفحوى، وسيدركون أن وزير الخارجية الإيراني، ظريف، الذي أحرجه نتنياهو، كان على حق حين أطلق على خطاب نتنياهو توصيف (السيرك). إن مهاجمة إيران على الأراضي الإيرانية قصة مختلفة تماما. لقد كنّا في هذا الفيلم، حين هدد نتنياهو وتوعد، ثم هدد وتوعد، بأن إسرائيل ستقوم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وفي نهاية المطاف، كما يعلم الجميع، فإن إسرائيل لم تهاجم، وبحسب مبلغ علمي، فهي لم تعتزم أيضا المواجهة، بل كان كل ما سعت إليه إسرائيل التهديد والقيام بعمل مسرحي يشبه النزالات في الشوارع «أمسكوا بي قبل أن أوسعه ضربا». إن مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا يعد أمرا مختلفا. فإسرائيل تقوم بهذا منذ زمن. وبناء على أحاديث مع وزراء آخرين في مجلس الكابينت، بمن فيهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، يتضح لي بأن هذا الإصرار يتسم به جميع وزراء المجلس، وهو قاسم مشترك يجمعهم. الهدف الكامن وراء هذه التهديدات هو إقناع كل من إيران، سوريا، وروسيا، بأن إسرائيل قادرة على منع عودة الاستقرار في سوريا و(تخريب) الحفلة. حتى اللحظة يبدو أن إسرائيل تنجح في تحقيق هدفها. فالإيرانيون لا يجرؤون على إرسال مبعوثيهم إلى مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، ولم يقوموا بإنشاء مخيمات للجيش الإيراني في سوريا، ولم يقوموا بنصب الصواريخ، كما أن الأدوات الاستخبارية المنشورة في الأرض لا تهدد إسرائيل. ولكن، من جهة أخرى، لا يبدو أن الإيرانيين سيتراجعون أولا. إنهم يواصلون، بثبات وإصرار، لا يقل عن إصرار إسرائيل، في السعي إلى تحقيق الأهداف والمصالح الخاصة بهم في سوريا. لم تأتِ ساعة الامتحان الحقيقية بعد».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.