مصادر غربية في باريس تتحدث عن «أوراق للضغط» على موسكو

قالت مصادر دبلوماسية غربية في باريس إن أبرز تجليات «أزمة» موسكو في الشرق الأوسط تتمثل بالمسألة السورية رغم ما يبدو للوهلة الأولى على أنها تعكس «نجاحا» روسيا، الأول من نوعه في المنطقة منذ عقود طويلة. ودعت هذه المصادر موسكو إلى «إعادة النظر» في استراتيجيتها السورية «قبل أن يفلت الوضع من يديها» وتجد نفسها في «أفغانستان جديدة» مع مخاطر تقسيم سوريا.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أول ناقوس خطر يتعين على موسكو أخذه بعين الاعتبار هو أنها بدت «عاجزة عن تحويل نجاحاتها العسكرية» التي تحققت مع تدخلها المكثف ابتداء من صيف العام 2015 إلى جانب النظام إلى «نجاح سياسي» بمعنى التوصل إلى «إغلاق» الملف السوري بـ«تفاهمات سياسية» تلقى قبولا دوليا وتكون قادرة على وضع حد للحرب. ولاحظت أن المعارك ما زالت قائمة وخصوصا أن الحرب «تحولت طبيعتها» بعد الهزيمة التي ألحقت بـ«داعش» بحيث انتقلت، إلى حد بعيد، إلى حرب شبه مباشرة بين قوى إقليمية ودولية إيران - إسرائيل، تركيا - الولايات المتحدة الأميركية: «عبر وحدات حماية الشعب التي تدعمها واشنطن»، وأيضا روسية - أميركية «كما ظهر من خلال قصف الطيران الأميركي لميليشيات تحظى بدعم النظام وروسيا». وبحسب القراءة الغربية، فإن طبيعة النزاع متعدد الأوجه «يضعف» موقف موسكو غير القادرة على التحكم بمتغيراته بعكس ما كانت الأمور بالنسبة إليها «عندما كانت تمسك بزمام المتحولات العسكرية والسياسية».
وتابعت أن هناك نقطتي ضعف: الأولى: «محاولة النظام لاسترجاع بعض الاستقلالية» إزاء «الأوامر» الروسية كما برز ذلك مثلا في تردده للاستجابة لمطالب موسكو بالالتزام بما صدر عن اجتماعات آستانة الثلاثية «روسيا، إيران وتركيا» واحترام مناطق «خفض التصعيد» أو بتفسيره المختلف لتشكيل «اللجنة الدستورية» التي يصر على حصرها بالطرف السوري وحده بعيدا عن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وعن خلاصات سوتشي. وزادت أن «أبرز تحد واجه الروس في الأشهر الأخيرة كان عجزهم عن دفع النظام ليفاوض حقيقة في جنيف من أجل تحقيق ما يكررونه يوميا وهو الحل السياسي وفق القرار الدولي رقم 2254». وأشارت إلى أن بشار «يستقوي بالطرف الإيراني فضلا عن رغبته في حل على مقاسه» يبقي على النظام مع تغييرات «شكلية». وزادت أن «المبعوثين الروس الذين التقوهم عشرات المرات أصبحوا مقتنعين بهذا المعطى لكنهم غير قادرين على فرضه بسبب مصالحهم وعجزهم عن تغيير جذري في السياسة التي اتبعوها منذ اندلاع الحرب السورية».
في المقابل، أشارت إلى «أوراق القوة يستطيع الغربيون تشغيلها» من أجل منع موسكو من «فرض» الحل الذي يسعى هؤلاء لمنعه من أن يكون «مائة في المائة لصالحها وتاليا لصالح النظام»، ذلك أن حلا من هذا النوع «لن ينهي الحرب فقط بل إنه أيضا سيخل بالتوازنات الاستراتيجية إذا كانت إيران ستكون أحد المستفيدين منه». وقالت إن «الورقة الأهم بأيدي الغربيين هي الانخراط الأميركي المستجد وأن قرار واشنطن الإبقاء على قواتها في الشمال والشمال الشرقي في سوريا مع ما يرافقها من قواعد والسيطرة من خلال وحدات حماية الشعب الكردية على 24 في المائة من الأراضي السورية وعلى جزء مهم من ثروة البلاد النفطية والغازية يعطي واشنطن (والغرب بشكل عام) ورقة ضغط قوية على موسكو لأن لا شيء يمكن أن يفرض على الطرف الأميركي سحب قواته لا سياسيا ولا عسكريا»، رغم التنديد الروسي والإيراني واحتجاجات النظام. وقالت: «سيكون على موسكو إما السعي للتفاهم على حل وسط أو المخاطرة بوجود تقسيم فعلي لسوريا. وفي الحالتين، فإن أمرا كهذا يعد انتكاسة لموسكو».
وأشارت إلى أن استمرار المعارضة ممثلة بالهيئة العليا للتفاوض وعشرات الفصائل المقاتلة ما زال يشكل ورقة مؤثرة رغم تشتتها وتوزع مشارب فصائلها بين مشارك في الحرب التركية على وحدات حماية الشعب وتشرذمها وتقاتلها فيما بينها. وربما أبلغ دليل على ذلك أن رفض المعارضة المشاركة في «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي أفشل المؤتمر إلى حد بعيد. وطالما تستطيع المعارضة الرفض، فإن الحل، في حال افترض التوصل إلى حل، سيبقى «منقوصا» ما يعني أنه سيتعين على موسكو أن تأخذ بالاعتبار «هذه المعارضة» وليس من استدعتهم إلى سوتشي تحت مسميات مختلفة.
بقي عاملان رئيسيان: الأول، إعادة إعمار سوريا والثاني الورقة التركية. وقالت إن الدول الغربية «لن تساهم في إعادة إعمار ما خربته الحرب في سوريا إلا بعد التأكد من مسيرة الحل السياسي». وزادت: «أما العامل التركي، رغم اليقين بأن أنقرة تسعى أولا وأخيرا لتحقيق مصالحها ومنع قيام كيان كردي مستقل أو شبه مستقل على حدودها الجنوبية الشرقية، يبقى مؤثرا في اللعبة السورية بسبب حضور قواتها الميداني (كما في الحالة الأميركية) ومن خلال نفوذها على الكثير من الفصائل وجانب من المعارضة وأخيرا بسبب اللاجئين السوريين».