صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

TT

صادرات السعودية من النفط ترتفع قليلاً في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن السعودية زادت صادراتها من النفط الخام قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.045 مليون برميل يومياً، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للمملكة في اتفاق الإمدادات.
وضخت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 9.980 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي).
ويمثل ذلك ارتفاعا من 9.891 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه ما زال أقل من الحصة الإنتاجية المحددة للسعودية في اتفاق الإمدادات والبالغة 10.058 مليون برميل يوميا. وأخطرت السعودية «أوبك» أنها ضخت 9.983 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
وزادت الصادرات السعودية في ديسمبر من 7.016 مليون برميل يوميا في نوفمبر في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض موسمي في الطلب المحلي على النفط في إتاحة المزيد من الخام للتصدير خلال أشهر الشتاء.
وأظهرت بيانات جودي أنه في ديسمبر، هبط استخدام النفط الخام في المملكة لتوليد الكهرباء إلى 260 ألف برميل يوميا من 304 آلاف برميل يوميا في نوفمبر، حيث أدى اعتدال درجات الحرارة إلى خفض استخدام أجهزة تبريد الهواء.
ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون، من بينهم روسيا، اتفاقهم بشأن تقييد الإنتاج حتى نهاية 2018.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال الأسبوع الماضي إن إنتاج شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو في مارس (آذار) سيقل 100 ألف برميل يوميا عن مستوى فبراير (شباط)، بما يشير إلى أن السعودية ستواصل ضخ النفط دون المستوى المستهدف لها من قبل «أوبك».
وهبطت مخزونات الخام السعودية بواقع 4.709 مليون برميل في ديسمبر إلى 245.009 مليون برميل.
وعالجت المصافي المحلية في المملكة 2.828 مليون برميل يوميا في ديسمبر ارتفاعا من 2.778 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفضت صادرات المنتجات النفطية إلى 1.506 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول)، في حين زاد الطلب المحلي إلى 2.294 مليون برميل يوميا.
وتنشر «جودي» بيانات النفط والغاز من المنتجين والمستهلكين.



فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».