قنوات لبنانية تعمق الشرخ بين الأحزاب قبيل الانتخابات

قنوات لبنانية تعمق الشرخ بين الأحزاب قبيل الانتخابات

معارك وصلت لحد الشتائم رغم قانون يفرض التعددية والمهنية
الاثنين - 3 جمادى الآخرة 1439 هـ - 19 فبراير 2018 مـ رقم العدد [ 14328]
قوبلت الكلمة بردود عنيفة من «إن بي إن» التي حملت بشدّة على خيّاط ووصفته بـ«مطمر نفايات» - تلفزيون «الجديد» يبثّ كلمة نارية لصاحبه تحسين خيّاط متبنّياً توصيف باسيل لبري بالـ«بلطجي»
بيروت: يوسف دياب
تعكس الحملات الإعلامية المتبادلة بين بعض محطات التلفزة اللبنانية صورة الصّراع المستحكم بين القوى والأحزاب السياسية التي تتقاسم ملكية هذه الوسائل، والتي تتحوّل إلى منبر انتخابي باسمها في مرحلة الانتخابات. وبدأ هذا الواقع يتكرّس أكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي المقبل في شهر مايو (أيار) المقبل، بحيث تحاول كلّ وسيلة تسويق مرشحي حزبها، عبر مقابلات مكثّفة ونشر بياناتهم وبرامجهم الانتخابية التي تعتمد بشكل أساسي على شنّ «معارك» ضد الفريق الخصم. وتمثل المعركة الإعلامية التي اندلعت قبل أسبوعين ووصلت إلى حد الشتائم بين قناتَي «أو تي في» المحسوبة على «التيار الوطني الحر»، و«إن بي إن» المحسوبة على «حركة أمل»، وبين الأخيرة و«قناة الجديد»، نموذجاً للواقع «الإعلامي السياسي الانتخابي» الذي سيطبع هذه المرحلة قبل الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل.
وإذا كان امتلاك كل حزب محطة تلفزيوينة أو صحيفة أو إذاعة يعطي الأفضيلة لمرشحيه على المرشحين الذين لا يتملكون مثل هذا الامتياز، فإن القانون الانتخابي الجديد يراعي مسألة توفير مساحة إعلامية لكل اللوائح بالتوازن والتساوي بينها، ما يجعل وسائل الإعلام الحزبية تحت رقابة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، في مقابل مسؤولية هذه الهيئة لجهة المراقبة الدقيقة والمحاسبة.
ولا يخفي المسؤولون في بعض وسائل الإعلام، انحياز مؤسساتهم إلى أحزابها ومرجعياتها السياسية، من دون أن تتنكر لحيثيات القانون والالتزام ولو بالحدّ الأدنى بمعاييره. وقد أعلن مدير الأخبار في تلفزيون «المستقبل» عماد عاصي، أنّ المحطة المحسوبة على «تيار المستقبل» والمملوكة لرئيس الحكومة سعد الحريري «تعمل منذ عام 1992 على تغطية الانتخابات ومواكبتها بموضوعية، وتحاول إيجاد توازن بين المرشحين وإظهار كلّ الآراء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «التباعد في المواقف السياسية، لا يلغي حق الآخرين في إبراز أدوارهم والحديث عن برامجهم عبر شاشتنا».
ويُجمع المطلعون على الواقع الانتخابي المعقّد أصلاً، أنّ القانون الجديد سيزيد من أعباء اللوائح التي لا تتمتع بميزات تفاضيلة قياساً بأحجام الأحزاب والتيارات السياسية وقدراتها المالية والإعلامية، وقد رأى عباس ضاهر، مدير البرامج السياسية في محطة «إن بي إن» المملوكة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ المحطة «ستلتزم بالقوانين التي تساوي بين كل المرشحين في برامجهم وحملاتهم الانتخابية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هيئة الإشراف على الانتخابات، لديها لجنة متخصصة في مراقبة الإعلام، وكل التقارير التي تعدّ عبر المحطات التلفزيونية والصحف والإذاعات، تخضع لرقابتها، ومدى منحها كل مرشح المساحة الوافية لعرض برنامجه»، معترفاً بأنّ وسائل الإعلام الحزبية «ستكون منحازة عاطفياً لمرشحيها الحزبيين، مع الحفاظ على إيجاد هامش إعلامي للمرشحين في اللوائح المنافسة، وتوفير إطلالات لهم، وسنحاول قدر الإمكان احترام هذه المعايير».
وما يسري على الـ«إن بي إن»، ينطبق على تلفزيون «المستقبل» لجهة التعاطف مع مرشحي التيار، وقال عماد عاصي: «نحن لا ننكر أنّنا نمثّل طرفاً سياسياً وهو (تيار المستقبل)، لكنّنا نعمل جاهدين على إيجاد توازن بين كل الأطراف، وإذا كان لنا رأينا السياسي، فهذا لا يقف حائلاً دون اعتمادنا المعايير المهنية وأن نكون عادلين مع كلّ المرشحين»، مضيفاً أنّ «هناك قانوناً يراقب دور الإعلام والضوابط التي وضعت له خلال المعركة الانتخابية، لإيجاد مساحة عادلة ومتساوية بين الجميع، ونحن سنحترمها». موضحاً أنّ «الضوابط لا تعني قبولنا بتقييد الإعلام، بل نريد منع الفوضى الإعلامية».
وكانت مقدمات نشرات الأخبار قد شهدت ما يشبه الحرب الإعلامية عالية السقف، بين بعض المحطات، خصوصاً بين «أو تي في» و«إن بي إن»، بعد الشريط المسرّب لوزير الخارجية جبران باسيل الذي وصف فيه رئيس البرلمان نبيه بري بالـ«بلطجي»، ما استدعى رداّ قاسياً عليه من القناة، وتحركاً في الشارع لمناصري برّي، ورداً على الرد من «أو تي في».
وعمّا إذا كانت الحملات العنيفة بين المحطات التلفزيونية ستستمر في خضم المعركة الانتخابية، قال عباس ضاهر: إنّ «معادلتنا تقول العين بالعين والسنّ بالسنّ والبادئ أظلم». وأضاف: «مَن يرشقنا بوردة سنردّ عليه بوردة، والكلمة بالكلمة، ومن يهاجمنا بقسوة سنهاجمه بلغة أقسى، لكن في ما يخص المعركة الانتخابية، سنحترم القانون ونطبّقه، مع مراعاة خياراتنا السياسية والحزبية»، مذكِّراً بأنّ «الحركة تخوض الانتخابات على أساس وطني وليس بخلفية طائفية أو مذهبية».
ولم تكد تهدأ عاصفة «التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل»، حتى أطل «تلفزيون الجديد» في عيده الـ25، الذي بثّ كلمة نارية لصاحبه تحسين خيّاط متبنّياً توصيف باسيل لبري بالـ«بلطجي»، وقوبل بردود عنيفة من «إن بي إن» التي حملت بشدّة على خيّاط ووصفته بـ«مطمر نفايات»، ووجهت إليه أقسى العبارات التي قوبلت بمواقف لا تقلّ قسوة عن المحطة الأخرى، وقد اتخذت وسائل الإعلام من هذا التراشق العنيف مادة لبرامجها، قبل أن تهدأ الحملات الإعلامية على أثر الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، واتفقا فيه على التهدئة ووقف الحرب الكلامية.
وإذا كانت المحطات الحزبية تجاهر بسياستها الانتخابية، فللقنوات المحايدة نسبياً رأي آخر، فقد أكد غياث يزبك، مدير الأخبار والبرامج السياسية في محطة «إم تي في»، أنّ مقاربة محطته للمعركة الانتخابية «ستكون ضمن الأطر القانونية، الخاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملات الانتخابية «تفرض علينا أن نساوي بين كلّ المرشحين، والصعوبة التي كنّا نعانيها في النظام الأكثري بسبب كثافة المرشحين المنفردين، تجاوزناها في النظام النسبي الذي يعتمد اللوائح». ولفت يزبك إلى أن تقارير وزارة الداخلية التي صدرت بعد انتخابات 2009، أكدت أن «إم تي في»، كانت الأكثر التزاماً بالمعايير القانونية، وأعطت مساحة إعلامية ما بين 49 و52 لمرشحي «14 آذار» مقابل 48 لمرشحي «8 آذار»، لأنّ بعض مرشحي الفريق الأخير قاطعونا، واعتبرونا منحازين لـ«14 آذار». وقال: «لا ننكر ميولنا السياسي، لكن ليس له دور في مقاربتنا الإعلامية».
وتحوّلت المحطات التلفزيونية في لبنان إلى قنوات نفوذ للقوى السياسية، موزّعة على الأحزاب والتيارات الكبرى، «أو تي في» تتبع سياسياً «التيار الوطني الحرّ»، وقد أسّسها العماد ميشال عون في عام 2008، خلال رئاسته للتيار، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، بينما تتبع «إن بي إن» رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي ممولة من رجال أعمال قريبين سياسياً من برّي وحركة «أمل»، أمّا تلفزيون «المستقبل» فتعود ملكيته كاملة لرئيس الحكومة سعد االحريري ومموّل منه شخصياً، بينما يمتلك «حزب الله» تلفزيون «المنار»، ويعدّ إحدى وسائل الإعلام الحربي التابعة له ولما يسمّى محور المقاومة في لبنان والمنطقة.
إلى جانب هذه القنوات، هناك 3 محطات غير حزبية، هي «إم تي في» التي يملكها النائب السابق غبريال المرّ، ويرأس مجلس إدارتها نجله رجل الأعمال ميشال المرّ، وهذه المحطة قريبة سياسياً من خيارات قوى «14 آذار»، لكنّها تملك هامشاً من الاستقلالية، يمنحها حرية التنوّع في استقبال الشخصيات من كل الأطراف خلال برامجها السياسية، وقناة «الجديد» التي يملكها رجل الأعمال تحسين خيّاط، لكنّها مؤيدة سياسياً لـ«حزب الله»، وعلى خصومة شديدة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أمّا «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال» (lbci)، فهي أيضاً محطة مستقلّة، وربما أعرق المحطات اللبنانية بعد «تلفزيون لبنان» الرسمي، وتميل سياسياً إلى التيار السيادي الذي تمثله قوى «14 آذار»، ويديرها بيار الضّاهر. وجدير بالذكر، أنّ هناك نزاعاً قضائياً بين الضاهر و«القوات اللبنانية» على ملكية المحطة، ينتظر أن تفصل به إحدى المحاكم اللبنانية مطلع شهر مارس (آذار) المقبل.
يشار إلى أن «14 آذار» و«8 آذار» اصطفافان لتحالفات سياسية نشأت في لبنان بُعيد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005. «14 آذار» يضمّ الأحزاب والحركات السياسية التي ثارت على الوجود السوري، بُعيد اغتيال الحريري، أمّا (8 آذار) فقد نشأ أيضاً في الشهر نفسه، بعيد خروج الجيش السوري من لبنان وذلك عندما تظاهرت الأحزاب التي لها علاقة وثيقة مع سوريا، وتضم قوى «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» ومجموعات موالية لسوريا.
إعلام

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة