إسرائيل تقصف 18 هدفاً لـ{حماس} وتقتل شابين... ومصر تتدخل

جيش الاحتلال يغير قواعد اللعبة ويستهدف من يقترب من الحدود بعد «فخ العبوة»

دبابات إسرائيلية تموضعت عند «كيبوتس نير عام» قرب الحدود مع غزة حيث جرى قتل فلسطينيين اثنين (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تموضعت عند «كيبوتس نير عام» قرب الحدود مع غزة حيث جرى قتل فلسطينيين اثنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف 18 هدفاً لـ{حماس} وتقتل شابين... ومصر تتدخل

دبابات إسرائيلية تموضعت عند «كيبوتس نير عام» قرب الحدود مع غزة حيث جرى قتل فلسطينيين اثنين (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تموضعت عند «كيبوتس نير عام» قرب الحدود مع غزة حيث جرى قتل فلسطينيين اثنين (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل شابين في قطاع غزة، أمس، بعد سلسلة غارات مكثفة استهدفت بنى تحتية لحركة حماس وفصائل أخرى، ردا على تفجير عبوة ناسفة على الحدود خلفت 4 إصابات بين جنودها. وضربت إسرائيل ما مجموعه 18 هدفاً قالت إنها «استثنائية».
وقال منسق الحكومة الإسرائيلية يوآف بولي مردخاي إن الأهداف تنوعت بين مواقع للتشكيلات العسكرية الخاصة بحماس، وبنى تحتية لإنتاج الوسائل القتالية والتدريبات، ومواقع مراقبة.
وأعلن مردخاي عن تغيير مهم في التعامل مع المظاهرات الشعبية على الحدود، محذرا أي متظاهرين من الاقتراب. وقال إن الجيش الإسرائيلي ينظر «بخطورة إلى محاولة حماس تنظيم مظاهرات شعبية وعفوية مزعومة، بهدف تحويل منطقة الجدار الحدودي إلى ساحة مواجهة واستغلالها لارتكاب اعتداءات إرهابية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وحمل مردخاي حماس المسؤولية عن حادث تفجير العبوة وتداعياته، «بالإضافة إلى كل ما يجري وينطلق من قطاع غزة فوق الأرض وتحتها».
وكانت عبوة ناسفة انفجرت في مجموعة من الجنود الإسرائيليين مساء السبت الماضي، عندما كانوا يهمون بإزالة علم فلسطيني زرع على الحدود.
وقال الناطق العام بلسان الجيش العميد رونين مانيليس للصحافيين، إنه تم زرع العبوة الناسفة في إطار المظاهرات التي شهدتها الحدود مع قطاع غزة الجمعة الماضي.
واتضح لاحقا أن شبانا ربطوا العبوة الناسفة بالعلم في محاولة لاستدراج الجيش.
وتعد هذه أعنف سلسلة قصف إسرائيلية منذ حرب عام 2014.
وقتل الشابان بنيران دبابة إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن دبابة استهدفت أشخاصا اشتبهت القوات بأنهم يحاولون عبور الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن جثماني الشابين بسام محمد صباح «أبو غيث» (17 عاما)، وعبد الله أيمن أبو شيخة (17 عاما) وصلا إلى «مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار» بمدينة رفح.
ويعد قتل إسرائيل للشابين مؤشرا جديدا على قواعد مختلفة، تقضي بإطلاق النار على كل من يقترب من الحدود. وتضمن القصف العنيف على غزة، تدمير نفق نوعي يجتاز الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته دمرته تماما.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بدأت حماس بحفر النفق منذ عام 2014، وكان مخصصا لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وردت جهات لم تعرف بإطلاق صاروخ ألحق أضراراً بمنزل في مستوطنة «شاعر هنيغف» قريب من قطاع غزة.
وجاءت الهجمات المكثفة على غزة بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على تفجير العبوة، وتهديدات أخرى من وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن تدفع حماس ثمنا كبيرا بعد تفجير عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة، تسبب في إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان بحالة خطرة.
من جانبه، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان «لجان المقاومة الشعبية»، التي تضم جميع الفصائل الفلسطينية، مسؤولية العبوة الناسفة، وهدد كل من له علاقة بها بالاغتيال، قائلا: «سيظل لنا حساب مفتوح معهم حتى نصل إليهم ونصفيهم فردا فردا». وأضاف: «قد يستغرق هذا يومين... أسبوعا أو أسبوعين، لكننا بالتالي سنصفي من أقدم على هذا العمل».
وقال ليبرمان إن هذه العملية تمت بإلهام من الإيرانيين، الذين زادوا من نفوذهم وتدخلاتهم في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة.
وحملت حكومة الوفاق، إسرائيل «مسؤولية التصعيد العدواني الخطير» في قطاع غزة، داعية إلى سرعة إنجاز المصالحة الداخلية.
وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان، إن «عدوان الاحتلال على قطاع غزة تصعيد خطير، ويأتي ضمن سياسة التصعيد المتواصل التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه». وأضاف المحمود أن «وجود الاحتلال وتبعاته هو السبب الأول والأخير في التوتر، وسبب التدهور على الأصعدة كافة في بلادنا وفي المنطقة».
وشدد الناطق الحكومي على أن ممارسات إسرائيل تستدعي إنجاز المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام «كون قضيتنا الوطنية تواجه اليوم أسوأ وأصعب التحديات ولا يمكن التغلب عليها إلا بتحقيق المصالحة وإرساء أسس الوحدة الوطنية».
كما اتهمت حماس إسرائيل بنوايا مبيتة للتصعيد، وقالت إن حجم الاعتداءات التي طالت كثيرا من مواقع المقاومة، يعكس نوايا التصعيد المسبقة والمبيتة لتوتير الأجواء، مؤكدة أن الاحتلال هو الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة.
وأكدت حماس أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن واجبها في حماية الشعب الفلسطيني، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تدخلت لدى إسرائيل وحماس لمنع أي تدهور إضافي، وانزلاق الأحداث إلى مواجهة جديدة.
وأرسل الطرفان رسائل بشأن عدم نيتهما استمرار التصعيد.
وجاء التصعيد وسط اتهامات أميركية لحماس بالمسؤولية عن أزمات القطاع الإنسانية. ورفضت حماس الاتهامات الإسرائيلية، وقالت في بيان: «نرفض ادعاءات البيت الأبيض حول مسؤولية الحركة عن أزمة غزة الإنسانية المتفاقمة». وعدت الحركة أن «الادعاءات الأميركية ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة نهجه العدواني على الشعب الفلسطيني».
وحمّلت الحركة إسرائيل «المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة؛ من خلال الحصار والعدوان، والذي لاقى دعماً أميركياً علنياً». وقالت حماس: «واشنطن تجاهلت ما يترتب على الحصار الإسرائيلي من ويلات تمس حقوق شعبنا الفلسطيني الأساسية، خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ، في تلقي الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وحرية التنقل والسفر من أجل العلاج والتعليم».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».