مفاوضات برعاية روسية تسابق هجوماً واسعاً على الغوطة

المدنيون بدأوا الاستعدادات لإطلاق «مقاومة شعبية»

طرقات بلدة عربين بالغوطة الشرقية كما بدت بعد هطول الأمطار فوق الركام أول من امس (أ.ف.ب)
طرقات بلدة عربين بالغوطة الشرقية كما بدت بعد هطول الأمطار فوق الركام أول من امس (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات برعاية روسية تسابق هجوماً واسعاً على الغوطة

طرقات بلدة عربين بالغوطة الشرقية كما بدت بعد هطول الأمطار فوق الركام أول من امس (أ.ف.ب)
طرقات بلدة عربين بالغوطة الشرقية كما بدت بعد هطول الأمطار فوق الركام أول من امس (أ.ف.ب)

تسابق مساعي المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها روسيا بين النظام السوري وفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، انفجار الوضع العسكري، وسط استعدادات من قبل النظام لشن هجوم واسع ينطلق من الجبهة الشرقية للغوطة، ومعلومات عن أن المدنيين المحاصرين بدأوا الاستعدادات لـ«مقاومة شعبية» عبر تلقيهم تدريبات على السلاح وتجهيز الأقبية، بغرض مواجهة توغل مرتقب للنظام.
وقالت مصادر معارضة في الغوطة لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات عميقة ترعاها روسيا، وتشارك فيها جميع الفصائل في الغوطة، انطلقت خلال الأيام الماضية، لكنها لم تتوصل إلى حل يقضي بتثبيت الهدنة التي يطالب بها المعارضون. وقالت المصادر إن هناك «تكتما حول طبيعة المفاوضات التي تشارك فيها الفصائل بطريقة غير مباشرة عبر التواصل مع الروس، رغم أن (جيش الإسلام) موضوع في الواجهة»، مشيرة إلى أن الفصائل «ترفض مبدأ النظام في المفاوضات الذي يضعها أمام خيارين؛ إما الاستسلام وإما الإبادة».
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى مفاوضات تجري حالياً بين قوات النظام والفصائل المعارضة «لإخراج (هيئة تحرير الشام)، (جبهة النصرة سابقاً)، من الغوطة الشرقية». ونقلت صحيفة «الوطن»، القريبة من النظام السوري، عن مصادر، أن «مفاوضات ماراثونية» تجري للتوصل إلى تسوية برعاية روسية، من دون إضافة تفاصيل حول البنود التي يجري التباحث حولها.
لكن القيادي البارز في «جيش الإسلام»؛ الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية، محمد علوش، نفى أي مفاوضات مع النظام. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن متمسكون بحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا بكل قوة، وفتحنا المجال أمام الحل السياسي وشاركنا في المفاوضات التي تؤدي إلى حقن دماء السوريين، لكن الطرف الآخر خالف هذه الاتفاقيات وخرق جميع الهدن».
كذلك نفى المتحدث باسم فصيل «فيلق الرحمن»، ثاني أبرز فصائل الغوطة، وائل علوان، «أي تواصل أو مفاوضات مع النظام». وأكد الفصيلان نيتهما التصدي لأي هجوم مرتقب لقوات النظام. وشدد علوان على «التصميم لصد جميع محاولات الاقتحام والاعتداء على الغوطة الشرقية».
ولوّح النظام بالخيار العسكري لحسم المعركة في الغوطة. وقال الناشط يوسف البستاني إن الخطر الفعلي «لا يتمثل في تهديدات النظام بشن عملية عسكرية، بل بتشديد الحصار، وهو الملف الأكبر الذي يهدد به النظام الفصائل؛ أي التجويع وقتل المدنيين». وقال البستاني لـ«الشرق الأوسط»: «النظام يدرك استحالة السيطرة العسكرية لأن الثوار هم أبناء الغوطة ويقاتلون لحماية وجودهم، لذلك يلجأ لتشديد الحصار والتجويع»، مشدداً على أن المدنيين الآن «يعيشون مرحلة صعبة لأن الأيام المقبلة ستكون بمثابة تحد لهم».
وكشف البستاني عن أن المدنيين «بدأوا استعداداتهم لتنظيم مقاومة شعبية؛ إذ باشروا التدرب على السلاح، ونظموا دورات تدريب طبية، بينما لجأت العائلات لتجهيز الأقبية بغرض الاحتماء فيها، استعدادا لأسوأ المراحل المنتظرة إذا باشر النظام عمليته العسكرية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات النظام بدأت التمهيد للعملية العسكرية المرتقبة بقصف صاروخي على الغوطة، حيث استهدفتها بنحو 240 صاروخاً خلال نصف ساعة عصر أمس الأحد؛ سقطت في مدن وبلدات دوما وسقبا ومسرابا وجسرين وحمورية وكفربطنا، بموازاة تحشيدات عسكرية دفع بها النظام لانطلاق العملية العسكرية بقيادة العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر».
وفي حين بدا أن المفاوضات لم تتوصل إلى أي اتفاق، أفيد عن وصول «قوات النمر» التي يقودها العميد سهيل الحسن أمس إلى دمشق، للمشاركة في عملية عسكرية كبرى تستعد لها قوات النظام لحسم الوضع في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة؛ أبرزها «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن».
وكان النظام قد استقدم تعزيزات من الفرقة التاسعة والدفاع الوطني و«درع القلمون» إلى جبهة شرق دمشق، بعد الهجوم الذي شنته الفصائل المعارضة مطلع العام الحالي على «إدارة المركبات» في حرستا، حيث تمركز قوات النظام في حرستا. وتعد قوات «النمر» من أبرز المجموعات المقاتلة في صفوف قوات النظام، ولعبت دوراً في السيطرة على عدة أحياء من حلب المحاصرة وريفها، إلى جانب المشاركة في عمليات محافظة دير الزور ومحيط الرقة. ويأتي استقدام هذه القوات بعد أسبوع من القصف الجوي والمدفعي العنيف على بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، والذي راح ضحيته أكثر من 269 مدنيا؛ وفق «مركز الغوطة الإعلامي» المعارض، وفي المقابل قتل وأصيب العشرات في مناطق سيطرة النظام بقذائف «هاون» كانت تتساقط بشكل عشوائي على مختلف أحياء دمشق المتاخمة للجبهة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.