بعثة «الجامعة العربية» إلى جيبوتي لمتابعة الانتخابات التشريعية

بدأت بعثة «جامعة الدول العربية» المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في جيبوتي، والمقرر إجراؤها في 23 فبراير (شباط) الحالي، عملها، أمس، للوقوف على «آخر الاستعدادات المتخذة للإعداد لهذه الانتخابات، والاتفاق على الترتيبات اللوجيستية الخاصة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية».
ووصل وفد «الجامعة»، صباح أمس إلى العاصمة جيبوتي، برئاسة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ورئيس الحكومة الموريتانية الأسبق.
وأكد بيان للجامعة، أمس، أن مشاركة بعثتها «في متابعة الانتخابات يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في جيبوتي، وتلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام من حكومة جيبوتي، لإرسال بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في الإشراف على تلك الانتخابات».
وتتشكل البعثة من 6 مراقبين ينتمون إلى 5 جنسيات (تونس، الجزائر، جزر القمر، مصر، موريتانيا)، واستثناء الجنسية الجيبوتية، وذلك «ضماناً لحيادية ومصداقية البعثة، وقد تم اختيارهم وفقاً لعدة معايير يأتي في مقدمتها الخبرة العالية في مجال مراقبة الانتخابات، الإجادة التامة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الجنسين، بحسب بيان الجامعة. وأشارت الجامعة، إلى «تنظيم جلسة تعريفية للمراقبين قبيل مغادرتهم للعاصمة الجيبوتية، وذلك بهدف إطلاعهم على حقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المراقبة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تلتقي البعثة خلال إقامتها في جيبوتي بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الدستوري، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، اللجة الوطنية للاتصالات) بالإضافة إلى كل من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح البيان أنه سيتم نشر أعضاء البعثة في المحافظات الجيبوتية الخمس (أوبوك، عرتا، علي صبيح، دخيل، تاجورا)، بالإضافة إلى العاصمة جيبوتي.
ويتعين على أعضاء البعثة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها، والخاصة بحقوق وواجبات المراقبين، حيث يتوجب عليهم احترام سيادة البلاد ودستورها وقوانينها، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية. وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها مباشرة من عملية المراقبة، يتبعه تقريرها النهائي بعد شهرين على الأكثر، والذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات ومعالجاتها في الاستحقاقات المقبلة، وستُسلم نسخة من التقرير إلى مختلف الجهات الجيبوتية المعنية.