السودان يوقف السداد النقدي للرسوم الحكومية نهاية العام الحالي

ضمن خطته لضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي

في إطار خطته لضبط السيولة النقدية داخل الجهاز المصرفي، حدد السودان نهاية العام الجاري آخر موعد لسداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية نقداً، على أن يتم سدادها بعد ذلك عبر خدمات الدفع الإلكتروني، المتاح حالياً بكل وسائل الدفع مثل الصرافات الآلية والهاتف الجوال ونقاط ومنصات وتطبيقات الدفع والبيع الإلكتروني.
وفي حين دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول من أمس، نظام الدفع الإلكتروني للسداد الحكومي لكل الخدمات المقدمة بوزارة الخارجية، مثل التصديقات والتوثيقات، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اكتمال ترتيبات الدفع الإلكتروني لكل السودان في مايو (أيار) المقبل، على أن يكون هو الوسيلة الوحيدة للتسديد في عام 2019.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أول من أمس، قراراً لبدء خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، ووزارة الاتصالات ممثّلة في المركز القومي للمعلومات.
وعمّم بنك السودان المركزي، بداية الشهر منشوراً أجاز بموجبه اعتماد رسوم المعاملات للخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، وذلك لكل المصارف والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المصدق لها من قبل البنك المركزي.
وتتراوح الرسوم بين 3 و7 جنيهات للمعاملة الإلكترونية الواحدة، التي تتراوح قيمتها بين 50 و700 جنيه.
وقال محمد عثمان الركابي، وزير المالية، إن وزارته أكملت بناء نظام التحصيل الإلكتروني لكل المعاملات الإلكترونية، الذي يوفر في زمن قياسي السداد الإلكتروني عبر وسائل الدفع الإلكتروني المجازة من البنك المركزي.
ووفقاً للوزير أسهم العمل بالتحصيل الإلكتروني في زيادة الإيرادات في عام النظام الأول بنسبة 27% بمبلغ تجاوز 6 مليارات جنيه (500 مليون دولار)، وزادت في العام الثاني بنسبة 30% بمبلغ تجاوز الاثني عشر مليار جنيه.
من جهتها، أشارت تهاني عبد الله عطية، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن عدد خدمات السداد الإلكتروني في السودان بلغ حتى الآن 1940 خدمة، من ضمنها نحو 1000 موقع حكومي تشمل وزارات اتحادية وولائية ومؤسسات وأمانات حكومات.
وتدشن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية نهاية الشهر الجاري خدمات المصادقة الإلكترونية، لتأمين البيانات والمعلومات المنقولة على شبكة الإنترنت.
وفي ذات الإطار تُجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعديلات على قانون جرائم المعلومات ليتماشى مع تسارع الأحداث والوقائع في هذا الشأن، خصوصاً مع تنامي ظواهر الاختراق الإلكتروني، بهدف السيطرة والتمكين في مكافحة الجرائم والإرهاب الإلكتروني.
وتأتي هذه الاستعدادات من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت تعتزم فيه إتاحة تنفيذ نحو 100 خدمة إلكترونية عبر الإنترنت خلال العام الجاري، ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية في البلاد.
وأطلق السودان منذ 6 أشهر خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية طُرحت منذ بداية العام الحالي. كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة البيع (آفاق)، وسيتم إطلاق 32 خدمة جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية في مايو المقبل.
ويهتم السودان بالتوسع في خدمات السداد الإلكتروني لتقليص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وتقليل مخاطر تزوير النقود وتكلفة طباعتها وتأمين نقلها.
كما يساعد النظام على محاربة غسل الأموال وكل الأعمال غير القانونية التي تصاحب التداول خارج النظام المصرفي.
وقال محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن البلاد تحتاج أيضاً إلى التوسع في خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، ليتمكن الفرد من دفع جميع التزاماته عبر هاتفه.