الأطراف اليمنية ترحب بغريفثتس وتتمسك بمواقفها لإحلال السلام

الشرعية تشدد على المرجعيات الثلاث والانقلابيون يشترطون وقف عمليات التحالف

TT

الأطراف اليمنية ترحب بغريفثتس وتتمسك بمواقفها لإحلال السلام

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيون الحوثيون، أمس، بتعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفثتس، إلا أن كل طرف جدد تمسكه برؤيته الخاصة تجاه الحل الذي يتوجب على المبعوث الجديد أن يأخذ به في سياق مساعيه الحميدة لإحلال السلام.
ففي حين جددت الحكومة الشرعية تمسكها بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها لحل الأزمة وإحلال السلام، قالت ميليشيا الحوثي الانقلابية في معرض ترحيبها بتعيين غريفثتس مبعوثاً جديداً، إن تحقيق السلام يجب أن يبدأ من وقف التدخل العسكري للتحالف العربي إلى جانب الشرعية وإنهاء الحصار المفروض على الجماعة لمنع تدفق واردات الأسلحة.
ومع انقضاء الخميس الماضي، أصبح قرار الأمم المتحدة بتعيين السياسي البريطاني المخضرم مارتن غريفثتس مبعوثاً للأمين العام إلى اليمن خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ساري المفعول، لعدم اعتراض مجلس الأمن الدولي عليه. وتمنى ولد الشيخ أمس في تغريدات على «تويتر» النجاح لخلفه في مسؤوليته الجديدة، التي قال إنها تنطوي على تحديات. وقال إن الأطراف اليمنية ستستفيد من خبرة مارتن غريفثتس طويلة الأمد في القضايا الإنسانية المعقدة والوساطة في الصراعات. وكشف الموريتاني ولد الشيخ أن خلفه البريطاني سيواصل ما قام به هو من خلال «البناء على الأساس المتين الذي أرساه من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع».
من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني في رسالة ترحيب من قبل الجانب الحكومي بتعيين المبعوث الجديد بعثها إلى الأمين العام: «إنه لا يمكن تحقيق السلام والحل السياسي المستدام في اليمن إلا عبر الالتزام بمرجعيات السلام الثابتة في الأزمة اليمنية». وتتمثل تلك المرجعيات والثوابت الثلاثة كما أوردتها رسالة اليماني في «المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216»، وهو القرار الذي يعكس بحسب تعبير اليماني «إدراك المجتمع الدولي لجوهر المشكلة في اليمن التي ترتبت عن انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الدولة اليمنية».
وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على «أهمية أن يعمل مجلس الأمن على إنفاذ قراراته ذات الصِّلة بالشأن اليمني وأن ينصاع الحوثيون للقرارات الدولية وألا يكافأوا على جرائمهم ضد الإنسانية»، لأن ذلك - بحسب قوله - سيجعل العصابات والميليشيا المسلحة في العالم «تتمادى ضد الكيانات الشرعية عبر نشر الإرهاب والفوضى».
وقال اليماني إن «الحكومة اليمنية تتطلع للعمل مع المبعوث غريفثتس بالروح البناءة نفسها والمرونة المعهودة لتحقيق السلام المستدام الذي ينهي معاناة اليمنيين المستمرة منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، الذي أدى إلى قتل وتهجير ونزوح الآلاف من اليمنيين وخراب البنية التحتية والصحية والتعليمية».
ومن جانبها، رحبت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس في بيان رسمي بصنعاء بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، وأشارت إلى أنها متفائلة بتعيينه لجهة «خبرته الطويلة في مجال المفاوضات وحل النزاعات سلمياً». وقال البيان الحوثي إن الجماعة تأمل أن يكون غريفثتس «عاملاً إيجابياً للوصول إلى التسوية السياسية المنشودة باتجاه السلام المستدام والعمل بشكل حيادي ومهني بما من شأنه إيقاف التدخل العسكري لدول التحالف العربي إلى جانب الشرعية وإنهاء الحصار المفروض على الجماعة لمنع واردات الأسلحة».
وكانت الجماعة الموالية لإيران رفضت مطلع السنة الجديدة استقبال المبعوث السابق ولد الشيخ في صنعاء بعد أن كالت له التهم بأنه «منحاز وغير محايد»، في حين كان مسلحون موالون للجماعة أطلقوا النار على موكبه في آخر زيارة له إلى صنعاء بعد خروجه من المطار، ما اعتبر حينها محاولة لاغتياله.
وعلى رغم تخلص الميليشيات الحوثية من حليفها في الانقلاب على الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن القيادات التي كانت موالية له في صنعاء في حزب «المؤتمر الشعبي» أصدرت هي الأخرى بياناً يتطابق في شكل تام مع البيان الحوثي فيما يخص الترحيب بالمبعوث الأممي الجديد.
ويرجح مراقبون أن مجيء بيان قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء على تلك الصورة المتطابقة مع الحوثيين يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم باتوا يشكلون «النسخة الحوثية» من الحزب التي تخلت نهائياً عن دعم الرئيس السابق وعن قراره الأخير قبل مقتله بفض الشراكة مع الميليشيات الحوثية وفتح صفحة جديدة مع تحالف دعم الشرعية لإحلال السلام.
وعلى خلفية التسريبات التي أفادت أخيراً بأن الجماعة الحوثية قررت فرض موالين لها في وفد الحزب المتوقع مشاركته في مفاوضات السلام المقبلة، أصدر الحزب بياناً مرتبكاً بهذا الشأن ينفي فيه صحة تلك التسريبات، إلا أنه من جهة أخرى قام بتأكيدها حينما ذكر في بيان النفي أنه «لم يناقش حتى الآن تسمية أعضاء الوفد المفاوض»، في حين يفترض أن أسماء الوفد التفاوضي معروفة وسبق أن شاركت في جولات التفاوض السابقة في سويسرا والكويت ولا داعي للنقاش لتسميتها من جديد.
وكان رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها والقيادي المحسوب على الحزب عبد العزيز بن حبتور، أكد في تصريحات أخيرة لإحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية صحة التسريبات التي تحدثت أن الجماعة الحوثية حسمت الأمر للذهاب من صنعاء إلى المفاوضات المرتقبة بوفد موحد هي من ستختار أعضاءه تحت قيادتها.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.