المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

TT

المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وجود اهتمام خاص بالانتخابات البلدية من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني، وهو ما أفرز منافسة قوية على الترشح في 350 دائرة بلدية، مشيراً إلى أن حظوظ القائمات المستقلة تبدو وافرة، خصوصاً بالمناطق الداخلية، حيث سيتم الاختيار من قبل الأحزاب السياسية على الكفاءات التي تتمتع بسمعة جيدة، وبقربها من شواغل الناس، على حد تعبيره.
ولاحظ البرينصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليومين الأولين بعد فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، شهدا قبول ما لا يقل عن 383 قائمة انتخابية في كامل تراب البلاد، ومن بينها 118 قائمة مستقلة، وهو ما يمثل نحو 30.8 في المائة من الترشحات.
وافتتح باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل رسمياً الخميس الماضي، على أن يقفل في 22 الشهر الحالي.
وعرفت بعض البلديات، على غرار بلدية مرناق وبوعرادة والساحلين ومكثر، بعض المفاجآت، حيث لم تتلقَّ أي ترشحات رغم مرور 3 أيام على انطلاق عمليات قبول الترشح، والأمر نفسه بالنسبة للقائمات الائتلافية، التي لم تقدم مرشحيها للانتخابات البلدية.
وتتنافس حركة النهضة وحزب النداء بقوة على تغطية كل الدوائر البلدية، وفتح أبواب الترشح أمام القائمات المستقلة، وفي هذا السياق أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، تخصيص نسبة 50 في المائة من القائمات الانتخابية لفائدة المستقلين، وهو التوجه نفسه بالنسبة لقيادات حزب النداء.
بدوره، قال محسن النويشي، رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي في حركة النهضة، إن الحزب تقدم خلال اليومين الأولين بـ93 قائمة انتخابية، إلى مختلف فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجهات، مؤكداً أن الحركة ستترشح في كامل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 350 دائرة، واعتبر أن النهضة واجهت عدداً من الصعوبات، خصوصاً في ترتيب المرشحين.
وفي المقابل، تمكن حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 80 قائمة انتخابية في عدد كبير من البلديات الكبرى، في انتظار التقدم في كل البلديات، البالغ عددها 350 بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة النهضة حليفه السياسي القوي.
ومن نتائج المنافسة القوية على الترشح وترؤس القائمات الانتخابية، ما سيدعم حظوظ الفوز في الانتخابات البلدية المقبلة، قدم أعضاء المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بصفاقس (ثاني كبرى مدن تونس) استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه «إخلالات في تحديد القائمات المرشحة للانتخابات البلدية، ومن ثم الإعلان عن استقالة كل أعضاء المكتب».
وأفاد أعضاء المكتب في بيان لهم بأن الحركة تعيش تخبطاً وصمتاً من جانب المدير التنفيذي (حافظ قائد السبسي)، أمام من اعتبروهم «المرتزقة والعابثين بمستقبل الحزب»، على حد تعبيرهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.