المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

TT

المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وجود اهتمام خاص بالانتخابات البلدية من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني، وهو ما أفرز منافسة قوية على الترشح في 350 دائرة بلدية، مشيراً إلى أن حظوظ القائمات المستقلة تبدو وافرة، خصوصاً بالمناطق الداخلية، حيث سيتم الاختيار من قبل الأحزاب السياسية على الكفاءات التي تتمتع بسمعة جيدة، وبقربها من شواغل الناس، على حد تعبيره.
ولاحظ البرينصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليومين الأولين بعد فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، شهدا قبول ما لا يقل عن 383 قائمة انتخابية في كامل تراب البلاد، ومن بينها 118 قائمة مستقلة، وهو ما يمثل نحو 30.8 في المائة من الترشحات.
وافتتح باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل رسمياً الخميس الماضي، على أن يقفل في 22 الشهر الحالي.
وعرفت بعض البلديات، على غرار بلدية مرناق وبوعرادة والساحلين ومكثر، بعض المفاجآت، حيث لم تتلقَّ أي ترشحات رغم مرور 3 أيام على انطلاق عمليات قبول الترشح، والأمر نفسه بالنسبة للقائمات الائتلافية، التي لم تقدم مرشحيها للانتخابات البلدية.
وتتنافس حركة النهضة وحزب النداء بقوة على تغطية كل الدوائر البلدية، وفتح أبواب الترشح أمام القائمات المستقلة، وفي هذا السياق أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، تخصيص نسبة 50 في المائة من القائمات الانتخابية لفائدة المستقلين، وهو التوجه نفسه بالنسبة لقيادات حزب النداء.
بدوره، قال محسن النويشي، رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي في حركة النهضة، إن الحزب تقدم خلال اليومين الأولين بـ93 قائمة انتخابية، إلى مختلف فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجهات، مؤكداً أن الحركة ستترشح في كامل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 350 دائرة، واعتبر أن النهضة واجهت عدداً من الصعوبات، خصوصاً في ترتيب المرشحين.
وفي المقابل، تمكن حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 80 قائمة انتخابية في عدد كبير من البلديات الكبرى، في انتظار التقدم في كل البلديات، البالغ عددها 350 بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة النهضة حليفه السياسي القوي.
ومن نتائج المنافسة القوية على الترشح وترؤس القائمات الانتخابية، ما سيدعم حظوظ الفوز في الانتخابات البلدية المقبلة، قدم أعضاء المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بصفاقس (ثاني كبرى مدن تونس) استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه «إخلالات في تحديد القائمات المرشحة للانتخابات البلدية، ومن ثم الإعلان عن استقالة كل أعضاء المكتب».
وأفاد أعضاء المكتب في بيان لهم بأن الحركة تعيش تخبطاً وصمتاً من جانب المدير التنفيذي (حافظ قائد السبسي)، أمام من اعتبروهم «المرتزقة والعابثين بمستقبل الحزب»، على حد تعبيرهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.