المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

TT

المستقلون ينافسون الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التونسية

كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وجود اهتمام خاص بالانتخابات البلدية من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني، وهو ما أفرز منافسة قوية على الترشح في 350 دائرة بلدية، مشيراً إلى أن حظوظ القائمات المستقلة تبدو وافرة، خصوصاً بالمناطق الداخلية، حيث سيتم الاختيار من قبل الأحزاب السياسية على الكفاءات التي تتمتع بسمعة جيدة، وبقربها من شواغل الناس، على حد تعبيره.
ولاحظ البرينصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليومين الأولين بعد فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، شهدا قبول ما لا يقل عن 383 قائمة انتخابية في كامل تراب البلاد، ومن بينها 118 قائمة مستقلة، وهو ما يمثل نحو 30.8 في المائة من الترشحات.
وافتتح باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 6 مايو (أيار) المقبل رسمياً الخميس الماضي، على أن يقفل في 22 الشهر الحالي.
وعرفت بعض البلديات، على غرار بلدية مرناق وبوعرادة والساحلين ومكثر، بعض المفاجآت، حيث لم تتلقَّ أي ترشحات رغم مرور 3 أيام على انطلاق عمليات قبول الترشح، والأمر نفسه بالنسبة للقائمات الائتلافية، التي لم تقدم مرشحيها للانتخابات البلدية.
وتتنافس حركة النهضة وحزب النداء بقوة على تغطية كل الدوائر البلدية، وفتح أبواب الترشح أمام القائمات المستقلة، وفي هذا السياق أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، تخصيص نسبة 50 في المائة من القائمات الانتخابية لفائدة المستقلين، وهو التوجه نفسه بالنسبة لقيادات حزب النداء.
بدوره، قال محسن النويشي، رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي في حركة النهضة، إن الحزب تقدم خلال اليومين الأولين بـ93 قائمة انتخابية، إلى مختلف فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجهات، مؤكداً أن الحركة ستترشح في كامل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 350 دائرة، واعتبر أن النهضة واجهت عدداً من الصعوبات، خصوصاً في ترتيب المرشحين.
وفي المقابل، تمكن حزب النداء، المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 80 قائمة انتخابية في عدد كبير من البلديات الكبرى، في انتظار التقدم في كل البلديات، البالغ عددها 350 بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة النهضة حليفه السياسي القوي.
ومن نتائج المنافسة القوية على الترشح وترؤس القائمات الانتخابية، ما سيدعم حظوظ الفوز في الانتخابات البلدية المقبلة، قدم أعضاء المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بصفاقس (ثاني كبرى مدن تونس) استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه «إخلالات في تحديد القائمات المرشحة للانتخابات البلدية، ومن ثم الإعلان عن استقالة كل أعضاء المكتب».
وأفاد أعضاء المكتب في بيان لهم بأن الحركة تعيش تخبطاً وصمتاً من جانب المدير التنفيذي (حافظ قائد السبسي)، أمام من اعتبروهم «المرتزقة والعابثين بمستقبل الحزب»، على حد تعبيرهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».