تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 53.5 % في يناير

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي
TT

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

تركيا تجتذب 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

تلقت تركيا أكثر من 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، بينما حقق عدد الشركات المؤسسة حديثاً في البلاد زيادة بنسبة 53.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي. وبحسب بيانات للبنك المركزي التركي، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا من البلدان الأوروبية، حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 2.4 في المائة، مقارنة بالعام 2016.
وتراجعت الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول الآسيوية، خلال العام الماضي، التي تمثل أكبر حصة من الاستثمارات في تركيا بعد أوروبا، بنسبة 22.8 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار دولار. وبلغ تدفق الاستثمارات القادمة من الأميركيتين نحو 214 مليون دولار، ومن أفريقيا نحو 43 مليون دولار، ومن أستراليا نحو 459 مليون دولار.
وحافظت هولندا، التي تعد البلد الرائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا لسنوات، على موقفها حيث سجلت نحو 1.8 مليار دولار، لتصل حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا إلى نحو 23.8 في المائة مُتخطية بهذا كلاً من آسيا، وأستراليا، وأميركا، وأفريقيا. وحلت إسبانيا في المرتبة الثانية بعد هولندا، بقيمة استثمارات وصلت إلى 1.5 مليار دولار، تليها أذربيجان بنحو مليار دولار، ثم أستراليا بـ459 مليون دولار.
كما حافظت الاستثمارات المباشرة القادمة إلى تركيا من كل من فنلندا، وجورجيا، ولبنان، وبلغاريا، ومصر، وسلوفاكيا، وروسيا، وكازاخستان، والبحرين، وتايوان، والهند، والسعودية، على قيمتها محققة أقل من 10 ملايين دولار لكل منها خلال العام الماضي.
وحققت الاستثمارات القادمة من إسبانيا الزيادة الأكبر بمبلغ 1.1 مليار دولار، تليها هولندا بزيادة قدرها 744 مليون دولار، وكذلك ارتفعت الاستثمارات المباشرة القادمة من أستراليا بشكل ملحوظ من 24 مليون دولار عام 2016 إلى 459 مليون دولار العام الماضي (2017).
في المقابل، تصدرت روسيا قائمة البلدان التي تناقصت استثماراتها المباشرة في تركيا العام الماضي، حيث انخفضت استثماراتها بمقدار 719 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة التي سجّلت انخفاضاً بمقدار 650 مليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات المؤسسة حديثاً في تركيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 53.5 في المائة، مقارنة الشهر نفسه من العام 2017.
وبحسب بيانات اتخاذ الغرف التجارية والبورصات، تم تأسيس نحو 9 آلاف و535 شركة جديدة في تركيا، في يناير الماضي، بينما بلغ هذا العدد نحو 6 آلاف و210 شركات خلال الشهر نفسه من العام الماضي (2017).
وذكر بيان للاتحاد، أمس، أن العدد الأكبر من الشركات الجديدة كان في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والبناء.
وأظهرت البيانات أنه خلال شهر يناير الماضي تم تأسيس نحو 844 شركة جديدة مع شركاء أجانب، منها نحو 427 شركة مع شركاء أتراك، و118 شركة بشركاء سوريين، وقرابة 84 شركة بشركاء سعوديين.
ومن بين الشركات ذات التمويل الأجنبي، كان هناك ما يقرب من 735 شركة محدودة، و120 شركة تجارة جملة وتجزئة، و63 شركة في قطاع البناء، ونحو 57 شركة في قطاع وكالات العقارات.
من جهة أخرى، شهد عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي ارتفاعاً بنسبة 14.62 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتم خلال العام الماضي تسجيل نحو 72 ألفاً و871 شركة جديدة، أي بزيادة قدرها 14.4 في المائة، مقارنة بالعام 2016، الذي سجل نحو 63 ألفاً و709 شركات جديدة، في حين سجّل العام 2017 خروج نحو 13 ألفاً و517 شركة من السوق، بزيادة قدرها 22.5 في المائة، مقارنة بالعام 2016.
وكان العام 2017 شهد ارتفاعاً في عدد الشركات المؤسسة حديثاً برأسمال أجنبي بنسبة 49 في المائة، ليصل إلى 6 آلاف و731 شركة.
من ناحية أخرى، كشفت إحصاءات مديرية الهجرة التركية عن تصدر السياح الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر توافداً على تركيا خلال العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلى دخول 4 ملايين و702 ألف و482 مواطناً روسياً إلى الأراضي التركية خلال 2017.
وجاء الألمان في المرتبة الثانية بـ3 ملايين و519 ألفاً و206 سياح، تبعهم الإيرانيون في المرتبة الثالثة بمليونين و497 ألفاً و812 سائحاً.
وارتفع عدد الأجانب الذين دخلوا تركيا من 24 مليوناً و686 ألفاً و471 خلال 2016، إلى 32 مليوناً و58 ألفاً و216 في العام الماضي.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.