القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

مع عودة رحلات «توماس كوك»

TT

القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

توقعت السلطات التونسية أن تستقبل تونس خلال الموسم السياحي الجديد أكثر من 8 ملايين سائح، وتحقق عائدات أكبر مما حققه القطاع خلال الموسم المنقضي.
واعتمدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، في هذه التوقعات على عدد من المؤشرات الإيجابية، التي ظهرت في بداية السنة الحالية، على غرار تنظيم وكالة السياحة «توماس كوك» رحلات لسياح من إنجلترا إلى مناطق سياحية تونسية لأول مرة منذ نحو سنتين، ورفع اليابان حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة السياحية التونسية.
وجددت اللومي تأكيدها على أن وزارة السياحة وكافة الأجهزة التابعة لها ستعمل على أن تكون سنة 2018 سنة الإقلاع الفعلي للقطاع، وتثبيت تونس كوجهة سياحية آمنة على شاطئ المتوسط.
واجتذبت تونس خلال موسم 2017 ما لا يقل عن 7 ملايين سائح، وهو ما وفر عائدات بنحو 2.8 مليار دينار تونسي (1.13 مليار دولار)، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن عدد السياح سيكون نحو 6.5 مليون سائح فقط.
ومن المنتظر، وفق توقعات وزارة السياحة التونسية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال تزايد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.
وبرجوع وكالات الأسفار الأوروبية المعروفة، ومن بينها «توماس كوك» و«توي»، وهما تمسكان لوحدهما بنحو 50 في المائة من السوق السياحية في أوروبا، تكون الوجهة السياحية التونسية قد انفرجت أبواب الانتعاش أمامها. ومن المنتظر كذلك أن توجه وكالة «توماس كوك» قرابة 30 ألف سائح إنجليزي، وما لا يقل عن 50 ألف سائح ألماني إلى تونس. وبمحافظة السوق السياحية التونسية على نحو 2.5 مليون سائح من الجزائر، يكون الرقم المتوقع، والمقدر بنحو 8 ملايين سائح، قابلاً للتحقق.
وفي هذا السياق، أكد بسّام الورتاني، المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة الحمامات (شمال شرقي تونس)، على أن مطار النفيضة الحمامات الدولي استقبل رحلتين جويتين سياحيتين من الوجهة البريطانية عن طريق متعهد الأسفار العالمي «توماس كوك»، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات. وقال إن 440 سائحاً وصلوا يوم الاثنين 13 فبراير (شباط) الحالي، وتمّت برمجة 3 رحلات سياحية أسبوعياً. وأشار إلى أن عدد الرحلات سيرتفع بداية من شهر مايو (أيار) المقبل، ليبلغ 7 رحلات في الأسبوع، على حد تقديره.
وبالتوازي مع عودة السياح البريطانيين، وإعادة تصنيف عدد من الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية الكبرى، نظمت وزارة السياحة التونسية حملات ترويج ودعاية لصالح السياحة التونسية في عدد من الدول، من بينها الصين، خصوصاً بعد إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول منذ سنة 2017.
وتشير البيانات الأخيرة عن القطاع إلى تعافي السياحة التونسية، بعد سنوات من التأثر سلباً بالاضطرابات الأمنية الناتجة عن أعمال إرهابية.
وتحتاج البلاد لإيرادات النشاط السياحي بشكل مُلح في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات تغطي نحو 84 يوماً فقط من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).