القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

مع عودة رحلات «توماس كوك»

TT

القطاع السياحي التونسي في انتظار 8 ملايين سائح

توقعت السلطات التونسية أن تستقبل تونس خلال الموسم السياحي الجديد أكثر من 8 ملايين سائح، وتحقق عائدات أكبر مما حققه القطاع خلال الموسم المنقضي.
واعتمدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، في هذه التوقعات على عدد من المؤشرات الإيجابية، التي ظهرت في بداية السنة الحالية، على غرار تنظيم وكالة السياحة «توماس كوك» رحلات لسياح من إنجلترا إلى مناطق سياحية تونسية لأول مرة منذ نحو سنتين، ورفع اليابان حظر السفر عن مواطنيها إلى الوجهة السياحية التونسية.
وجددت اللومي تأكيدها على أن وزارة السياحة وكافة الأجهزة التابعة لها ستعمل على أن تكون سنة 2018 سنة الإقلاع الفعلي للقطاع، وتثبيت تونس كوجهة سياحية آمنة على شاطئ المتوسط.
واجتذبت تونس خلال موسم 2017 ما لا يقل عن 7 ملايين سائح، وهو ما وفر عائدات بنحو 2.8 مليار دينار تونسي (1.13 مليار دولار)، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن عدد السياح سيكون نحو 6.5 مليون سائح فقط.
ومن المنتظر، وفق توقعات وزارة السياحة التونسية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال تزايد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.
وبرجوع وكالات الأسفار الأوروبية المعروفة، ومن بينها «توماس كوك» و«توي»، وهما تمسكان لوحدهما بنحو 50 في المائة من السوق السياحية في أوروبا، تكون الوجهة السياحية التونسية قد انفرجت أبواب الانتعاش أمامها. ومن المنتظر كذلك أن توجه وكالة «توماس كوك» قرابة 30 ألف سائح إنجليزي، وما لا يقل عن 50 ألف سائح ألماني إلى تونس. وبمحافظة السوق السياحية التونسية على نحو 2.5 مليون سائح من الجزائر، يكون الرقم المتوقع، والمقدر بنحو 8 ملايين سائح، قابلاً للتحقق.
وفي هذا السياق، أكد بسّام الورتاني، المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة الحمامات (شمال شرقي تونس)، على أن مطار النفيضة الحمامات الدولي استقبل رحلتين جويتين سياحيتين من الوجهة البريطانية عن طريق متعهد الأسفار العالمي «توماس كوك»، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات. وقال إن 440 سائحاً وصلوا يوم الاثنين 13 فبراير (شباط) الحالي، وتمّت برمجة 3 رحلات سياحية أسبوعياً. وأشار إلى أن عدد الرحلات سيرتفع بداية من شهر مايو (أيار) المقبل، ليبلغ 7 رحلات في الأسبوع، على حد تقديره.
وبالتوازي مع عودة السياح البريطانيين، وإعادة تصنيف عدد من الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية الكبرى، نظمت وزارة السياحة التونسية حملات ترويج ودعاية لصالح السياحة التونسية في عدد من الدول، من بينها الصين، خصوصاً بعد إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول منذ سنة 2017.
وتشير البيانات الأخيرة عن القطاع إلى تعافي السياحة التونسية، بعد سنوات من التأثر سلباً بالاضطرابات الأمنية الناتجة عن أعمال إرهابية.
وتحتاج البلاد لإيرادات النشاط السياحي بشكل مُلح في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات تغطي نحو 84 يوماً فقط من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».