مختصون: قضايا العاطلين تحتاج إلى ابتكار آلية تنسيقية تجمع بين أكثر من جهة

«غرفة الرياض»: 11700 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص

جانب من معرض توظيف السعوديين («الشرق الأوسط»)

دعا مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجهات المعنية إلى ابتكار آلية أكثر فعالية لحل قضايا الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين، مقرّين في الوقت نفسه بأن بعض الشباب السعودي أسهم في زيادة معدل البطالة بشكل أو بآخر. وكشف تقرير صدر أخيرا عن مركز التوظيف والتدريب بـ«غرفة الرياض» عن أن الفرص الوظيفية التي أعلن المركز عن توافرها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغت 11751 وظيفة في 70 منشأة في القطاع الخاص، وتقدم لإجراء المقابلات لها 1760 شابا وشابة من طالبي العمل.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «أن هذا التقرير يكشف حقيقة مهمة وهي غياب ثقافة العمل وتعظيم المسؤولية، مما يعني الحاجة الماسة للعب دور أكثر نجاعة من قبل الجهات المعنية لتوصيف البطالة، وخلق آلية لضبط التوازن بين حاجة السوق وتدريب الشباب».
وطالب باعشن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والغرف التجارية والجهات ذات الصلة، بضرورة إطلاق مبادرة مشتركة من شأنها المساهمة في سنّ إجراءات تعالج مشكلة البطالة بين الشباب، من خلال وضع قواعد محكمة من شأنها فتح شهية كل من سوق العمل والشباب من العاطلين بشكل يوازن بين زيادة النشاط الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية، حتى ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك خللا ما، خلق نوعا من عدم التوازن بين حاجة السوق ونشر ثقافة العمل وتدريب الشباب من الجهتين على مزاولة المهن المتاحة والمتوقعة مستقبلا، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات ورفع الوعي ونشر ثقافة الإنفاق الاستهلاكي، والعمل على التنويع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على صناعة النفط فقط.
ونوّه بجهود وزارة العمل في خفض نسبة البطالة من خلال رفع نسبة وجود المواطنين في القطاع الخاص من تسعة في المائة في عام 2000 إلى 15 في المائة في العام الجاري، غير أنه أكد أن التزايد الكبير في نسبة الشباب السعودي الداخلين لسوق العمل من المواطنين لا يزال يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى 0.5 في المائة فقط من أصل 12.1 في المائة.
من جهته، شدد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام الغرفة، على ضرورة استفادة الشباب من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، الذي برأيه يوفر بيئة جيدة ومحفزة لتطوير القدرات واكتساب الخبرات التي تنعكس إيجابا على مستقبل الشاب، سواء من حيث الترقيات أو المزايا المالية والتدريب، على حد تعبيره.
ولفت الكثيري إلى أن الشباب السعودي أثبت قدرته على التطوير والإنجاز، مؤكدا أن هناك نماذج متميزة من الشباب الذين أثبتوا جدارتهم وأصبحوا يتبوأون مراكز قيادية في كبريات الشركات.
يشار إلى أن تقرير «غرفة الرياض» أوضح أن من بين تلك المنشآت التي توفر قرابة 12 ألف وظيفة، عددا من كبريات الشركات المساهمة في مجالات عدة؛ غذائية وتقنية ومراكز تجارية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى في مجالات خدمية وصناعية وسياحية ومقاولات، حيث تتراوح رواتب تلك الوظائف ما بين أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ووفق التقرير، فإن الوظائف المعلن عنها شملت مجموعة كبيرة من التخصصات من بينها «موظفو خط إنتاج، مسؤول حسابات، أمين صندوق، مهندسون، مسؤولون ومديرو معارض، بائعون، مدخل بيانات، فني إلكترونيات، دعم فني».
كما شملت أيضا وظائف «خدمة عملاء، محلل عمليات، تسويق، مراقب صحي، اختصاصي شؤون موظفين، ميكانيكا إنتاج، مساعد فني، سكرتارية، استقبال، مراقب صحي، حارس أمن، سائق، كهرباء، لحام، تكييف وتبريد»، وغيرها من الوظائف المتنوعة للجنسين.
وأوضح التقرير أن الغرفة مستمرة في حصر الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والإعلان عنها بشكل دوري ودعوة طالبي العمل للاستفادة من تلك الفرص المتنوعة في مستوياتها وتخصصاتها الإدارية والفنية والمهنية والهندسية والمحاسبة، وغيرها من التخصصات والوظائف المطلوبة في سوق العمل.
وفي هذا الصدد، أكد مركز التوظيف بغرفة الرياض أنه يقبل أنواع الوظائف كافة، ولجميع المؤهلات العلمية؛ إيمانا منه بأن كل وظيفة شاغرة تستحق الإعلان عنها، وتبقى حرية الاختيار لطالب العمل، وفقا لمؤهلاته وخبراته.
ونوّه بأن الغرفة تحرص على توفير أكبر قدر من الوظائف، انطلاقا من خدمة الباحث والباحثة عن عمل، وكذلك خدمة منشآت القطاع، من خلال فتح قنوات تواصل مع الباحثين عن عمل.
وتركز الغرفة في مجال التوظيف على تواصل مركز التدريب والتوظيف، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص للحصول على احتياجاتهم من الموظفين، ومن ثم تهيئة المكان المناسب لالتقاء مسؤولي تلك المنشآت بطالبي العمل الذين تجري دعوتهم لإجراء المقابلات، من خلال بياناتهم المسجلة في قاعدة بيانات طالبي العمل بالغرفة.