ليبيا: تعديل في حكومة السراج يطيح وزير الداخلية

الجيش الوطني يدك معاقل المتطرفين في درنة

أطفال يحملون العلم الليبي في شوارع طرابلس عشية ذكرى مرور سبع سنوات على إطاحة القذافي (أ.ف.ب)

أجرى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، تعديلا وزاريا محدودا عين بموجبه عبد السلام عاشور وزيرا للداخلية، بدلا من سلفه العقيد العارف الخوجة. وفي غضون ذلك قال مسؤول بارز في مجلس النواب الليبي إن خطة بعثة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري باتت «معرضة للخطر والانهيار».
وفي هذا السياق، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المتواجد بمدينة طبرق، لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تخطط لها البعثة الأممية، «قد لا تتم هذا العام»، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس، التي أبطلت طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات، «مسيّس ومعيب، وغير دستوري بالمرة».
وكانت المحكمة قد قضت الثلاثاء الماضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما يعني ضرورة موافقة مجلس النواب على عرض مشروع الدستور المرتقب على الاستفتاء الشعبي، الذي يعتبره المبعوث الأممي غسان سلامة خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا، وذلك بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011.
وتصر الأمم المتحدة ومبعوثها سلامة على إجراء الانتخابات بدعم صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أعلنت عدة دول غربية عن رغبة ملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، وقامت بتقديم دعم مالي للعملية الانتخابية المقبلة، لكن من دون وجود خريطة واضحة.
وبخصوص العراقيل التي تعوق نجاح الانتخابات قالت فيديريكا سايني فاسانوتي، من معهد بروكينغز في واشنطن، أمس لوكالة الصحافة الفرنسية «حين تكون هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين، وعددهم ستة ملايين نسمة، فكيف يمكن تصور نجاح الانتخابات؟» في ليبيا، مشددة على أن «الانتخابات هي ذروة الديمقراطية، وليس البداية».
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن إعفاء العارف الخوجة من مهام منصبه كوزير للداخلية، وتعيين عميد عبد السلام عاشور بدلا منه في الحكومة، التي ما زال البرلمان يرفض الاعتراف بشرعيتها.
وأصدرت حكومة السراج، مساء أول من أمس، قرار تعيين عاشور ضمن سلسلة تعديلات وزارية، كانت قد أعلنت منذ بضعة شهور عن اعتزامها إجراءها على تركيبة الحكومة، التي تدير طرابلس، والتي تشكلت عقب اتفاق الصخيرات المبرم بالمغرب نهاية عام 2015.
ولم يذكر القرار أسباب إعفاء الخوجة من منصبه، علما بأنه كان قد نفى في السابق اعتزامه تقديم الاستقالة بسبب وضعه الصحي، الذي يمنعه من استمرار مزاولته منصبه بشكل دائم، حسبما قالت مصادر حكومية.
وتولى عاشور، وهو عقيد سابق في جهاز الأمن، إدارة البحث الجنائي بمدينة الزاوية عام 2003. قبل أن ينضم إلى لجنة إعادة تنظيم جهاز المباحث العامة سنة 2013، ثم تولى لاحقا منصب وكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة السلامة الوطنية خلال العام الماضي.
من جهة ثانية، قال مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه اجتمع بمقره في الرجمة خارج بنغازي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير والوفد المرافق له. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عنه قوله، إن الاجتماع ناقش عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وأماكن النزاع فيها، لافتا إلى أن مورير أكد احترام الجيش الليبي لعمل اللجنة وتسهيل مهامها.
ميدانيا، وقبل ساعات من الإعلان عن إعادة تشكيل غرفة العمليات الأمنية المركزية لبنغازي الكبرى، تحت إمرة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، دكت مدافع الجيش الوطني الليبي مساء أمس، مواقع للجماعات المتطرفة في معقلها بمدينة درنة بشرق البلاد. وقالت غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة التابعة للجيش إنه تم قصف موقع للجماعات الإرهابية المتطرفة على مشارف مدينة درنة، مشيرة في بيان لها إلى أن الإصابات كانت مباشرة، ونتج عنها تدمير الموقع بالكامل وسيارتين مسلحتين.
وعلى صعيد غير متصل، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيامها بإجلاء أكثر من ألف لاجئ من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في عملية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وأعلن فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، أن عمليات الإجلاء «وفرت فرصة جديدة للحياة لأكثر من ألف لاجئ ممن احتجزوا في ليبيا وعانوا الأمرين، ونأمل أن يتم إجلاء آلاف آخرين بحلول نهاية العام الجاري».