حمص شاحبة... وشرخ عميق بين أحياء مدمرة وأخرى مزدهرة

«الشرق الأوسط» تستطلع خفايا «الانتصار العسكري» في «عاصمة الثورة»

سيارة في أحد أحياء حمص المدمرة وفي الاطار فتاتان تنتظران سيارة أجرة قرب الدمار (أ.ب)
سيارة في أحد أحياء حمص المدمرة وفي الاطار فتاتان تنتظران سيارة أجرة قرب الدمار (أ.ب)
TT

حمص شاحبة... وشرخ عميق بين أحياء مدمرة وأخرى مزدهرة

سيارة في أحد أحياء حمص المدمرة وفي الاطار فتاتان تنتظران سيارة أجرة قرب الدمار (أ.ب)
سيارة في أحد أحياء حمص المدمرة وفي الاطار فتاتان تنتظران سيارة أجرة قرب الدمار (أ.ب)

بعد سبع سنوات من الحرب، تبدو حمص، مدينة المتناقضات الصارخة، بين أحياء مدمرة يسميها معارضون بـ«ستالينغراد سوريا»، وأخرى تقطنها غالبية موالية للنظام تسودها حياة طبيعية، ما أدى إلى شرخ كبير بين الشرائح الاجتماعية.
أول ما يلفت الانتباه في البوابة الجنوبية لحمص حاجزان لقوات النظام: الأول يتبع للاستخبارات العسكرية، يليه على بعد أمتار قليلة حاجز آخر للاستخبارات الجوية، يقوم عناصرهما بتدقيق كبير بالسيارات الداخلة إلى المدينة والبطاقات الشخصية، والاستفسار عن أسباب الزيارة والجهات التي يود «الزائر» الذهاب إليها. ووضعت في المكان صور للرئيس بشار الأسد، وعبارات تأييد تزيد في أول ساحة بعد الحاجزين.
حركة المارة خجولة، والقسم الأكبر من المحلات التجارية لا يزال مغلقاً، بينما يوحي المظهر الخارجي للأبنية، بأن معظم الأهالي لم يعودوا إلى منازلهم، إضافة إلى ترهُّل كبير في الشوارع سببه إهمال حكومي للخدمات وصل إلى حد عدم الاكتراث بإنارة الطرقات وتنظيفها، الأمر الذي يضفى على المكان مشهداً باهتاً وطابعاً من الحزن والكآبة، وذلك بخلاف الحيوية والنشاط الذي كان يشهده مدخل المدينة قبل الحرب.
مدينة حمص هي ثالث أكبر المدن السورية، وصل عدد سكانها قبل الحرب نحو 800 ألف نسمة، وهي ذات أغلبية سنية، وتقطن في عدد من أحيائها أيضاً أقليتان علوية ومسيحية. واكتسبت أهمية خاصة، ووُصِفت بـ«عاصمة الثورة»، ذلك أنها كانت الأهم من حيث الالتحاق بالحراك السلمي في بداياته.
تطوَّرَت الأحداث في المدينة فيما بعد إلى صراع مسلح مع عسكرة النظام للأحياء التي تقطنها غالبية موالية للنظام وتحويلها ثكنات عسكرية. ودارت معارك عنيفة بين المعارضين من جهة وقوات النظام والموالين من جهة ثانية، قصف خلالها النظام بعنف الأحياء الثائرة، قبل أن يفرض حصاراً خانقاً عليها انتهى بتهجير قسري للمعارضين وعائلتهم في مايو (أيار) 2015 إلى ريف المحافظة الشمالي وإدلب، في حين توجه آخرون إلى حي الوعر، الذي تم تهجير المعارضين وعوائلهم منه في مايو 2017.
أثار «الانتصار العسكري» للنظام، تتضح أكثر مع الدخول إلى قلب المدينة، إذ يتجسد بأكوام ركام وأنقاض تحولت إليها أحياؤها القديمة، القصور وجورة الشيّاح وباب هود وباب دريب وبستان الديوان والصفصافة وباب السباع (أقدم أحياء المدينة، الذي انطلقت منه أولى المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة)، وذلك بسبب شدة قصف قوات النظام وميليشيايه لها.
صورة «الانتصار» تبدو في الأحياء المجاورة للمدينة القديمة، الخالدية والبياضة وبابا عمرو الذي شكل رمزاً لـ«الثورة» في المرحلة السابقة، لكن حي الحميدية، كانت نسبة الدمار فيه أقل، والحياة فيه شبه عادية، وربما ما شفع له أن أغلب سكانه من الأقلية المسيحية.
نسبة الدمار في أحياء المدينة القديمة، بحسب المشاهدات تقدر بأكثر من 80 في المائة من دون أي اكتراث للنظام لإعادة إعمارها. وقال أحد النازحين لـ«الشرق الأوسط»: «حولها (النظام) إلى ستالينغراد سوريا».
وأضاف: «يحاول باستمرار طرح فكرة إعادة إعمارها، بالأخص وسط المدينة التجاري المدمر، لكن الموضوع لن يتعدى التصريحات الإعلامية»، بينما يقول آخر: «لا يريد النظام إعمارها... ولو تم ذلك هل سيسمح للأهالي بالعودة؟ لا أعتقد ذلك فكلهم ثوار وهو حاقد عليهم».
الأحياء القريبة من المدينة القديمة، كان الدمار فيها جزئياً، ويقدر بـ30 في المائة، لكن النظام لا يسمح لأي من الأهالي بترميم بيته والعودة إليه، وفق أحد النازحين، الذي تحدث عن محاولات كثيرة لبعض الأهالي لترميم منازلهم من أجل العودة إليها، لكن اصطدمت برفض النظام وانعدام الأمن والخدمات وكثرة أعمال «البلطجة». وأضاف: «السوق التجارية للمدينة (جورة الشياح وسوق الناعورة) ما زال فارغاً إلا من ذكريات أهله».
بعد سيطرة قوات النظام، لم تحظ المدينة القديمة بأي تغطية إعلامية، أو دعم من حكومة النظام، أو زيارة مسؤولين منه على غرار حلب، ما عزز الاعتقاد السائد بأن النظام لا يريد إعادة إعمارها وإحيائها انتقاماً من أهلها بسبب تحديهم له.
وعلى نقيض الوضع في المدينة القديمة، تبدو الحياة طبيعية في الأحياء الموالية (عكرمة والزهراء والنزهة ووادي الذهب...) التي شكَّل مسلحوها طوقاً أمنياً مشدداً على الأحياء الثائرة، وذلك مع توفر الكهرباء والماء والخدمات والمدارس فيها.
كما يلاحظ، أن أسواق الأحياء الموالية، ازدادت ازدهاراً بعد تدمير السوق القديمة في المدينة القديمة، ويبدو أن أحد أبرز الأسباب في ذلك الازدهار هو افتتاح أسواق جديدة في حيي عكرمة والزهراء أطلق عليها اسم «أسواق السنة»، و«أسواق الغنائم»، يُباع فيها الأثاث والأدوات المنزلية التي نهبها عناصر ميليشيات النظام من منازل الثوار خلال الحملات العسكرية الممنهجة التي قاموا بها ضد الأحياء الثائرة.
وبدا، أن شرخاً طائفياً كبيراً حصل بين أهالي المدينة بعد ارتكاب مسلحي الأحياء الموالية كثيراً من المجازر المروعة بحق أهالي الأحياء الثائرة خلال الأحداث، كما حدث في 18 أبريل (نيسان) 2011 حيث قُتِل ما بين 200 إلى 300 شخص في فض اعتصام «ساحة الساعة»، و«مجزرة الخالدية» في فبراير (شباط) 2012 والتي سقط فيها ما يقارب 300 قتيل، ومجزرة حي كرم الزيتون في مارس (آذار) من العام ذاته، وراح ضحيتها ما لا يقل عن خمسة وأربعين مدنياً ذُبِحوا بالسكاكين، إضافة إلى كثير من الانتهاكات. وتنفي السلطات السورية هذه الاتهامات وارتكاب انتهاكات.
ناشطة في المجتمع المدني قالت لـ«الشرق الأوسط»: «السنة في حمص لم ولن تنسى ماضي المدينة البائس خلال سنوات الحرب»، مشيرة إلى أن «الخوف لا يزال حاضراً في كل التصرفات المجتمعية أو الحياتية». وأضافت: «يزيد في معاناتهم أن مداخل المدينة ومخارجها تقع إلى جانب أو ضمن مناطق ذات أغلبية موالية (طريق دمشق) أو (طريق طرطوس)، بينما الطريق لحماة يمر عبر قرى موالية أيضاً، أما شرقاً باتجاه الصحراء فهو غير مهم لأحد وكل هذا يعزز شعور الخوف لدى البعض داخل المدينة».
بدوره، رجل في العقد السادس من عمره يلفت إلى أن «السنة هم الأكثر خوفاً وحرصاً على أنفسهم في ظل اليد الطولى للموالين. المدنية وريفها الرازح تحت سيطرة النظام محكوم منهم وهؤلاء مدعمون من الأجهزة الأمنية المتنافسة ومن إيران وحزب الله اللبناني»، وأضاف: «يشعر الأهالي باستمرار بنظرات الشك والريبة من قبل العناصر الأمنية أو الحكومية حول انتمائهم وموقفهم من النظام».
أكثر ما يلفت الانتباه في تلك الأحياء غياب القانون والسلوكيات اللاأخلاقية التي يتبعها عناصر الميليشيات وبعض المدنيين. وقال أحدهم: «الشبيحة قامت بطرد عائلات معارضة تقطن منذ عشرات السنين في تلك الأحياء»، مشيرين إلى أن كثيراً من الأهالي، وتحت وطأة القصف الذي تعرضت له أحياؤهم نزحوا إلى حي الوعر وأحياء أخرى بعيدة نوعاً ما عن سطوة الميليشيات الموالية.
أحد سائقي سيارات الأجرة، المنحدر من حي الحميدية، ونزح إلى إحدى بلدات ريف دمشق ويتردد إلى مدينة حمص باستمرار لتفقد منزله في الحي، قال إنه لا يجرؤ على الذهاب إلى أي من الأحياء الموالية بمفرده، وإن اضطر إلى الذهاب لإجراء معاملة رسمية «سوف أذهب بصحبة من أعرف المنطقة ويمون على أهلها!».
بعض الأهالي توسّموا خيرا بعد انتهاء القتال في المدينة، ومنوا أنفسهم بالعودة واستئناف عملهم هناك بيد أنه سرعان ما خاب أملهم، بسبب سلوكيات موالين. وأحد أصحاب ورشات تصليح السيارات في المدينة أعاد فتحها بعدما أغلقها خلال سنوات الحرب، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أستطع الاستمرار سوى لفترة قصيرة وأعود أدراجي إلى دمشق للعمل هناك، فكل ساعة يأتي إلى عنصر من «الشبيحة» أو الجيش أو أحد الفروع الأمنية، ويطلب مني تصليح هذه السيارة لـ(المعلم) من دون أن يدفعوا لقاء ذلك».
من جانبه، تحسر أحد السكان على ما وصل إليه الوضع في مدينة حمص التي كانت تلقب قبل الحرب «بمدينة أم الفقير»، في إشارة إلى طيبة أهلها وعطفهم على بعضهم مقارنةً بدمشق أو حلب، مؤكداً أنها باتت في عام 2010 خالية من أي متسوَّل نتيجة «جهود كبيرة من الجمعيات الأهلية لمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية مناسبة لها».
أما «الظرافة» التي اشتهر بها أهل حمص، وتسببت بإطلاق سلسلة لا تنتهي من «النكات». فآسف أحد الأهالي لأنها باتت «من الماضي». وأضاف: «يوم الأربعاء الحمصي السعيد، الذي يرمز لفكاهة أهل حمص وبات (قصة تاريخية)، لم يعد كذلك بعد الحرب الطاحنة، فمشاهد الدمار في كل مكان نسفت الإرث الفكاهي للمدينة».



مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».


نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
TT

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً؛ وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض.

وأعلن «طيران الرياض»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، «اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار القاهرة الدولي».

ويرى خبراء طيران مدني وسياحة مصريون، أن ازدياد حركة السفر بين القاهرة والرياض، «يعود إلى عمليات التطوير التي تشهدها خطوط الطيران الوطنية في البلدين»، إلى جانب «تأثير حركة السياحة الدينية المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن العمالة المصرية في المملكة».

وأكدت شركة «طيران الرياض» أن تشغيل الرحلات سيجري بأسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 9 - 787 دريملاينر»، في إطار جاهزية تشغيلية متكاملة، بما يعزز حضورها على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس، فإن «إطلاق القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو ربط الرياض بالعالم، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، في ظل (رؤية 2030)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم».

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، إذ بلغ عدد المسافرين بين العاصمتين نحو 2.7 مليون مسافر، في حين تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة، مع استمرار النمو في حركة السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة.

وفي عام 2024، أعلنت شركة «مصر للطيران»، إضافة شبكة خطوط جديدة للشركة، من بينها رحلات مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويرى كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، هاني جلال، أن «تنامي حركة السفر بين القاهرة والرياض، يأتي بفضل حركة التحديث والتطوير المستمرة في شبكة النقل الجوي بالبلدين»، وأشار إلى أن «القاهرة أعلنت أخيراً إضافة أحدث إنتاج من طائرات إيرباص، ضمن خطة تحديث وتطوير الخطوط الجوية».

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، انضمام أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، إلى أسطول الناقل الوطني، ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجوي والبنية التحتية لقطاع المطارات، بما يسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار جلال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحديث في شبكة النقل الجوي، بمصر، يتكامل أيضاً مع خطة التطوير في الناقل الوطني السعودي»، عاداً أن حركة التطوير المستمرة، «تلبي طلبات المسافرين، وتعزز من رحلات الطيران المتبادلة»، إضافة إلى «ارتفاع معدلات السلامة والأمان في شبكة الربط الجوي بين البلدين، مع تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستخدمين».

يأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الناقل التشغيلية «المسار نحو الانطلاق»، استعداداً لبدء الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد «طيران الرياض» لتسلم طائراتها تمهيداً لتشغيل رحلاتها الدولية إلى لندن ودبي ثم القاهرة.

وإلى جانب عمليات التطوير والتحديث، يرى الخبير السياحي المصري، حسام هزاع، أن «حركة السياحة الدينية من العوامل المؤثرة في تنامي حركة السفر والنقل الجوي بين القاهرة والرياض»، وقال إن «الفترة الأخيرة، شهدت إقبالاً سياحياً من الدول العربية إلى مصر خصوصاً في شهر رمضان»، إلى جانب «موسم رحلات الحج والعمرة الذي يشهد معدلات مرتفعة من المصريين».

وحسب «طيران الرياض»، فإن إطلاق الرحلات الجديدة، يأتي «استجابةً مباشرةً للطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين».

وباعتقاد هزاع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تدشين القاهرة لعدد من المطارات في مناطق سياحية مثل (مطار سفنكس)، من العوامل التي تسهم في ارتفاع رحلات الطيران مع الرياض»، وقال: «هناك زيادة في حركة السياحة الأثرية، من الدول الخليجية، سجلتها معدلات الإقبال الأخيرة».


عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.