«الصحة» السعودية تغلق خمس منشآت طبية في مدينة الرياض

نتيجة عدم الحصول على تراخيص نهائية أو تشغيل كوادر غير مرخصة

السعودية تشهد إغلاق خمس منشآت أهلية بعد ارتكابها مخالفات قانونية

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن قرارها إغلاق خمس منشآت طبية بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
وشمل القرار إغلاق ثلاثة مستوصفات لطب الاسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض.
وتضمنت المخالفات عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل بدون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت.
وفي جانب ذي صلة، اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة، والذي تضمن اصدار عقوبة مالية وقدرها عشرة آلاف ريال على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، حيث تضمن قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة محافظة جدة فرض غرامة مالية وقدرها خمسة آلاف ريال لمخالفتة المادة العاشرة، إضافة الى غرامة مالية وقدرها خمسة آلاف ريال لمخالفته نظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وشملت المخالفات تشغيل الصيدلي المتواجد في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، اضافة الى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية بداخلها، وقد تمت إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.
وبينت الوزارة أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وأهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية، بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية.