عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:44 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

النزاع المصري ـ التركي على صفحة مياه المتوسط

تصعيد لفظي متبادل وتأكيد من الطرفين على «حماية الحقوق» البترولية

النزاع المصري ـ التركي على صفحة مياه المتوسط
TT
TT

النزاع المصري ـ التركي على صفحة مياه المتوسط

النزاع المصري ـ التركي على صفحة مياه المتوسط

لم يكن الخلاف بين تركيا ومصر في حاجة إلى عوامل لتصعيده؛ إذ كانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترات وصدامات منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو (حزيران) 2013، بيد أن الأسبوع الماضي شهد ملمحاً جديداً من حلقات النزاع بين القاهرة وأنقرة بسبب بوادر نزاع على ثروة الغاز الكامنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وامتد ليشمل دولاً أخرى.
على مدى الأيام الماضية دخلت السلطات المصرية في عملية شاملة لمحاربة الإرهابيين، لكن ذلك لم يمنع المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، تضمين البيانات العسكرية الإشارة إلى «استمرار العمليات العسكرية لحماية الأهداف الاقتصادية في البحر»، وعرضه مقطع فيديو مصوراً بعنوان «عمالقة البحار» يظهر قدرات «القوات البحرية المصرية» وجاهزيتها. كذلك، جرى استعراض الأسلحة الحديثة التي انضمت إلى صفوفها، مثل حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال» الفرنسية اللتين تحملان اسمي «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات».
في المقابل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الرابع من فبراير (شباط) الحالي «رفض بلاده الاعتراف بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط». وقال جاويش أوغلو إن بلاده «تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط»، وهذا، قبل أن تتطور الأحداث وتعترض قطع بحرية تركية، مطلع الأسبوع الماضي، سفينة الحفر «سايبم 12000» التابعة لشركة «إيني» الإيطالية، كانت في طريقها للوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.
أيضاً، حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في شرقي المتوسط، مؤكداً إبان وجوده في العاصمة القبرصية نيقوسيا أن الخطوات التي تقوم بها قبرص «في غير وقتها وخطيرة»، ومشدداً على أن «أنقرة ستواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك».
- منطقة اقتصادية لمصر
لم تكن الإشارة التي حملها بيان المتحدث العسكري هي الأولى التي بعثت بها القاهرة باتجاه أنقرة، بل سبقها تصريح لوزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي، المستشار أحمد أبو زيد، فضلاً عن تجديد البحرية المصرية التأكيد على «استمراريتها في تأمين الأهداف الحيوية في عمق المنطقة الاقتصادية».
الموقف المصري بدا واضحاً وحاسماً تجاه أزمة بدت متصاعدة بشكل مفاجئ. إذ استهله أبو زيد قائلاً: إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وأنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها في الأمم المتحدة»، وأضاف: «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
فضلاً عن ذلك، أعاد العميد بحري (أركان حرب) وليد عطية، التأكيد على «استمرار القوات المسلحة في تأمين الأهداف الحيوية الاستراتيجية على الساحل، وفي عمق المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية». وأردف خلال مؤتمر صحافي نظمته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، أول من أمس، (الخميس): إن تأمين الأهداف جارٍ «باستخدام كافة الإمكانات من وحدات بحرية ومنظومات فنية لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد من الثروة المعدنية (غازية أو نفطية) في عمق وقاع البحار».
ومن جانبه، ردّ الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء جمال مظلوم، على تقليل تركيا من شأن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، بالقول: إن مصر «اتبعت الطرق القانونية المتعارف عليها دولياً عندما وقّعت تلك الاتفاقية عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ولا يحق لتركيا الاعتراض على ذلك من أي ناحية». ورأى أن أنقرة «اتجهت إلى هذا الملف استرضاءً لجماعة الإخوان المسلمين، ولإيهامها بأن تمتلك أوراق ضغط على مصر».
وتابع مظلوم في حديث إلى «الشرق الأوسط»: إن مصر «ستدافع عن حدودها الاقتصادية، وقد أعدت نفسها عسكرياً جيداً للدفاع عن ثرواتها الطبيعية في مواجهة أي اعتداء». وذهب إلى اتهام أنقرة بممارسة «البلطجة» في البحر المتوسط، عندما اعترضت قطع بحرية تركية سفينة الحفر «سايبم 12000» التابعة لشركة «إيني» الإيطالية بينما كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيراً في المياه القبرصية.
ولفت الخبير العسكري المصري إلى أن قبرص لها حدود «يجب أن تُحترم من قِبل أنقرة، وسيادة على مياهها الإقليمية يجب عدم تجاوزها تحت أي مزاعم»، مستدركاً «في ظني، تركيا لن تصعّد مع مصر في هذه الملف أكثر من ذلك». وأرجع ذلك إلى «أنها مشغولة بملفات عدة، من بينها سوريا والعراق، وبالتالي - لن تصنع عداءات جديدة، وأي مشكلة ستؤثر عليها حتماً».
- حقوق القبارصة الأتراك
في المقابل، تركيا تنطلق في هذه القضية من نقطة أن «ما أقدمت عليه، وما تعتزم القيام به، ما هو إلا دفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط». وهذا، بينما تحاول الحكومة الإيطالية احتواء مستوى الأزمة معها. وكإجراء احترازي أمرت القوات البحرية بنقل وحدة عسكرية تشكل جزءاً من بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن مصادر صحافية إيطالية، أن قائد الوحدة «تلقى أوامر بتفادي أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر بينها وبين القوات التركية التي تحاصر سفينة (سايبيم)».
وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص المتوسطية مقسمة شطرين منذ عام 1974: الأول هو «جمهورية قبرص الشمالية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والآخر هو «جمهورية قبرص» المعترف بها عالمياً والعضو في الاتحاد الأوروبي. وجاء تقسيم الجزيرة بعدما استولت القوات التركية على الجزء الشمالي من الجزيرة، رداً على ما تقول أنقرة إنها محاولة القبارصة اليونانيين «الانقلاب على الحكومة وإلحاق الجزيرة باليونان».
- الأعراف الدولية
الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق وأستاذ القانون الدولي العام، أبدى في حديث إلى «الشرق الأوسط» استغرابه من التحركات التركية، التي رأى أنها «تتعارض مع الأعراف الدولية». واعتبر أن ذلك «مجرد محاولة منها لإثبات نفسها أمام قبرص، المعترف بها دولياً، وسعيها وراء مزاعم بأنها رئيسة الشرق الأوسط الجديد». واستطرد الأكاديمي المصري قائلاً: «تركيا لن تستطيع التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر لأسباب قانونية عدة، منها أن الاتفاق بين مصر وقبرص أُودع في الأمم المتحدة، وروعيت فيه المعايير الدولية واتفاقية الأمم المتحدة للبحار». ولفت إلى أن أي اعتداء على هذه المنطقة يمثل عدواناً، وتستطيع الدول التي تمارس حقوقها في المنطقة أن تدافع عن نفسها وفقاً للمادة الـ151 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف حلمي: إن «قبرص دولة ذات سيادة، وتسيطر على ثلثي الجزيرة فيما عدا الجزء الشمالي الذي تحتله تركيا منذ عام 1974. ولقد أعلنت أنقرة إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية، لكن لم تعترف أي دولة في العالم بها سوى الدولة التركية، وبالتالي، فالاتفاقية سارية المفعول وملزمة قانوناً ولا يحق لتركيا أن تعترض عليها». وضرب حلمي مثلاً على ذلك باتفاقيات مماثلة، وُقعت بين دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا أن تنازع فيها أيضاً، مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل عام 2010، وترسيم الحدود بين قبرص ولبنان عام 2007، ثم مصر وقبرص... وجميعها يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982.
وانتهى حلمي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «يحاول تسويق تركيا على أنها القوة الأولى في الشرق الأوسط، اعتماداً على الخلفية العثمانية، لكن المنطقة لن تعود إلى القرن التاسع عشر»!
- المكامن المشتركة للغاز
واستكمالاً لذلك؛ يرى الدكتور نائل الشافعي، خبير الاتصالات المصري - الأميركي، الباحث المهتم بتأثير قانون البحار الدولي على الكابلات البحرية وعلى الانتفاع بمكامن الغاز البحرية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية التي ترفضها تركيا تنظم «آلية تقاسم المكامن المشتركة للغاز بين البلدين، حسب حجم المكمن في كل طرف»، فإذا استخرجت دولة غازاً من مكمن مشترك، فعليها أن تتنازل للدولة الأخرى عن نسبة من الريع، تتناسب مع نسبة وجود المكمن في الدولة الأخرى».
وأضاف الشافعي: إنه «إذا تم اكتشاف حقل غاز في مكمن مشترك بين مصر وقبرص، وأظهرت الدراسات (السيزمية) لحجمه أن ثلاثة أرباعه يقع في الجانب المصري، والبقية في قبرص، فإن إنتاجه يوزع بين البلدين بالنسبة نفسها». ولفت إلى أنه في كل الأحوال، تطالب «بحق شمال قبرص في حقل أفروديت، الذي اكتُشِف في المياه التي تنازلت عنها مصر لقبرص بمقتضى تلك الاتفاقية. ونطاق التحركات التركية الراهنة تقع داخل الحدود القبرصية، وفق اتفاق 2003، ولا تأثير له على الإطلاق فيما يتعلق بأعمال التنقيب داخل الحدود المصرية».
- الصدام مع «إيني» والغاز الإسرائيلي
المتغيرات في الموقف التركي، في البحر المتوسط، لم تتوقف عند محطة القاهرة، بل إن الرئيس رجب طيب إردوغان، نقل الأزمة من «مرحلة التوتر» مع القاهرة إلى «التهديدات المباشرة»، ضد اليونان وقبرص، باستخدام التدخل العسكري ضدهما في بحر إيجة والبحر المتوسط. وقال بلهجة حادة في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي: «نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة والبحر المتوسط، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية».
وفي مواجهة تصعيد إردوغان ضد اليونان وقبرص، أرجع اللواء أركان حرب ممدوح حامد عطية، في حديث إلى «الشرق الأوسط» سبب تصدّي السفن الحربية التركية لمنصة الحفر التابعة لشركة «إينى» من الوصول للمياه القبرصية للتنقيب عن الغاز، إلى «وجود خطة تركية لمد خط أنابيب عبر قبرص للحصول على الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي». ولفت عطية إلى أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها أنقرة، وتتحدث عنها تقارير دولية، أكدت أن مسار هذا الخط ويمر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية سيكون مجدياً لتركيا، قبل أن يضيف مستدركاً «...لكن زمن الاستيلاء على أرضي الغير بالقوة انتهي، ولا بد أن يدرك إردوغان ذلك». بعدها تساءل عطية: «إذا كان الرئيس التركي يتذرع بأوهام تاريخية تتعلق بالخلافة وقيادة العالم الإسلامي، فلماذا ينكر على جيرانه حقوقهم التاريخية وحدودهم الاقتصادية؟... نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، لكنه يقحم نفسه في أمور تتعلق بسيادة دولتنا».
غير أن الرئيس إردوغان يهدد بأنه في حال انتهاك المياه الإقليمية التركية بالقرب من الجزر الصخرية التركية في بحر إيجة، وانتهاك الطائرات اليونانية المجال الجوي التركي، فإن «جنودنا سيقومون بما يلزم»، ناصحاً الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص «بألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي اليوناني». ويستطرد الرئيس التركي قائلاً: «حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص... وقيام القوات المسلحة التركية بعملية (غصن الزيتون) لتطهير عفرين شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، لن يعيق تركيا عن حماية حقوقها في البحر المتوسط وبحر إيجة».
وبالفعل، زادت تركيا من تهديدها، معلنة عزمها القيام «بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية – أو (جمهورية شمال قبرص) التركية – لكن وزارة الخارجية اليونانية، طالبت أنقرة «بالامتناع عن القيام بأنشطة أخرى غير مشروعة، والانصياع لجميع الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي»، وحذّرت من أن «سلوك تركيا لا يفيدها بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي».
بدورها، دخلت المفوضية الأوروبية، على خط الأزمة، ودعت تركيا إلى «الإحجام عن أي تصرفات قد تضر بعلاقات حسن الجوار»، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه «يتعين على تركيا تجنب أي مصدر للاحتكاك أو التهديد أو التصرف الموجه ضد دولة عضو بالاتحاد الأوروبي»، مؤكدة على احترام سيادة الدول الأعضاء على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي».
- خطوات استفزازية
في هذه الأثناء، وصف مركز «المستقبل» للأبحاث والدراسات المتقدمة، إجراءات أنقرة بأنها «محاولات لإرباك الحسابات المصرية والقبرصية فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط»، بعد إعلان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، في الخامس من فبراير الحالي عدم اعتراف أنقرة باتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمتها مصر وقبرص، باعتبار أنها «تنتهك الجرف القاري التركي».
وقال المركز في تقرير حديث، أول من أمس، (الخميس) تحت عنوان «تزايد المواجهات المباشرة بين دول الإقليم»: إن تركيا اتخذت خطوات إجرائية على الأرض تجاه قبرص تحديداً، حيث تعمدت منع منصة حفر «سايبم 12000» التابعة لشركة «إيني» الإيطالية من التنقيب عن الغاز في 11 فبراير الحالي، في جنوب شرقي الجزيرة: «بحجة قيام القوات البحرية التركية بإجراء مناورات بالقرب من تلك المنطقة». وأشار إلى أن التحذيرات التركية امتدت إلى اليونان أيضاً من مغبة ما اعتبرته أنقرة «انتهاكاً لمياهها الإقليمية»، ووصل الأمر إلى حد التهديد بإمكانية استخدام القوة في حسم هذا الخلاف». ولفت إلى أن «الاكتشافات المحتملة لحقول الغاز في شرق المتوسط، ربما تكون هي التي دفعت تركيا إلى تصعيد موقفها في هذا الصدد».
وذهب التقرير إلى القول إن نجاح القاهرة في إنجاز مشروع حقل «ظُهر» الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية في 2015 - ويعد أكبر الاكتشافات الغازية في منطقة شرق البحر المتوسط - في فترة ليست طويلة ربما يكون متغيراً مهماً في هذا السياق، حيث استغرق نحو 28 شهراً منذ تحقيق الكشف وبدء الإنتاج، في الوقت الذي تستغرق فيه مشروعات مماثلة فترة تتراوح بين 6 و8 سنوات.
- تشبيك الملفات الإقليمية
وربط مركز «المستقبل» بين التوترات حول حقول الغاز في المتوسط، وبين «تشبيك الملفات الإقليمية»، فقال: «لا يمكن فصل تلك المواجهات المباشرة عن الملفات الخلافية العالقة بين الأطراف المنخرطة فيها بشكل أساسي. وبعبارة أخرى، فإن لتراكم التباينات تأثيراً مباشراً في هذا السياق، على نحو يبدو جلياً في الخلافات المصرية - التركية، والخلافات الإسرائيلية - الإيرانية، والخلافات الإسرائيلية - اللبنانية».
وتابع تقرير المركز: إن «تركيا ما زالت مصرّة على موقفها الداعم سواء لجماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) في مواجهة القاهرة، أو لدور الأخيرة في الملفات الإقليمية المختلفة، مثل الأزمة مع قطر، والصراع في ليبيا، والعلاقات مع السودان. كما أنها لا تبدي ترحيباً بالتقارب الملحوظ في العلاقات بين القاهرة وكل من قبرص واليونان، وترى أنها أحد الأطراف المستهدفة منه بشكل مباشر».
وانتهي الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن الاكتشافات التي تصل استثماراتها إلى 12 مليار دولار أميركي، ساهمت في سعي عدد من الدول المطلة على تلك المنطقة البحرية إلى التنقيب عن النفط والغاز؛ ما دفع ستيفان ميشيل، المسؤول عن أنشطة الاستكشاف بمنطقة الشرق الأوسط، في مجموعة «توتال» الفرنسية إلى القول: «من الواضح أن اكتشاف (ظُهر) غيّر المشهد».

مواضيع
تركيا مصر

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».

مواضيع
حصاد أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة

مواضيع
حصاد الهند
في العمق حصاد الأسبوع

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».

مواضيع
حصاد الهند