جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

اضطر للاستقالة ولم يشفع له نضاله ضد الفصل العنصري

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق
TT

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

جاكوب زوما... مناضل هزمه الفساد والعشق

دوّن جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا الذي استقال من منصبه أول من أمس، في سجله مواقف ساطعة وقوية، وتاريخاً نضالياً مشهوداً ضد الفصل العنصري في بلاده. وتحدّى الفقر وقلة التعليم، و«ناضل» بعصامية ضدهما، كما فعل مع النظام العنصري، وما فتئ يناضل إلى أن ترأس زوما بلاده، وإلى أن دون اسمه ثامناً بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بيد أنه «هزم أخيراً» وأجبر على الاستقالة في تكرار لـ«سيناريو» استقالة سلفه ثابو مبيكي. نعم، السجل النضالي «الناصع» لزوما، تخللته ثقوب من «الفضائح الداوية»، التفت حول عنقه وأجبرته على تقديم استقالته بتلك الطريقة الدراماتيكية المهينة، بعدما نجا غير مرة من اتهامات مثيلة في أوقات سابقة. لكن الاتهامات الأخيرة كانت ضربة قاصمة، وقال في خطاب استقالته: «إنني أستقيل من منصب رئيس الجمهورية، مع أنني مختلف مع قيادة حزبي على الطريقة التي دفعني بها للاستقالة المبكرة، بعد انتخابه سيريل رامافوزا رئيساً له».
ينتمي جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا «المُقال» - أو المستقيل - إلى عرقية الزولو، إحدى أكبر المجموعات الثقافية والعرقية في البلاد. ولقد واجه زوما الطفل ظروفاً قاسية بعد وفاة والده، أدت لحرمانه من التعليم النظامي في الصغر. إلا أنه تعلّم الكتابة والقراءة في السجن، بعدما شقّ لنفسه طريق النضال ضد التمييز العنصري ضمن صفوف حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»، وفيه حظي بشعبية واسعة، وترقى في المناصب الحزبية حتى أصبح رئيساً له في ديسمبر (كانون الأول) 2007. واحتفظ زوما بموقعه الحزبي حتى 18 ديسمبر الماضي حين انتخب سيريل رامافوزا خلفاً له، ثم خلفه في رئاسة جنوب أفريقيا أيضاً عندما أجبر زوما على الاستقالة من المنصب يوم الأربعاء الماضي 14 فبراير (شباط) 2018.
- البداية
ولد جاكوب جيديلي غيدليهليكيزا زوما - وهذا اسمه الكامل - في بلدة نكاندلا بإقليم ناتال 12 أبريل (نيسان) 1942 لأسرة رجل شرطة من الزولو، وعاش يتيماً، إذ توفي والده وهو في الثالثة، فكفلته والدته التي اضطرت للعمل «خادمة منزلية». وعاش من ثم، طفولة محرومة لم تمكّنه من نيل تعليم نظامي، لكنه مع ذلك علم نفسه بنفسه، وتعلم القراءة والكتابة في سجنه أيام النضال ضد التمييز العنصري. ثم في سن الـ15، اشتغل في وظائف كثيرة وصفت بأنها «عجيبة» وشاقة... لمساعدة والدته وأسرته.
- المناضل السياسي الفتي
رغم ظروف الحرمان التي كان يعيشها زوما، والمشاق التي كان يواجهها، اختار أن يكون سياسياً، فانتمى باكراً إلى حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» عام 1959 وهو في الـ17 من العمر، بل واختار الالتحاق بجناح «الحزب المسلح». وبعد 4 سنوات من النضال، ألقي القبض عليه عام 1963، وسجن لمدة 10 سنوات، فنال شعبية واسعة داخل الحزب وبين أنصاره. وبعد إطلاق سراحه، غادر زوما جنوب أفريقيا إلى المنفى 1975، وتنقل طوال 12 سنة بين بلدان أفريقيا باعتباره أحد رموز النضال ضد الفصل العنصري، فأقام في سوازيلاند. ثم توجه إلى موزمبيق، التي اضطر لمغادرتها عام 1987 بسبب اتفاق الهدنة التي عقدتها مع «الحكومة البيضاء» في بلاده، وتوجه من هناك إلى زامبيا ليعمل في مكتب حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» بعاصمتها لوساكا. وظل زوما في زامبيا حتى عام 1990، عندما عاد إلى جنوب أفريقيا بعد انتصار النضال ضد الفصل العنصري، والاعتراف بحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي».
تقلد جاكوب زوما كثيراً من المناصب والمسؤوليات في الحزب، وانتخب عضواً في مكتبه التنفيذي 1977، ثم انتخب عام 1984 نائباً لرئيس تنظيم الحزب في موزمبيق، ثم عضو المكتب السياسي والاستخباري للحزب. ومن ناحية أخرى، أهلته مواقفه النضالية ليكون مقرباً من الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، الذي زكاه في 1991 نائباً للأمين العام للحزب، ثم استخدم قدراته وطموحه في الترقي الحزبي، ليشارك في انتخابات وزراء إقليم كوازولو - ناتال (مسقط رأسه) عام 1993، ومن ثم عيّن في اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والسياحة في الإقليم.
- صعود سياسي لافت
لم يقف طموح الرجل عند حدود كوازولو - ناتال، بل صعد حتى أصبح الرجل الثالث في «المؤتمر الوطني الأفريقي» بعد الرئيس مانديلا ونائبه ثابو مبيكي. وفي ديسمبر 1997 عيّن نائباً لرئيس الحزب، ثم شغل منصب نائب الرئيس مبيكي خلال الفترة بين 1999 و2005، وفي ديسمبر 2007 انتخب رئيساً للحزب، ثم انتخب رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا يوم 6 مايو (أيار) 2009. غير أنه قبل أن يصبح رئيساً طاردته تهم كثيرة تتعلق بالفساد، فوجد الرئيس مبيكي نفسه مضطراً لإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005، بعد ذيوع «قضية الأسلحة»، لكنه أبقى عليه نائباً لرئيس الحزب الحاكم.
... ومسلسل تهم بالفساد
بعد ذلك، توالت اتهامات الفساد بذيوع «فضيحة نكاندلا» التي تتعلق باستغلال زوما منصبه لتطوير مسكنه الريفي في بلدته نكاندلا، بريف كوازولو - ناتال، وطالبته «وكالة الكسب غير المشروع» 2014 بإعادة الأموال المقدّرة بنحو 24 مليون دولار أميركي. وهي الفضيحة التي حوّلت الرجل إلى «مسخرة» في البرلمان، حيث دأب بعض النواب على ترديد عبارة «أعد المال» كلما جاء إلى البرلمان طوال سنتين، ثم أمرته المحكمة الدستورية مارس (آذار) 2016 بإعادة الأموال ووبّخه القضاة بعدما اتهموه بخرق الدستور.
ثم سيطرت على عناوين صحف البلاد ما عرفت بـ«فضحية غوبتا»، التي زعمت وجود علاقة بين زوما وأسرة غوبتا الهندية الثرية، التي تملك إمبراطورية مالية في مجالات التعدين والإعلام والتكنولوجيا والهندسة. ووفق التهم المثارة، فإن أسرة غوبتا كانت تمارس نفوذاً على زوما، لتوظيف أشخاص يدعمون مصالحها التجارية، بل إن الرجل سمح لها باستخدام مطار عسكري حكومي لاستقبال ضيوف حفل زفاف خاص بها في 2013. وتذهب تقارير قضائية إلى أن المحكمة العليا بجنوب أفريقيا تسعى لفتح مئات تهم الفساد ضد زوما كانت قد أسقطت من قبل. وتعد «تهمة الأسلحة» واحدة من القضايا الرئيسية التي واجهت زوما، واتهم خلالها بتلقي «رشى» من مصنعي أسلحة دوليين للتأثير على خيارات الفنيين في اختيار الأسلحة. أما خامس التهم الموجهة إليه فتعرف بـ«تهمة عمر البشير»، ومؤداها السماح للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من محكمة الجنايات الدولية، بمغادرة البلاد 2015. وفي هذه اعتبر أنه خالف حكماً قضائياً صادراً عن محكمة في جنوب أفريقيا باعتقال الزعيم السوداني تنفيذاً لالتزامات جنوب أفريقيا العضو في تلك المحكمة، وأيدته لاحقاً محكمة الاستئناف، وذلك عبر مطار سري يرجح أنه المطار الذي أتاحه زوما لضيوف زفاف أسرة غوبتا الهندية.
... والفضائح الجنسية
على صعيد ثانٍ، عام 2006 - أي قبل 3 سنوات من توليه الرئاسة - وصلت قضايا زوما الجنسية للمحاكم، بيد أن المحكمة برأته من اتهام اغتصاب ابنة صديقه القديم فيزكيلي كوزوايو، البالغة 31 سنة، لكن البراءة لم تحل دون تقديم برلماني نصيحة للتداوي مما سماه «إدمان الجنس». وبعد صدور تقارير عن علاقته بامرأة تصغره 28 سنة، وعلاقته بابنة صديقه السيدة التي تدعى سونونو كوزا (39 سنة)، وإنجابه طفلة بطريق غير شرعية منها، لم ينفِ أبوته منها، نقل عن قس يدعى كينيث ميشو قوله إنه يتعين على الرئيس طلب المساعدة المهنية لمعالجة إدمانه. وأثارت «قضية كوزا» جدلاً متطاولاً، لا سيما أن والدها الذي يصغر زوما بـ6 سنوات لم يكن راضياً عن علاقة ابنته بالرئيس، لكن القضية سُوّيت بدفع تعويض لأسرة الفتاة وفقاً لتقاليد الزولو، وهي تلزم من يجعل امرأة تحمُل من دون زواج بالتعويض.
لكن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» رفض الخوض في هذه القضايا وقتها، واعتبرها «مسألة خاصة». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المتحدث باسمه برايان سوكوتو قوله: «يجب احترام خصوصية العائلتين»، فضلاً عن احترام ثقافة قبيلة الزولو التي تبيح تعدد الزوجات، وتحدد آليات العلاقات خارج الزوجية، وهي ثقافة دأب زوما على التحدث عنها بفخر واعتزاز، بل ودأب على إقامة طقوس «أعراسه» وفقاً لها. لكن حمْل تلك السيدة من الرئيس، لم يقف عند حدود التعويضات، فهو ينتهك مبدأ صحياً تعمل عليه جنوب أفريقيا، فقد أشارت الصحف المحلية إلى أن «وجود طفل بطريق غير شرعية»، يعني أن زوما لم يلتزم بالعلاقات الجنسية الآمنة. وهو أمر يناقض سياسات حكومته حول «الجنس الآمن» والحرب التي شنتها ضد انتشار مرض الإيدز.
ومجدداً، دافع الحزب الحاكم بادئ الأمر عن رئيسه بشدة، معتبراً أن «القضية الخاصة تستغل ضد الرئيس لتحقيق مكاسب سياسية»، وجاء في بيان للحزب: «هذه ليست قضايا سياسية، بل قضية خاصة جرى حلُّها، ومن الانتهازية بمكان أن تعمد الأحزاب السياسية إلى إثارة الصخب بشأنها من جديد».
لقد وقف «المؤتمر الوطني الأفريقي» مع زوما كثيراً، وأفشل أكثر من محاولة قام بها برلمانيون من التحالف الديمقراطي المعارض لسحب الثقة منه، متجاهلاً كل تلك الفضائح المحيطة بالرئيس، وذلك أكثر من سنتين. وكان آخرها الدعوة للتحقيق مع زوما في قضايا فساد واتهامات بـ«إساءة التصرف»، قدمتها المعارضة وطلبت بموجبها سحب الثقة منه. لكن الغالبية الكبيرة التي يتمتع بها «المؤتمر الوطني الأفريقي»، 214 مقعداً ضد 126، أحبطت المحاولة الثالثة التي يواجه فيها التصويت على سحب الثقة.
بيد أن تحقيقاً أجرته «هيئة مكافحة الفساد» أوصى بفتح تحقيق قضائي مع زوما حول وجود ما سمته «أنشطة إجرامية» داخل أروقة حكومة زوما، وأشار إلى فضيحة عائلة غوبتا واستغلالها نفوذها على الرئيس لتعيين وزراء، رغم نفي الطرفين تلك الاتهامات. وإلى جانب علاقاته النسائية غير الشرعية، فإن زوما تزوّج للمرة السادسة في أبريل 2012، من غلوريا بونغي نغيما - صديقته لفترة طويلة - كزوجة رابعة بين زوجاته الأربع الحاليات، بعدما كانت تظهر برفقته في مناسبات رسمية، ومراسمياً ترافقه واحدة من زوجاته في المناسبات، وفقاً لدورة تناوبية.
- نهاية الطريق
ولكن، أخيراً في نهاية المطاف، وجد حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» أنه ما عاد بإمكانه التماس الأعذار أو التغطية على التجاوزات، فقرر في ديسمبر الماضي التخلي عن رئيسه السابق، وخلال اجتماع طويل استغرق أكثر من 12 ساعة، أعلن يوم 13 فبراير 2018، إقالة الرئيس زوما من منصبه رئيساً للبلاد، وذلك بعد الإخفاق في إقناعه بالاستقالة. وحقاً، بعد يومين من صدور القرار الحزبي قدّم زوما «استقالته من منصبه»، انصياعاً لطلب الحزب، منهياً بذلك حكمه للبلاد الذي استمر 9 سنوات من السياسة والفساد والفضائح الجنسية، وقال زوما في كلمته الوداعية، إنه لا يوافق على الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكراً.
لم يكن خيار الاستقالة هيناً على زوما، فهو كان يعرف أنه إذا لم يستقل فسيُقال، لأن الحزب دعاه بصرامة للاستقالة أو الخضوع لسحب الثقة، وهو يعرف الغالبية التي يملكها في البرلمان، والتي حتماً ستتوافق مع المعارضة التي دعت أكثر من مرة لسحب الثقة منه. وبطبيعة الحال، كان مفهوماً منذ انتخاب سيريل رامافوزا، النقابي والمناضل السابق، رئيساً للحزب في 18 ديسمبر 2017، أن العد العكس لحكم زوما قد بدأ، وأن العزل من منصبه يلوح في الأفق. وبالتالي، فإن استقالته قطعت الطريق أمام تصويت البرلمان على مذكرة سحب الثقة التي قدمها الحزب.
والمفهوم أنه إلى جانب الاتهامات بالفساد التي ووجه بها زوما، اضطر حزبه لتحميله المسؤولية عن تراجع الاقتصاد، وتراجع شعبيته في أوساط الناخبين، مع أن زوما، ظل يعتبر تلك الاتهامات «ظالمة جداً بحقه... والغاية منها التمهيد لعزله عن رئاسة البلاد». وفي هذا السياق، نقلت عنه وسائل إعلام بجنوب أفريقيا، أنه لم يجرِ إبلاغه بالجريمة التي ارتكبها ودفعت الحزب لمطالبته بالتخلي عن منصبه. كما زعم أنه لم يرتكب أي مخالفات، لكن الشرطة كانت قد اعتقلت بعض أصدقائه، وواحداً من أفراد عائلة غوبتا الهندية، التي يحتفظ بعلاقات قوية معها.
ختاماً، على المستويين الإقليمي والدولي، يحظى زوما باحترام كثير من القادة، بل لا تزال أفريقيا تنظر إليه باعتباره أحد قادتها الكبار، فهو ثالث ثلاثة هزموا الفصل العنصري مع سابقيه نيلسون مانديلا وثابو مبيكي، لكن إقالته والاتهامات الموجهة له ستمحو كثيراً من حسناته. ولن يشفع له تكريمه بـ«جائزة نيلسون مانديلا» للقيادة المتميّزة التي مُنحت له في واشنطن عام 1998، ولا تصنيف «مجلة تايم» له في المرتبة الثامنة من «قائمة المائة الأكثر تأثيراً في العالم» لعام 2008.
-- هؤلاء حكموا جنوب أفريقيا
- العهد الملكي البريطاني
عهود الملوك جورج الخامس (على العرش بين 1910 و1936)، وإدوارد الثامن (1936)، وجورج السادس (1936 - 1952)، والملكة إليزابيث الثانية (منذ 1952):
- لويس بوثا (أول رئيس وزراء لجنوب أفريقيا): تولى السلطة اعتباراً من مايو (أيار) 1910 حتى وفاته في أغسطس (آب) 1919، وكان قبلاً رئيساً لوزراء إقليم الترانسفال.
- يان سمطس (ثاني رئيس وزراء): بين أغسطس 1919 ويونيو (حزيران) 1924، ثم بين سبتمبر 1939 ويونيو 1948.
- جيمس باري مونيك هرتزوغ (ثالث رئيس وزراء): بين يونيو 1924 وسبتمبر (أيلول) 1939.
- دانيال فرنسوا مالان (رابع رئيس وزراء): بين يونيو 1948 ونوفمبر (تشرين الثاني) 1954.
- يوهانس غيرهاردوس سترايدوم (خامس رئيس وزراء): بين نوفمبر 1954 وأغسطس 1958.
- هندريك فيرفوورد (سادس رئيس وزراء): من سبتمبر 1958 حتى اغتياله في سبتمبر 1966.
فترة رئيس الدولة غير التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بين 1961 و1984 (بموجب دستور 1961):
- بالتازار يوهانس فورستر (سابع رئيس وزراء): بين سبتمبر 1966 وأكتوبر (تشرين الأول) 1978، ثم تولى الدولة بين أكتوبر 1978 ويونيو 1979.
- بيتر بوثا (ثامن رئيس وزراء): بين أكتوبر 1978 وسبتمبر 1984؛ بعد ذلك أصبح أول رئيس دولة تنفيذي.
فترة رئيس الدولة التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا بين 1984 و1994:
- بيتر بوثا (أول رئيس دولة تنفيذي): بين سبتمبر 1984 وأغسطس 1989.
- فريديريك فيلم دي كليرك (ثاني رئيس دولة تنفيذي): بين أغسطس 1989 ومايو 1994.
-- جمهورية جنوب أفريقيا، في عهد ما بعد الفصل العنصري:
- نيلسون مانديلا (أول رئيس جمهورية لجنوب أفريقيا، بعد إنهاء الفصل العنصري): بين مايو 1994 ويونيو 1999.
- ثابو مبيكي: بين يونيو 1999 واستقالته في سبتمبر 2008.
- كغاليما موتلانثي: بين سبتمبر 2008 ومايو 2009.
- جاكوب زوما: بين مايو 2009 واستقالته في فبراير (شباط) 2018
- سيريل رامافوزا: اعتباراً من فبراير 2018.



مسلحون يقتلون 38 شخصاً على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يقتلون 38 شخصاً على الأقل في هجوم بشمال غرب نيجيريا

دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش النيجيري (أرشيفية - رويترز)

قتل مسلحون، ليل الخميس الجمعة، 38 شخصاً على الأقل في قرية بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما قالت الشرطة ومسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت.

وقال يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، إن «القرية نائية وطرق الوصول إليها قليلة. عاد الهدوء حالياً إلى المنطقة والدوريات متواصلة».

من جانبه، تحدث المسؤول المحلي، هاميسو فارو، عن سقوط 50 قتيلاً، لافتاً إلى أن عصابات «أطلقت النار بشكل عشوائي وقتلت كل السكان الذين حاولوا الفرار».

وأضاف «أبلغنا الجيش وتم إرسال مقاتلة، لكنها لم تتصد لقطاع الطرق الذين كانوا يتنقلون على دراجات نارية».

وإضافة إلى المتطرفين، ترهب مجموعات مسلحة زامفارا وولايات أخرى عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها.

ولقطاع الطرق مخيمات داخل غابة عند تقاطع ولايات زمفارا وكاتسينا وكادونا وسوكوتو وكيبي والنيجر، يشنون منها هجماتهم على القرى.

وينتشر الجيش النيجيري في المنطقة منذ أعوام عدة لمكافحة هذه المجموعات المسلحة، لكن أعمال العنف تتواصل.


نيجيريا: «بوكو حرام» تتكبد خسائر فادحة في عملية للجيش

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين في معسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين في معسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

نيجيريا: «بوكو حرام» تتكبد خسائر فادحة في عملية للجيش

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين في معسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين في معسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

نجح الجيش النيجيري في القضاء على أحد الفصائل التابعة لجماعة «بوكو حرام»، وكبّده خسائر فادحة خلال عملية عسكرية، الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة العنف في البلد الواقع في غرب أفريقيا، ووصول قوات أميركية لمساندته في مواجهة الإرهاب.

وأفادت تقارير بأن عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام»، من فصيل «صديقي»، نسبة إلى أحد أشهر زعماء الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة»، تكبّدوا «خسائر فادحة» عقب اشتباك عنيف مع وحدة من الجيش النيجيري.

وبحسب هذه التقارير، فإن وحدة من الجيش النيجيري نفّذت كميناً للمُسلّحين على محور لوما - بانانا في منطقة بورغو بولاية النيجر، شمال غربي نيجيريا، وأضافت المصادر نفسها أن الكمين انتهى بمصرع عدد من المقاتلين.

كمين مفاجئ

وأوضحت المصادر أن الكمين بدأ في الساعات الأولى من الصباح، حين داهمت قوات الجيش، استناداً إلى معلومات استخباراتية، مخبأ المسلحين في إحدى الغابات النائية، وبحسب المصادر الأمنية: «فوجئ الإرهابيون بعدما طوقت القوات الأمنية المنطقة وفتحت النار».

واندلع اشتباك عنيف وتبادل لإطلاق النار استمر لعدة ساعات، حيث جرى تحييد عدد كبير من عناصر «بوكو حرام»، فيما فرّ آخرون إلى الأحراش المجاورة وهم مصابون. كما تمّ ضبط أسلحة وذخائر في موقع الاشتباك.

ووصف مسؤولون أمنيون العملية بأنها اختراق كبير في مسار مكافحة الإرهاب، مشيدين بما أبدته القوات من «شجاعة ومهنية خلال المواجهة»، وسط تصعيد الجيش لعملياته العسكرية ضد الإرهاب، ومحاولة خنق الجماعات الإرهابية في مخابئها.

الفصيل الدموي

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الفصيل التابع لجماعة «بوكو حرام»، فإنه هو المسؤول عن تنفيذ هجوم مسلح دموي في يناير (كانون الثاني) الماضي، استهدف قرية «كاسووان داجي» في ولاية النيجر، حيث قُتل ما لا يقل عن 35 شخصاً، واختُطف العشرات من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر أمنية آنذاك إن المهاجمين أضرموا النار في عدد كبير من المنازل، بما في ذلك سوق القرية، قبل مغادرتهم. وأضاف أحد السكان القاطنين على بعد أربعة كيلومترات من الموقع: «لا يمكننا حصر عدد المنازل التي أُحرقت الآن، لكنني شخصياً أحصيت 35 جثة».

وأظهر مقطع فيديو أعقب الهجوم أن العديد من الضحايا قُتلوا ذبحاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، فيما أُعدم آخرون بإطلاق النار في الرأس، بحسب مصادر محلية. وذكرت المعلومات أن جميع القتلى من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين 12 و70 عاماً.

ويحمل هذا النمط من العمليات توقيع «بوكو حرام» التي تعتمد على إثارة الرعب في أوساط السكان المحليين، واعتماد سياسة الأرض المحروقة، وهو ما تبناه فصيل «صديقي» الذي ينشط بالغالب في ولاية النيجر. وسبق أن نفّذ الفصيل الإرهابي عدة عمليات خلال الأشهر الأخيرة في مناطق بورغو وشيرورو وأغوارا.

ومن أشهر عمليات الفصيل، اختطاف أكثر من 200 تلميذ ومعلم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 من مدرستي «سانت ماري» الابتدائية والثانوية الكاثوليكيتين في بابيري.

وبعد عملية الاختطاف، قرّرت السلطات في نيجيريا إغلاق المدارس مؤقتاً كإجراء احترازي، قبل أن يتمّ تحرير المختطفين لاحقاً على مراحل، فيما عادت المدارس تدريجياً إلى العمل رغم المخاوف الكبيرة من الهجمات الإرهابية.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات النيجيرية حالة «طوارئ وطنية» في البلاد، من أجل مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من عمليات الخطف الجماعي.


الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
TT

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»

لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)
لم تحدد سلطة الاتصالات في الغابون أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، الثلاثاء، حجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، ملقية باللوم على المحتوى الذي تنشره الشبكات الاجتماعية في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن السلطة قررت فرض «تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون».

أضاف أن «المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين يقوض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي».

كما أشار المتحدث إلى «انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية» بكونها من الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار.

وتابع «من المرجح أن تؤدي هذه الأفعال، في حالة الغابون، إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديموقراطي والمكتسبات للخطر الشديد».

ولم تحدد سلطة الاتصالات أي منصات تواصل اجتماعي سيشملها الحظر.

ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن «حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد»، لا تزال «حقا أساسيا مكفولا في الغابون».

وبعد أقل من عام على انتخابه، يواجه الرئيس الغابوني بريس أوليغي نغويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية، مع اضراب معلمي المدارس وتهديد قطاعات أخرى بالتوقف عن العمل.

وبدأ المعلمون إضرابهم في ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى كالصحة والتعليم العالي والإعلام.