المركزي الروسي: اتفاق خفض إنتاج النفط يضر الاقتصاد

توقعات بـ0.4 % نمواً في الربع الأول

صورة من مصنع زاجورسك الذي يغذي شركة جازبروم الروسية بالأنابيب (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي، في بيان له أمس، إن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين «أوبك» ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع قد يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد في 2018.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين كبار، من بينهم روسيا، على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني، بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روسيا إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً، من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقال البنك: «نفترض أن اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين... إلى جانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي من الخارج، سيقيد نمو الإنتاج (الروسي) بشكل مؤقت، مما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بصفة عامة».
كانت صادرات شركة الغاز الروسية «جازبروم» إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفياتي السابق قد تراجعت 10 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا، في حين قالت «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، أمس، إنها أضافت 501 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى احتياطياتها المؤكدة في عام 2017، وأن معظم الزيادة جاءت من منطقة الإنتاج الواقعة في غرب سيبيريا.
وأوضحت الشركة أن مواردها المحتملة قد ارتفعت إلى 13.7 مليار برميل من المكافئ النفطي بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في حين بلغت الاحتياطيات المؤكدة من النفط 12.08 مليار برميل.
وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، وأن يتسارع النمو إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني، وأضاف أنه سيتم تعديل النمو في 2017 صعودياً من تقدير أولي عند 1.5 في المائة.
وعلى صعيد الصناعة الروسية، تشير المعطيات إلى خروج سوق السيارات في روسيا من أزمتها، وهي جزء من الأزمة التي واجهها الاقتصاد الروسي منذ عام 2014.
وعلى الرغم من أن شركات كثيرة إما أوقفت أو قلصت إنتاجها في روسيا، فإن اهتمام المنتجين الخارجيين بالسوق الروسية لم يتراجع حتى في سنوات الأزمة، ويتزايد ذلك الاهتمام في الفترة الحالية التي استعاد فيها الاقتصاد الروسي استقراره نسبياً.
وكشفت شركة «بي إم دبليو»، عملاق صناعة السيارات في ألمانيا، عن خطة للانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع بدورة كاملة في السوق الروسية. وقالت وزارة التجارة والصناعة الروسية، أول من أمس، إن الشركة الألمانية تقدمت بطلب لتوقيع اتفاق استثماري لبناء مصنع جديد بدورة إنتاجية كاملة في مقاطعة كالينينغراد، المطلة على البلطيق، غرب روسيا.
ولم توضح الشركة الهدف من مشروعها الجديد، لكن من الطبيعي أنها تسعى بذلك إلى زيادة حصتها في أكثر من سوق، ذلك أن إقامة المصنع في كاليننغراد يضمن سهولة تصدير إلى السوق الروسية، ومنها إلى أسواق الجمهوريات السوفياتية السابقة، وكذلك إلى الأسواق الأوروبية، وأسواق أخرى عبر بحر البلطيق.
ويرى مراقبون أن اتخاذ عملاق السيارات الألماني قرار بناء المصنع، في هذا التوقيت، يحمل في طياته دلالات سياسية - اقتصادية، ويعيدون إلى الأذهان أن «بي إم دبليو» كانت قد جمدت بناء مصنع جديد في روسيا عام 2014، في بدايات الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع الطلب في السوق. وجاء القرار حينها تحت تأثير المخاوف من تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا على المشروع، فضلاً عن تراجع المبيعات بشكل ملموس في السوق المحلية.
واللافت أن «بي إم دبليو» قررت العودة إلى فكرة بناء مصنع بدورة إنتاجية متكاملة، على الرغم من استمرار العقوبات ضد روسيا، وهو ما يعزوه مراقبون إلى تجاوز مرحلة «الصدمة»، حين كانت العقوبات أمراً جديداً، وما يمكن وصفه بـ«الاستقرار» في العلاقة بين العقوبات والاقتصاد الروسي، بعد أن تكيف معها.
من جانب آخر، يرجح أن ارتفاع نسبة المبيعات على مختلف أنواع السيارات في روسيا خلال العام الماضي شكل عاملاً إيجابياً دفع الشركة الألمانية للعودة إلى خطة بناء المصنع على الأراضي الروسية، إلى جانب مصانع أخرى تقوم بعمليات تجميع الموديلات التي تنتجها الشركة.
وتشير معطيات رابطة الأعمال الأوروبية إلى ارتفاع مبيعات السيارات في السوق الروسية في شهر يناير 2018، بنسبة 31.3 في المائة، مقارنة بالمبيعات في يناير 2017. وهذه هي المرة الأولى التي يُسجل فيها مثل هذا الارتفاع منذ 7 سنوات. وكان الطلب بصورة رئيسية، كما جرت العادة في السوق الروسية، على السيارات التي تجمع بين المواصفات المقبولة والسعر الجيد. وجاءت السيارات من ماركة «لادا» الروسية الأولى على قائمة مبيعات يناير، ومن ثم «كيا» و«هونداي» و«رينو».
وتباينت تقديرات المحللين في السوق لارتفاع المبيعات وآفاقها. وفي حين قال البعض إنها حالة مؤقتة تعود إلى تراجع الفائدة على القروض، والعروض المغرية التي طرحتها الشركات، قال آخرون إن الوضع الراهن في سوق السيارات يشكل بداية العودة إلى مستوى المبيعات ما قبل الأزمة، والانطلاق منه نحو الزيادة، ويشير هؤلاء في دعمهم لتقديراتهم إلى عوامل رئيسية تؤثر على زيادة المبيعات، في مقدمتها تراجع أسعار الفائدة على القروض لشراء السيارات، واستعادة الاستقرار النسبي اقتصادياً على مستوى المجتمع والدولة، فضلاً عن بقاء العروض المغرية في الوكالات لفترة طويلة، بغية تحقيق مبيعات أفضل.
وبالعودة إلى «بي إم دبليو»، فقد ارتفعت مبيعاتها منذ مطلع العام الحالي بنسبة 16.6 في المائة، وبينما لم تتجاوز مبيعاتها من مختلف الموديلات 1758 سيارة في يناير 2017، ارتفع الرقم في يناير الماضي حتى 2050 سيارة. وكانت «بي إم دبليو» قد حسنت مبيعاتها في ديسمبر 2016 بنسبة 9.6 في المائة، مقارنة بالمبيعات في ديسمبر 2015، ما يدفع للاعتقاد بأن سوق السيارات الروسية تستعيد عافيتها تدريجياً.