معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
TT

معدل البطالة في تركيا يستقر عند 10.3 %

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار
ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

سجل معدل البطالة السنوي في تركيا تراجعا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016، وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، صدر أول من أمس، فإن معدل البطالة العام استقر عند 10.3 في المائة في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة المذكورة، تمكن 440 ألف شخص من الحصول على فرص عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 3 ملايين و275 ألف شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء التركية إلى أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 24 عاما، تراجع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.3 في المائة ليستقر عند حدود 19.3 في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن الميزانية العامة للبلاد حققت فائضا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 447 مليون دولار).
وأشار أغبال في بيان أول من أمس إلى أن عائدات الميزانية العامة في تركيا خلال الشهر الماضي بلغت 58.2 مليار ليرة (نحو 15.3 مليار دولار)، بينما وصلت مصروفاتها إلى 56.5 مليار ليرة تركية (نحو 14 مليار دولار). وأضاف أن عائدات الميزانية العامة خلال يناير الماضي، تراجعت 1 في المائة، مقارنة مع عائدات الشهر نفسه من عام 2017، بينما ارتفع حجم الإنفاق 19.4 في المائة.
وذكر الوزير التركي أن عائدات الميزانية من الضرائب خلال يناير الماضي، زادت 7.4 في المائة، لتصبح 52 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 13 مليار دولار). ولفت إلى أن عمليات إعادة الهيكلة ساهمت في رفع عائدات الميزانية بمقدار ملياري ليرة تركية (ما يعادل نحو 526 مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس اتحاد وكالات السفر التركية باشاران أولوصوي ارتفاع عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا بنسبة 10 في المائة خلال العام الجاري (2018) مقارنة بالعام الماضي.
وقال أولوصوي إن الحجوزات المبكرة لموسم الصيف، وبخاصة من قبل الأوروبيين، تشير إلى أن عدد السياح الذين سيزورون تركيا في الصيف سيتراوح بين 14 و15 مليونا، في حين كان هذا الرقم العام الماضي 13 مليونا و221 ألفا و364 سائحا.
وأضاف أولصوي أن عدد السياح زاد بنسبة 27.84 في المائة في 2017 مقارنة بالعام 2016، وبلغ 32 مليونا و410 آلاف و34 سائحا، في وقت زادت فيه عوائد السياحة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار.
ولفت كورتولموش، إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية.
وأشار كورتولموش إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016 وأن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
على صعيد آخر، وقعت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك اتفاقا استثماريا أوليا مع السودان بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها تهدف إلى تطوير حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان في إطار الهدف الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تحقيقه خلال زيارته للسودان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن وفدا يضم ممثلين عن 24 قطاعا قام بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد العديد من اللقاءات وأن الأعمال المخطط الشروع بها خلال العام الجاري، سيتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات التركية ستنفذ مشاريع استثمارية كبرى مثل تشييد الطرق، والجسور، والسدود، والفنادق، والمدارس، ومساكن طلاب الجامعات، والرياضة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاته، دعا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ مشاريع استثمارية في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت غندور في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس عقب لقائه الرئيس التركي إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الاستثمار، وخصوصا في قطاعي الزراعة والتعدين.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.