اليابان تجدد ولاية محافظ البنك المركزي

صاحب أطول مدة خدمة في نصف قرن

TT

اليابان تجدد ولاية محافظ البنك المركزي

عينت اليابان أمس محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، لولاية جديدة في منصبه واختارت أحد مناصري التيسير النقدي الأكثر جرأة نائبا له.
وقالت وكالة رويترز إن اختيار قيادة بنك اليابان المركزي الجديدة جاءت وسط زيادة القلق في أسواق المال العالمية واليابانية، والذي عززته التكهنات بشأن سرعة إنهاء سياسات البنوك المركزية الكبرى التي تعود لحقبة الأزمة المالية. وفي إجراء كان متوقعا على نطاق واسع، اختارت الحكومة وزير المالية السابق كورودا (73 عاما) لولاية جديدة مدتها خمس سنوات كمحافظ لبنك اليابان المركزي بعد انتهاء مدته الحالية في أبريل (نيسان).
وسيكون من شأن هذا أن يصبح كورودا صاحب أطول مدة خدمة كمحافظ للبنك المركزي بين أسلافه في نصف قرن، وهذه إشارة على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على انتشال اقتصاد اليابان من الركود.
وكان رئيس الحكومة شينزو آبي اختار كورودا لإخراج اليابان من دوامة تدهور الأسعار. وأشرف كورودا على الخطة المالية الرئيسية لرئيس الوزراء.
وتولى كورودا مهامه في مارس (آذار) 2013 وأشرف على تطبيق برنامج نقدي قوي لإعادة إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر.
وأشرف على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير (كانون الثاني) معدلات فائدة سلبية لأول في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوما على الأموال المودعة لدى البنك.
وتعهد البنك المركزي أيضا الإبقاء على عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول الصفر، مواصلا عمليات الشراء بحسب الضرورة.
واستهدف البنك المركزي تحت ولاية كودورا، في 2013، الوصول إلى نسبة تضحك بواقع 2 في المائة خلال نحو عامين، غير أن معدل التضخم في اليابان ظل بعيدا عن النسبة المستهدفة خلال معظم الفترة الأولى لمحافظ البنك. وفي يناير (كانون الثاني) 2017، شهدت البلاد زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ 13 شهرا. ويحمل كورودا شهادات من جامعتي طوكيو وأكسفورد، وأمضى عشرات السنوات في وزارة المالية اليابانية وتولى رئاسة بنك التنمية الآسيوي ومقره مانيلا في 2005.
وارتفعت أسهم بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات أمس مع الشعور بالاطمئنان لإبقاء بنك اليابان المركزي على برنامج الحوافز الضخم الذي يعد حجر زاوية في سياسات آبي.
كما عينت الحكومة ماسازومي واكاتابي (52 عاما)، وهو أكاديمي بجامعة واسيدا وأحد مناصري التيسير النقدي، نائبا لمحافظ بنك اليابان المركزي.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.