البنوك الرقمية تحرك المياه المصرفية الفرنسية الراكدة

تجذب العملاء بتطبيقاتها الذكية المتطورة

TT

البنوك الرقمية تحرك المياه المصرفية الفرنسية الراكدة

أكدت دراسة صادرة عن مؤسسة «بين أند كومباني» أن البنوك الفرنسية التقليدية لم تستطع زيادة عملائها منذ 2015. بل إن بعضها يفقد عملاء يذهبون إلى البنوك الرقمية التي لا فروع لها وهي عبارة عن منصات خدمات عبر الإنترنت وأجهزة الهاتف الذكي.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته «بين أند كومباني» أن واحداً من كل 4 عملاء مستعد لترك بنكه التقليدي خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد المصادر المصرفية المتابعة أن «مؤشرات جذب العملاء تنقلب من خضراء إلى حمراء لدى البنوك الكبيرة (مثل بي إن بي باريبا وسوسييته جنرال وكريدي أغريكول...) التي قد تستطيع الحفاظ على حصصها السوقية حتى الآن لكنها تعاني في جذب عملاء جدد».
وبحسب تقرير «بين أند كومباني»، وحدها البنوك الرقمية استطاعت جذب أعداد كبيرة نسبياً من العملاء والمستخدمين لخدماتها، إذ بلغ عدد هؤلاء خلال الثلاث سنوات الماضية 194 ألفاً.
وفي الفترة نفسها، لم تسجل البنوك زيادة في عدد عملائها، أو أن بعضها سجل زيادة طفيفة جداً لا تزيد على 1 إلى 2 في المائة.
وتلك الزيادة كانت من نصيب البنوك المناطقية، أما البنوك التجارية الكبيرة فقد خسرت زبائن بمعدلات زادت على 2 في المائة، بما يوازي 85 ألف عميل سنوياً أقفلوا حساباتهم في تلك البنوك أو تخلوا عن استخدامها.
أما عن الأسباب فهي مزيج بين نجاح البنوك الرقمية التي أطلقت خدمات مجانية في بدايتها، وسيادة الاعتقاد بأن خدمات البنوك التقليدية لم تعد تلبي رغبات العملاء، حتى حكم عليها البعض بأنها «سيئة»، ولجأ البعض إلى بنوك رقمية سواء تلك التي قدمت عروض خدمات مجانية أو أخرى بعمولات لأن العميل رأى فيها قيمة مضافة لإدارة حسابه وعملياته المالية والمصرفية.
ويذكر أن البنوك التقليدية أطلقت خدمات رقمية بشكل كثيف، وهي أعدت عدة جيدة لذلك، لكن العملاء لم ينجذبوا إليها لأن ذلك التطوير لم يستطع بعد تجميل الصورة الذهنية السابقة التي كونوها عن هذه البنوك، حيث أظهر مؤشر خاص مستوى سلبياً لتلك الصورة الذهنية المكونة عن البنوك التقليدية الكبيرة.
أما البنوك المناطقية فتبلي بلاء أفضل وتحظى بتوصيات لفتح حسابات رقمية فيها، لكنها بقيت خلف أكبر بنكين جديدين في هذا القطاع التكنولوجي الجديد المعتمد على المنصة الإلكترونية فقط.
وأكدت الدراسة أنه في مجمل القرارات المصرفية التي يتخذها العميل مثل فتح حساب وطلب قرض... تحظى البنوك الرقمية الجديدة والبنوك المناطقية على درجة تقييم أعلى من التي تحظى بها البنوك التقليدية الكبيرة.
وترد مصادر البنوك التقليدية بالقول: «في البنوك الفرنسية كما في مجمل القطاع المصرفي العالمي، يبقى لمسؤول الحساب الذي هو أيضاً مستشار للعميل أهمية خاصة، وقدرة هذا المسؤول على إرضاء العميل تشكل عامل فرق مؤثرا جدا في اختيار البنك، فهل ستستطيع البنوك الرقمية المنافسة في هذا المجال، وكيف لها أن تخصص مسؤول حساب مباشر يستقبل العميل ويستمع إليه؟».
لكن بالنسبة لكثير من العملاء، هناك شكوى من البنوك التقليدية التي لا يلبي مسؤولو الحسابات فيها الطلبات بالسرعة الرقمية التي باتت سمة العصر الآن.
وفي جواب على سؤال لشركة «بين أند كومباني» شمل 11 ألف عميل مصرفي، لم ينصح 43 في المائة من هؤلاء بالتعامل مع بنكهم ومسؤول حساباتهم مقابل رضا 40 في المائة، أي أن التذمر أعلى من القبول.
وتشير المصادر المحللة لتلك الدراسة ولمجمل التغيرات التي تشهدها الساحة المصرفية إلى أن «الإقبال على البنوك الرقمية يبقى بطيئاً نسبياً رغم بدء تطبيق قانون جديد يسهل انتقال العملاء من بنك إلى آخر، ورغم التقدم الذي تحرزه البنوك الرقمية، إذ إن 4.5 في المائة فقط من العينة التي استطلع رأيها أكدت أنها غيرت البنك الذي كانت تتعامل معه في 2017 مقابل 4.3 في المائة في 2016. أما المتحولون فهم من شريحة الشباب ومن الميسورين. فنسبة 7 في المائة ممن أعمارهم 25 - 34 سنة غيرت بنكها وتحولت إلى آخر، كما أكدت نسبة 5 في المائة ممن تتراوح دخولهم بين 60 و80 ألف يورو سنويا أنها اختارت مصرفاً آخر غير مصرفها التقليدي العام الماضي».
لكن هذه الحركة التغييرية البطيئة الآن قد تتسارع لأن 25 في المائة من العينة التي شملها استطلاع «بين أند كومباني» أكدت أنها تفكر بالتغيير خلال 2018. ويُفسر ذلك بارتفاع منسوب التذمر خلال السنوات الماضية، ما يعني أن المسألة هيكلية متجذرة وليست عابرة لأن سمعة البنوك تضررت كثيراً خلال الأزمة المالية. لكن يبقى السؤال مطروحاً عن مدى قدرة البنوك الرقمية على اجتذاب كل هؤلاء المتذمرين.
على صعيد متصل، تشير الدراسات إلى أن الشكل والسرعة والبساطة... معايير يتفحصها العملاء جيداً في التطبيقات المصرفية التي تجتاح أجهزة الهاتف الذكية. وفي هذا الميدان تتنافس كل البنوك لأنها عرفت تماماً أن تلك الأجهزة التي تستخدم في عدد لا بأس به من مناحي حياتنا ستكون السلاح الذي تستخدمه لجذب عملاء جدد أو تجديد وفاء العملاء القائمين وزيادة ولائهم. لذا انتقل التنافس من الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل عام إلى حلبة «الموبايل». وهذا ما اعتمده بنك كبير مثل «بي إن بي باريبا» شعاراً بإطلاق حملة «بالموبايل أولا» مستعيناً ببنك رقمي تابع يستخدمه مختبراً لهذا التحول الاستراتيجي الذي تهدد فيه البنوك الرقمية الجديدة فرص نمو البنوك التقليدية الكبيرة.
وهناك تسابق غير مسبوق الآن لخلق تطبيقات سهلة التحميل وسريعة الاستجابة وجميلة التصميم ومتناسقة العرض حيث تجعل التصفح بإصبع اليد على الشاشة متعة وإفادة معاً.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «دبليو إيه» عن بنوك فرنسا أن الأفضل في هذا الإطار كانت تطبيقات مصارف «هلو بنك» و«أورانج بنك» و«إن 26»، تليها في الترتيب تطبيقات أقل جاذبية مثل «مونا بنك» و «آي أن جي دايركت» و «فورتينيو».
دراسة أخرى أجرتها مؤسسة «دي رايتنيغ» المتخصصة بالأداء الرقمي أظهرت تقدم تطبيقات «إن 26» و«بورصوراما» و«هلو بنك» و«آي إن جي دايركت»، موضحة أن تطبيقات البنوك الرقمية بالكامل (من دون أي فرع وبلا أي استخدام للورق) أدخلت تجديدا وابتكارا جعلا البنوك التقليدية تحث خطى الإسراع في تطوير تطبيقاتها، حيث تتميز البنوك الرقمية الجديدة بالسرعة بحيث يمكن فتح حساب خلال 10 دقائق واختيار الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية مع إمكان تغييرها في أي وقت. وهناك أيضا خدمات الدفع «بالموبايل» التي يبدو أن المعركة في ميدانها ستكون حامية جداً ابتداء من 2018.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.