القوات التركية تقيم «نقطة مراقبة» في إدلب

TT

القوات التركية تقيم «نقطة مراقبة» في إدلب

ذكرت وسائل إعلام حكومية، أمس، أن القوات التركية أقامت «نقطة مراقبة» جديدة في محافظة إدلب السورية، في إطار جهودها لخفض التصعيد في النزاع السوري.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن النقطة، وهي مركز ينتشر فيه عدد قليل من الجنود لرصد أي اشتباك، تبعد نحو 70 كلم عن الحدود التركية في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وإدلب خاضعة بالكامل تقريباً لسيطرة الفصائل المعارضة، وأبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وأضافت الوكالة أن قافلة عسكرية تركية عبرت الحدود التركية - السورية، مساء الأربعاء. وأقيمت النقطة الأخيرة في بلدة معرة النعمان بجنوب شرقي إدلب.
وهذه سادس نقطة في المحافظة، بعد اثنتين أقامهما الجيش التركي في وقت سابق هذا الشهر، والنقاط الثلاث الأخرى أقيمت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
وتعرضت قوافل عسكرية تركية لهجمات، منها هجوم وقع مطلع فبراير (شباط)، وقتل فيه جندي. ووجه الجيش التركي أصابع الاتهام إلى «مجموعات إرهابية».
كانت مسألة إقامة نقاط المراقبة من المواضيع الرئيسية في المحادثات التي جرت في العاصمة الكازاخستانية آستانة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات في سوريا. وتوصلت روسيا وإيران وتركيا، في مايو (أيار)، في إطار محادثات آستانة، إلى اتفاق لإقامة 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا: في إدلب (شمال غرب)، وحمص (وسط)، والغوطة الشرقية (قرب دمشق)، وكذلك في الجنوب.
وقالت تركيا، الأسبوع الماضي، إنها ستستضيف قمة تستمر 3 أيام مع الرئيسين الروسي والإيراني، في أعقاب قمة سوتشي التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي.
ولم يتم بعد تحديد موعد لتلك القمة التي تأتي ضمن خطوات عدة تقوم بها تركيا، الداعمة للمعارضة، مع موسكو وطهران، حليفتي النظام السوري.
وأطلقت تركيا، في 20 يناير (كانون الثاني)، عملية حدودية برية وجوية دعماً للفصائل المعارضة، مستهدفة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية». وتتهم أنقرة «وحدات حماية الشعب» بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً على الأراضي التركية منذ 1984.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».