اليونان تتعهد استمرار الخصخصة بعد انتهاء «برنامج الإنقاذ»

قالت مديرة صندوق أصول الدولة في اليونان إن بلادها لن تتراجع عن خطط الخصخصة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، وتوقعت أن تقدم الشركات الحكومية خططا بحلول أبريل (نيسان) لزيادة قدرتها التنافسية.
كانت اليونان، التي ينتهي برنامج إنقاذها في أغسطس (آب) المقبل، قد اتفقت مع المقرضين على جمع ثلاثة مليارات يورو (3.7 مليار دولار) إضافية بحلول 2019 من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وتعهدت بإطلاق مبيعات لحصص في مطار أثينا الدولي وشركة الغاز ديبا وهيلينك بتروليوم للتكرير بحلول الشهر القادم.
وعمليات الخصخصة إحدى ركائز برامج إنقاذ اليونان الثلاثة منذ عام 2010 عندما تفجرت أزمة ديونها. لكن حصيلتها لم تزد على خمسة مليارات يورو بدلا من الخمسين مليار المستهدفة، لأسباب تأتي في مقدمتها الأزمة ومقاومة سياسية ونقابية والتعقيدات الإدارية.
وقالت رانيا إكاتيريناري لـ«رويترز» إن اليونان ملتزمة بالمضي قدما في عمليات الخصخصة المتفق عليها مع المقرضين. وأضافت في مقابلة عندما سئلت إن كانت الخصخصة تواجه مخاطر في الأشهر القادمة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ: «لا أستطيع أن أقول إنني أرى أي مخاطر في الوقت الحالي».
وكانت إكاتيريناري تولت قبل عام منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصول والمشاركات اليونانية التي تأسست في 2016 في إطار برنامج الإنقاذ الذي أبقى اليونان داخل منطقة اليورو. وتشرف المؤسسة على الوكالة المسؤولة عن مبيعات الأصول الحكومية.
ويعتبر يونانيون كثيرون إنشاء مؤسسة الأصول والمشاركات، التي ستدير أصول الدولة لتسعة وتسعين عاما، تنازلا كبيرا من الحكومة لمقرضيها في 2015 عندما وقعت البلاد على برنامج الإنقاذ الثالث، وانتقاصا من سيادتها.
وقالت إكاتيريناري إن اليونانيين فهموا تدريجيا «الوظيفة والقيمة التي يمكن لمؤسسة من هذا النوع أن تحققها». ومضت تقول: «أعتقد أنها (عمليات الخصخصة) أصبحت مقنعة لعقول معظم الناس... لا أعتقد أن أحدا بمقدوره الدفاع عن نموذج متشعب يقرر فيه شخص ما بشكل عشوائي ما سيحدث وما لن يحدث».
وأضر سوء الإدارة والنفوذ السياسي والافتقار إلى استراتيجية متماسكة ببعض الشركات الحكومية في الماضي. ويخصص نصف حصيلة عمليات الخصخصة لخفض ديون اليونان البالغة 180 في المائة من ناتجها الاقتصادي. وقالت إكاتيريناري إن الباقي يعاد ضخه في الشركات الحكومية وفي استثمارات لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وتهدف مؤسسة الأصول والمشاركات إلى تحسين هيكل رأسمال الكيانات التي تشرف عليها في غضون العامين القادمين قبل إعادة هيكلتها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.