لبنان يترقب لقاء ثنائيا يجمع عون والحريري في باريس قبل جلسة انتخاب الرئيس

نائب في «التغيير والإصلاح» يقول إن هناك تفاهما بينهما على ملفات استراتيجية كبرى.. والفرزلي لا يرى خرقا

لبنان يترقب لقاء ثنائيا يجمع عون والحريري في باريس قبل جلسة انتخاب الرئيس
TT

لبنان يترقب لقاء ثنائيا يجمع عون والحريري في باريس قبل جلسة انتخاب الرئيس

لبنان يترقب لقاء ثنائيا يجمع عون والحريري في باريس قبل جلسة انتخاب الرئيس

من المتوقع أن تشهد الأيام الثلاثة المقبلة تسريعا في وتيرة الاتصالات بين القوى السياسية في لبنان، قبل موعد الجلسة البرلمانية السابعة المحددة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا لميشال سليمان الذي انتهت ولايته أواخر مايو (أيار) الماضي. وفي حين لم تحمل الساعات الماضية أي مؤشرات إيجابية، تتوجه الأنظار إلى لقاء ثنائي مرتقب قبل موعد الجلسة، يجمع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس الحكومة الأسبق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في إطار استكمال المباحثات المباشرة بين الطرفين حول أكثر من ملف، بينها الاستحقاق الرئاسي.
وقال النائب في كتلة عون لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «اللقاء بين الرجلين ليس الأول ولن يكون الأخير»، واضعا تكراره في «إطار السعي إلى تحقيق المصالحات بين اللبنانيين». واستغرب أن «ينظر البعض إلى ذلك باستغراب وأن يلجأ للتذكير بالخلافات، لا سيما أن لبنان، كما بات معروفا لا يبنى إلا على التوافق»، مشددا على أن «مجرد حصول لقاءات ثنائية مماثلة أمر جيد، ووفق معلوماتي جرى التفاهم على ملفات استراتيجية كبرى بين العماد عون والرئيس الحريري».
وفي حين أوضح النائب في كتلة المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» «ألا معطيات جديدة أو إيجابية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأن تحقيق أي تقدم في هذا السياق يحتاج إلى تحرك استثنائي للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى ألا «معلومات لديه بشأن لقاء الحريري - عون»، جزم ديب بأن «الاتصالات جارية على قدم وساق ونحن بانتظار أن تنضج الأمور أكثر».
ويشير ديب، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «إحراز تقدم في موضوع لاستحقاق الرئاسي، لا سيما بعد ما يحصل في المنطقة من حولنا»، لافتا إلى أنه «يبدو من الواضح ارتياب كثير من الأفرقاء المؤثرين للوضع، ومن هنا المطالبة بوصول رئيس كالعماد عون قادر على التعامل مع الاستحقاقات المهمة لكي لا نقول الخطيرة، عدا عن إعادة توازن الداخلي وإعادة تصحيح مسار عدد من الملفات».
وفي موازاة إشارته إلى أن «الفرصة لا تزال سانحة حتى موعد الجلسة النيابية يوم الأربعاء المقبل ويجب ألا نأخذ الأمور من زاوية أنها منازلة على حلبة يربح فيها الأقوى»، يرى ديب، النائب في كتلة عون، أن من «يفهم الوضع اللبناني جيدا وكيفية رسم السياسات فيه يدرك أن أي ملف أو استحقاق يجري التفاهم حوله قبل الذهاب إلى إنجازه تنفيذيا»، داعيا «كل القوى السياسية وبينها رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى القيام بخطوات من شأنها نسج التفاهمات بين القوى السياسية بدل فتح الملفات القديمة ونكء الجراح». ويشدد ديب على أن «المطلوب اليوم مد الجسور بين القوى السياسية، فإذا بادر جعجع إلى دعم وصول العماد عون، فهذا سيكون بمثابة موقف راق وإنجاز كبير يحسب له».
وفي مقابل تفاؤل ديب بنتائج اللقاء المرتقب بين الحريري وعون، وإمكانية التوافق على وصول الأخير إلى سدة الرئاسة في لبنان، تعكس المواقف الصادرة عن فريق «14 آذار» وتحديدا تيار المستقبل، ثباته على موقفه لناحية دعم ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وطالب رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، قوى «8 آذار» بإعلان مرشحها والمسارعة لاتخاذ الخطوة الدستورية المهمة والآيلة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، مما يساعد على حماية لبنان من نيران المنطقة الملتهبة، بينما عد وزير العمل سجعان قزي أن حجم التحديات اليوم في لبنان وخلفيات عدم حصول استحقاق رئاسة الجمهورية لا يحله اجتماع ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي إنما ما يحله يقظة وطنية.
وأكد قزي، وهو نائب رئيس حزب الكتائب، في حديث إذاعي أمس، «أننا لسنا ضد الاتصالات بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون، ونحن مع هذا الانفتاح وهذا حق لكل حزب، ولكن شرط ألا يكون هذا الانفتاح طعنة للحلفاء»، لافتا إلى أن «نظرتنا الإيجابية لهذا الانفتاح لا تعني أننا نؤيد اتفاق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على مرشح لرئاسة الجمهورية خارج (14 آذار)».
وفي سياق متصل، يعرب نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، المواكب لحراك عون، عن اعتقاده بأنه «لا مؤشرات في الأفق تطمئن بخروقات قريبة قبل موعد جلسة الانتخاب المقبلة». ويقول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب اليوم من القوى السياسية هو التسليم بالحاجة إلى رئيس لبناني له حيثية شعبية ويستمد دعمه بداية من المكون الذي ينتمي إليه وهو ما درجت تسميته بالرئيس القوي».
ويرى الفرزلي أنه «على الرئيس المقبل أن يحترم اتفاق الطائف ويطبقه بشكل كامل، خلافا لما كان الوضع عليه خلال حقبة الوصاية السورية، وأن يكون قادرا على نسج الحوار بين الشيعة والسنة، ويكون قادرا على التواصل مع حزب الله وإقرار استراتيجية دفاعية تحدد جغرافية المقاومة وعلاقة السلاح بالدولة وعلاقة لبنان بالإقليم». ويضيف: «على الرئيس المقبل أيضا أن يتبنى الفلسفة الاستقلالية بحيث لا يكون لبنان ممرا ولا مقرا، ويحترم ميثاق جامعة الدول العربية ويمتلك علاقات جيدة مع السلطات التشريعية والتنفيذية ويعمل على تأمين التعاون بينها ويساهم في الوقت ذاته بالفصل فيما بينها».
ويشدد الفرزلي، الذي كان عراب اللقاء الأخير، بين عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأسبوع الماضي، على وجوب أن «يكون الرئيس ممثلا حقيقيا لطائفته»، مذكرا أنه «لهذه الغاية اقترح عون تبوؤ الحريري لمنصب رئاسة الحكومة». ويرى أنه مع «وصول رئيس يتمتع بمواصفات مماثلة، تكتمل العلاقة التشاورية وتصح عملية إعادة تكوين السلطة لمواجهة المستجدات في المنطقة وآخرها الإرهاب»، عادا أنه «خارج هذا المنطق لا يمكن انتخاب رئيس جديد».
وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، أكد مطلع الأسبوع الحاجة إلى «رئيس دولة قوي وليس إلى رئيس مسيحي قوي»، في إطار تبريره موقفه الرافض لوصول كل من عون وجعجع إلى الرئاسة. وسأل الفرزلي في سياق متصل: «عن أي دولة يتحدث؟ عن دولة الكيانات المذهبية، حيث لكل كيان أعلامه ومؤسساته؟». وأضاف: «لماذا يتزعم القيادي الدرزي الأقوى الزعامة الدرزية والقيادي السني القوي زعامة السنة وكذلك الشيعة، ولكن عندما يأتي دور المسيحيين يتحدثون عن الدولة؟ علما أن قيادات طائفية تتناتشها ونحن أول من يطمح إلى إرساء الدولة القوية»، يختم الفرزلي.
في موازاة ذلك، لا يزال حزب الله على موقفه الداعم للتوافق على وصول مرشح للرئاسة، في إشارة إلى عون. وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أمس إن «الاصطفافات السياسية الموجودة في البلد تمنع انتخاب رئيس، وذلك بسبب التوازن الحاد والدقيق، فلا (8 آذار) تستطيع أن تأتي برئيس ولا (14 آذار) تستطيع أن تأتي برئيس، ولا الذين يجلسون في الوسط». ورأى أنه «إذا بقي كل فريق يصر على منطقه في التحدي، فهذا يعني أن زمن الشغور سيطول، والحل هو التوافق، فإذا جرى التوافق نستطيع الذهاب إلى انتخاب رئيس، والمطلوب أن يكون هذا الرئيس قادرا على صياغة تفاهمات مع الأطراف المختلفة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.