تيلرسون يستبق زيارته إلى بيروت بـ«ليونة» حيال «حزب الله»

لبنان منفتح على أي مبادرة تكفل حقه في حدوده البرية والبحرية

TT

تيلرسون يستبق زيارته إلى بيروت بـ«ليونة» حيال «حزب الله»

استبق وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون زيارته إلى لبنان اليوم، بالإشارة إلى «حزب الله» اللبناني بوصفه «جزءا من العملية السياسية في لبنان» حسبما نقلت وكالة «رويترز»، أمس، فيما يتجه لبنان لإبلاغ تيلرسون بموقفه المتمسك بترسيم الحدود البرية الجنوبية على أساس الحدود المرسومة في عام 1923. كما يبلغه الموقف الثابت بأن البلوك البحري لاستخراج النفط رقم «9» هو «أرض لبنانية»، لكنه لن يغلق باب المفاوضات بوجه أي مبادرة إذا كانت على أساس هذه المعطيات.
وقال تيلرسون من عمان أمس: «ندعم لبنان ديمقراطيا وحرا وخاليا من التدخلات الخارجية. نعلم أن (حزب الله) متأثر بإيران وهذا لا يصب في مصلحة لبنان ومستقبله على المدى البعيد، لكن علينا أن نعترف بالواقع وأن الحزب جزء من العملية السياسية اللبنانية». وأعرب تيلرسون عن اعتقاده بأن لبنان «اتخذ خطوات إيجابية في النأي بنفسه خلال العام الماضي، وبعث برسالة واضحة بأنه لا يريد أن يرى (حزب الله) متورطا في أي صراعات».
ويزور تيلرسون لبنان اليوم (الخميس) ضمن جولة إقليمية بدأها يوم الأحد الماضي، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وبينما لم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن أن تيلرسون سيناقش ملف النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، واكتفت في وقت سابق بالإعلان عن أن الزيارة «ستركز على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية»، تأتي الزيارة في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية النزاع الحدودي البري في 13 نقطة حدودية ومساعي لبنان لمنع إسرائيل من تشييد جدارها العازل على الحدود الجنوبية، في النقاط المتنازع عليها، إضافة إلى نزاع حول الحدود البحرية؛ حيث يشدد لبنان على حقه في سيادته على كامل حدوده البحرية، ومن ضمنها البلوك البحري رقم «9» الذي تزعم إسرائيل أنه يقع داخل حدودها البحرية.
وفي حين يتكتم الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على طبيعة الاتفاق الذي تمخض عن لقاءين عقدا بينهم في القصر الجمهوري، إضافة إلى اجتماع ثالث بين بري والحريري، أكدت مصادر مواكبة لاجتماعات الرؤساء أن الاجتماعات أفضت إلى تظهير الموقف اللبناني الواضح والصريح حول حق لبنان في سيادته على كامل أراضيه ومياهه، مشيرة إلى أن هناك موقفاً رسمياً سيتم إبلاغه إلى وزير الخارجية الأميركي حول هذا الملف، نافية أي انقسام لبناني حول موقف لبنان من الملف، فيما تحدثت مصادر أخرى عن «وجهات نظر متعددة حول الملف، لكن الموقف اللبناني في النهاية موحد حول حق لبنان في سيادته على أرضه».
وتحدثت معلومات عن اتجاه لبناني لتجديد رفضه مبادرة حملها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، تعرض على لبنان القبول بثلثي المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو المقترح الذي حمله السفير فريدريك هوف في عام 2011 ورفضه لبنان آنذاك.
وأكدت مصادر رسمية لبنانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف اللبناني «محدد ومعروف وواضح حول تمسكنا بترسيم الحدود البرية وفق ترسيم عام 1923 بين لبنان وفلسطين، وليس وفق الخط الأزرق (خط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان) الذي يتضمن 13 نقطة متنازعا عليها»، أما في البحر «فإننا نعتبر أن البلوك البحري رقم (9) هو (أرض لبنانية)».
لكن المصادر أكدت أن لبنان «لن يغلق الباب أمام أي مفاوضات إذا كانت ضمن هذه المعطيات والثوابت اللبنانية، ويرحب بأي مبادرة تكفل حق لبنان بأرضه ومياهه، ولن نغلق الأبواب أمام أي مبادرة». وقالت المصادر: «إذا تعمق تيلرسون بتفاصيل المبادرة، فإن لبنان سيقدم مقترحات بديلة عن مقترح السفير هوف، لا تتناقض مع موقف لبنان الثابت بالتمسك بحقوقه وبسيادته على أراضيه ومياهه». وقالت المصادر: «تحت العنوان الكبير المتمثل بحق لبنان، فإننا حاضرون للمفاوضات التي دائماً تثمر بتحقيق نتائج إذا تخلت إسرائيل عن تعنّتها».
وكان لبنان رفض مقترح السفير هوف منذ عام 2011 حول ترسيم الحدود البحرية، وأكد حقه بكامل حدوده. ونُقِل عن بري قبل أيام قوله: «إننا تخطينا الطرح الذي حكى عن (خط فريدريك هوف)، وهذا الأمر أبلغناه للموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد».
وبموازاة زيارة تيلرسون، تُعقد جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، برئاسة النائب محمد قباني، لمتابعة موضوع التهديدات الإسرائيلية وتعدياتها على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.