البرلمان التونسي يوافق على قرض جديد من البنك الدولي

بقيمة 60 مليون دولار

بريطانيون يصلون إلى مطار سوسة أمس غداة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس (إ.ب.أ)
بريطانيون يصلون إلى مطار سوسة أمس غداة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان التونسي يوافق على قرض جديد من البنك الدولي

بريطانيون يصلون إلى مطار سوسة أمس غداة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس (إ.ب.أ)
بريطانيون يصلون إلى مطار سوسة أمس غداة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس (إ.ب.أ)

صادق البرلمان التونسي أمس على اقتراض تونس 60 مليون دولار أميركي (نحو 150 مليون دينار تونسي) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تنفيذ مشروع «مبادرون»، الذي يهدف لإدماج الفئات الشبابية المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عدة مناطق تونسية تقع في الجهات داخلية.
وستسدد تونس هذا القرض على مدى 30 عاما، مع فترة إمهال مدتها ست سنوات، وبنسبة فائدة متغيرة قدرت حاليا بنحو 0.67 في المائة.
وشرع أعضاء البرلمان التونسي في مناقشة هذا الاتفاق مساء الثلاثاء، في ظل تباين حاد بين آراء نواب البرلمان حول جدوى هذا البرنامج وعدالة توزيعه على الجهات. وفي المقابل أكدت الحكومة التونسية على اعتماد أدوات موضوعية في التوزيع الجغرافي لتنفيذ هذا البرنامج من بينها مؤشر التنمية ونسبة البطالة في تلك الجهات مقارنة بالمعدلات في بقية الولايات - المحافظات.
وشهد عدد كبير من المناطق التونسية المهمشة مؤخرا احتجاجات للمطالبة بنصيب أكبر من التنمية وتوفير فرص العمل، وتم تنظيم اعتصامات في مناطق إنتاج النفط (تطاوين) والفوسفات (الحوض المنجمي بقفصة)، وهو ما أدى إلى تعطل الإنتاج في هاتين المنطقتين.
وأوضح زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن البرنامج التمويلي الجديد سيوجه حزمة من الخدمات لطالبي الشغل من الفئات الشبابية الهشة.
وقال إن هذا القرض موجه لإدماج شباب ولايات - محافظات - منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وقبلي وصفاقس.
ومن المنتظر أن يستفيد منه نحو 10 آلاف شاب من الولايات - المحافظات - المذكورة، علاوة على توفير الدعم لنحو 250 مؤسسة صغرى ومتوسطة تقع في تلك الجهات.
وسيُمكن هذا المشروع أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة ونحو 2300 صغيرة جدا في تونس من الاستفادة من المبادرة الاقتصادية.
وسيركز البرنامج التمويلي بالدرجة الأولى على تحديد وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم بإمكانيات كبيرة لإيجاد الوظائف وفرص العمل، وبالتالي إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية التي تعاني من ركود منذ أكثر من سبع سنوات.
وتشير أحدث إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) إلى أن معدل البطالة يقدر بقرابة 15.3 في المائة، أي ما يقارب 620 ألف عاطل عن العمل. وأكد فوزي عبد الرحمن، وزير التكوين المهني والتشغيل، أن نحو 250 ألفا من العاطلين هم من حاملي الشهادات العليا وهذا الواقع مرتبط بخلل كبير على مستوى ملائمة التكوين والتشغيل وصعوبة الانتدابات في القطاع العام.
وأطلقت الحكومة التونسية قبل أشهر مخططا اقتصاديا يهدف للحد من البطالة من خلال منهج تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية الجهات وتوفير فرص الشغل.
وتواجه تونس تحديات كبيرة لتنفيذ المشروعات التنموية، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن نسبة 50 في المائة من المشاريع الحكومية لم تعرف طريقها نحو الإنجاز نتيجة تعطيلات إدارية وعقارية مختلفة.


مقالات ذات صلة

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

الاقتصاد سياح صينيون يزورون مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء (رويترز)

السياحة المغربية تشهد نمواً قوياً... 15.9 مليون سائح في 11 شهراً

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الاثنين، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 15.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
سفر وسياحة من بين الأدوات التي استخدمها المجرمون في قتل ضحاياهم (متحف الجريمة)

«متحف الجريمة» في لندن... لأصحاب القلوب القوية

من براميل الأسيد التي استخدمها القاتل جون جورج هاي لتذويب ضحاياه والتي تعرف باسم Acid Bath «مغطس الأسيد» إلى الملابس الداخلية لـ«روز ويست».

عادل عبد الرحمن (لندن)
يوميات الشرق آلاف الحقائب التي خسرتها شركات الطيران في متجر الأمتعة بألاباما (سي إن إن)

المسافرون الأميركيون يفقدون ملايين الحقائب كل عام

داخل المساحة التي تبلغ 50 ألف قدم مربع، وإلى مدى لا ترى العين نهايته، تمتد صفوف من الملابس والأحذية والكتب والإلكترونيات، وغيرها من الأشياء المستخرجة من…

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة «ساحة تيفولي» في كوبنهاغن (الشرق الأوسط)

دليلك إلى أجمل أضواء وزينة أعياد الميلاد ورأس السنة حول العالم

زينة أعياد الميلاد ورأس السنة لها سحرها. يعشقها الصغار والكبار، ينتظرونها كل سنة بفارغ الصبر. البعض يسافر من بلد إلى آخر، فقط من أجل رؤية زينة العيد.

جوسلين إيليا (لندن)

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.