حدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، محاور تحرك القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، رداً على القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي المتواصل. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الفلسطيني يعمل، بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية، لإنضاج عناصر النجاح لتشكيل آلية لإدارة عملية التسوية في الشرق الأوسط، تكون متعددة الأطراف، وتكسر الاحتكار الأميركي، وتلتزم القرارات الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
وأعرب المالكي عن الارتياح لنتائج محادثات الرئيس محمود عباس في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن الزيارة أتت في إطار استكمال المشاورات والتنسيق مع الجانب الروسي، وهي «تنسجم مع التفاهم القائم على مستوى القيادتين لتنسيق المواقف ومواصلة اللقاءات الدورية، بما يخدم تبادل وجهات النظر في الموضوع الفلسطيني، وكذلك في الملفات الإقليمية».
وشدد على «الأهمية الخاصة» للقاء في هذا التوقيت، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. لافتاً إلى أن التركيز انصب على «انعكاسات الخطوة الأميركية وتداعياتها الرئيسية، وردود الفعل، والجهود الفلسطينية لمواجهة القرار، بما في ذلك الخطوات اللاحقة التي يجري العمل عليها على الصعد الدبلوماسية والسياسية والقانونية».
تفهم روسي وأوروبي وأفريقي
ولفت المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني «لم يقدم طلبات محددة إلى الجانب الروسي، والهدف الأساسي الاستماع إلى وجهات نظر القيادة الروسية والنصائح المهمة التي قدمتها لإنجاح الجهود والتحركات الفلسطينية». مشيراً إلى أن «لا مخرجات محددة عن اللقاء لأننا لم نقدم طلبات، لكن المهم أن أجواء المحادثات كانت إيجابية جدا، وتميز الموقف الروسي بالمسؤولية حيال الجهد المركز لمساعدة الجانب الفلسطيني في كيفية التحرك للرد».
وزاد المالكي أن الجانب الفلسطيني عرض، منذ اليوم الأول، موقفه حوله «التمسك بإنهاء الانفراد والهيمنة الأميركية على العملية السياسية، والدعوة إلى وضع آلية دولية متعددة الأطراف تقوم برعاية العملية السياسية من منطلق متوازن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية». مذكرا بأن الرئيس الفلسطيني أعاد تأكيد هذا الموقف في أكثر من مناسبة، في قمة أنقرة، وفي لقاءاته المتكررة خلال الجولات الأوروبية والأفريقية وغيرها. وزاد بأن «الجانب الفلسطيني لمس تفهما روسيا وأوروبيا وأفريقيا، ومن جانب البلدان الإسلامية للموقف الفلسطيني ودوافعه».
وزاد بأن مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أكدت بعد اللقاء مع الرئيس الفلسطيني، قبل أيام، على الموقف ذاته، ولفتت إلى أنه لا يمكن استثناء الإدارة الأميركية من أي عملية سياسية، لكن لا يمكن الحديث عن دور منفرد لواشنطن في إدارة عملية السلام».
أطر جديدة
وأوضح المالكي أن الموقف الفلسطيني يستند إلى هذه الرؤية، مؤكداً على ضرورة «أن تكون واشنطن طرفاً بين عدة أطراف وليس اللاعب الوحيد، لأنه لم يعد ممكناً القبول باحتكار أميركي للعملية».
وأشار وزير الخارجية، إلى أن الجانب الفلسطيني يسعى، من خلال اتصالاته الدولية، إلى إنضاج موقف في إطار «العملية التصاعدية الجارية». ولفت إلى «محطات مهمة لبلورة هذا الموقف، ما زال من السابق لأوانه الحديث بشكل نهائي عن مخرجات نهائية لها، أو عن إطار محدد ينتج عنها». وأوضح أن «هذا الأمر يعود لإيجاد فهم مشترك لدى مجموعة من الدول والأطراف، لكن المهم أن الرئيس الفلسطيني يذكر كل الأطراف بأن ثمة آليات موجودة فعلاً وتجب الإفادة منها، مع استعداد الجانب الفلسطيني لقبول أي إطار جديد». معتبرا أن واحدا من الأطر التي يمكن التوصل إليها في إطار الجهود المبذولة يمثل «الرباعية زائد قوى وازنة سياسيا واقتصاديا وجغرافيا». لكنه نبه إلى أن هذا «واحد من الأفكار المطروحة»، مشيرا إلى أفكار أخرى يجري تداولها، بينها وجود «إجماع على تأييد الدعوة لعقد مؤتمر في موسكو للسلام». وذكر بأن موسكو كانت دعت إلى اجتماع مماثل في عام 2007، وأن الإسرائيليين أفشلوا ذلك.
كما لفت إلى آلية مؤتمر باريس الذي انعقد في مايو (أيار) 2017، مذكرا بأنه رغم غياب إسرائيل لكن الحضور الأميركي كان بارزا، والحضور الدولي كانت له أهمية كبرى، و«تم الاتفاق منذ ذلك الحين على عقد مؤتمر استكمالي».
وشدد المالكي على أن الجانب الفلسطيني لا يحصر خياراته بهذه الاقتراحات الثلاثة فقط، لافتا إلى وجود آليات وأطر مهمة جدا يمكن الإفادة منها على أساس أن يتم التوافق عليها من قبل المجتمع الدولي.
وحدد «عناصر النجاح» لأي تحرك يسفر عن إطلاق إطار قادر على رعاية عملية سلام جادة، بأن يكون «متعدد الأطراف وخارجاً عن احتكار واشنطن، ويلتزم بالشرعية والقرارات الدولية، ويعتمد مبدأ حل الدولتين، وأن يكون هدفه تأسيس دولة فلسطينية، وأن يحدد عمله بإطار زمني واضح للعملية التفاوضية». معتبراً أن «كل ما يتبقى يبقى في إطار التشاور مع البلدان المختلفة».
ولفت الوزير إلى أن القيادة الفلسطينية كانت تدرك تماما وهي متوجهة إلى مجلس الأمن، بأنها تدخل مرحلة جديدة ومعقدة فيها مواجهة، ليس مع إسرائيل وحسب، بل ومع الولايات المتحدة التي بدت معزولة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، واضطرت لتنبيه البلدان الأعضاء إلى أنها تسجل أسماء من يصوت ضدها.
مستويات التحرك الفلسطيني
وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين انتقلوا إلى مرحلة متقدمة ولا يمكن التراجع، وقال: «ندرك أن الضغوط سوف تستمر ولن تكون إسرائيلية بمعنى الاحتلال، وأميركية بالمعنى السياسي والمالي وحسب، بل تمتد لضغوط من أطراف أخرى وبأشكال عدة».
ولفت إلى مستويات جديدة من التحرك قد تسعى القيادة الفلسطينية إلى اللجوء إليها، بينها في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي الذهاب نحو مراجعة كل الاتفاقات الموقعة التي لم تلتزم بها إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو. بالإضافة إلى «إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى نوع من الاستعمار، ما يعني إسقاط المسؤوليات القانونية عنه كقوة احتلال، ما يستدعي التحرك على صعيد تفعيل لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة». أيضا أشار إلى عزم القيادة الفلسطينية تفعيل التحرك نحو إثبات أن إسرائيل تحولت إلى نظام فصل عنصري، ما يمكن من توظيف القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. إضافة إلى العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل طلب الإحالة في حالات جرائم الحرب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل.
لكن الوزير الفلسطيني نبه إلى أن «فلسطين لا يمكنها التحرك بشكل منفرد في كل هذه الاتجاهات، ومن المهم جدا تنسيق مواقفها مع الشركاء الإقليميين والدوليين الأقرب فالأبعد».
مشددا على أن «هذا هو جوهر التحركات والاتصالات النشطة التي تبذلها القيادة الفلسطينية، حالياً، بما في ذلك الزيارة الحالية إلى روسيا».
