دي ميستورا يضع روسيا أمام مسؤولياتها في مجلس الأمن

ويرد على موقف دمشق من تشكيل اللجنة الدستورية

يستمع أعضاء مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول جهوده لإحياء المحادثات بين الأطراف السورية المتحاربة في إطار عملية جنيف، غداة إعلان دمشق رفض أي دور للوسيط الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.
بينما سعت الكويت والسويد إلى وضع مشروع قرارهما حول الأوضاع الإنسانية في سوريا للتصويت في مجلس الأمن في نهاية هذا الأسبوع، أو في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي دولي رفيع أن دي ميستورا «سيرد بصورة واضحة على ما أعلنه أحد المسؤولين الحكوميين السوريين وسيضع الجهة الراعية لمؤتمر سوتشي أمام مسؤولياتها» حيال هذه التصريحات.
وعقد خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس اجتماعات في مقر البعثتين الكويتية والسويدية في محاولة للحصول على إجماع على مشروع القرار المقترح الذي يتألف من ثماني فقرات عاملة تطالب «كل الأطراف في الحرب السورية بالالتزام فوراً بهدنة إنسانية وبوقف العنف في كل أنحاء سوريا، لمدة 30 يوماً متواصلة» بغية السماح بـ«إيصال المعونة والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي للمصابين بأمراض وجروح حرجة»، بالإضافة إلى «تيسير الدخول بشكل أسبوعي لقوافل الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى كل المناطق المطلوبة استناداً إلى تقييم الحاجات الذي تعده الأمم المتحدة، من أجل السماح بإيصال المعونة الإنسانية بصورة مستدامة ومن دون عرقلة، إلى ملايين الناس المحتاجين في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً إلى 5.6 ملايين إنسان في 1244 من المجتمعات المحلية التي لديها حاجة ماسة، وبينهم مليونان و900 ألف في أماكن محاصرة أو يصعب الوصول إليها». ويذكر مشروع القرار بـ«مطالبته كل الأطراف، تحديداً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لواجباتها بموجب القانون الدولي، ومنه القانون الدولي لحقوق الإنسان المرعي الإجراء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان احترام وحماية كل العاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى». وكذلك «يصادق على الإجراءات الخمسة» التي حددها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك خلال زيارته لسوريا في 11 يناير (كانون الثاني) 2018 ولاحقاً أمام أعضاء المجلس. ويدعو كل الأطراف إلى أن «ترفع فوراً الحصارات المفروضة على المناطق السكنية، بما فيها الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا»، مطالباً بـ«التوقف عن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء الضروريين للبقاء على قيد الحياة» ومشدداً على أن «تجويع المدنيين كقاعدة في القتال محظور في القانون الإنساني الدولي».
وأظهرت المفاوضات بين الخبراء أن ثمة «ملاحظات لكل من روسيا والصين وبوليفيا على مشروع القرار»، وفقاً لما كشفه أحد الدبلوماسيين الذين شاركوا في الجلسات المغلقة. ونقل أحدهم عن المفاوض الروسي فلاديمير سافرونكوف أنه «ينتظر التعليمات من موسكو في شأن الصيغة الراهنة التي تحتاج إلى تعديلات قبل أن تصبح مقبولة»، مذكراً بما قاله المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا لجهة إن الدعوة الحالية لوقف النار «غير واقعية». وكذلك قال لنظرائه إنه «ينبغي التقدم بأفكار جديدة لتسوية المشكلات العالقة حول الأزمة السورية، لأن التقدم بأفكار قديمة لن يوصل إلى أي مكان».
وقال القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن إن «القرار المقترح مهم يمكن أن يحدث فارقاً بالنسبة إلى المدنيين الذين يمرون بأوقات جهنمية وخصوصاً في الغوطة الشرقية وإدلب».
ورداً على سؤال حول رفض الحكومة السورية أي دور لدي ميستورا في تشكيل اللجنة الدستورية، أجاب المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: «لم يفاجئنا الأمر. هذا التصريح غير مقبول على الإطلاق»، مؤكداً أن «هناك اتفاقا واضحا» على أن يقوم دي ميستورا بهذه المهمة.
وأفاد المندوب الهولندي كارل فان أوستروم بأنه يتطلع إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.