تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

آلية تعاون جديدة بين القاهرة وواشنطن... وشكري ينفي التعاون مع كوريا الشمالية

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اتفق كل من القاهرة وواشنطن على إنشاء آلية تعاون جديدة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام مباحثاته مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بالقاهرة أمس، أنه اتفق على صيغة «2 + 2»، وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في النصف الثاني من عام 2018 الجاري، فيما تعهد تيلرسون بالتزام بلاده بعملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل مع مصر من أجل اقتلاع الإرهاب.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في القاهرة أمس، على موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام إلى أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الوزير أكد أهمية مصر كشريك مهم للولايات المتحدة، وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، ووقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب.
وأضاف المُتحدث أن الرئيس أكد على ما يربط بين البلدين من علاقات استراتيجية راسخة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بها في مختلف المجالات. واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.
وكان وزير الخارجية المصري قال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء مع تيلرسون، إن مصر تعطي أولوية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن علاقة مصر وأميركا لا غنى عنها، لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع جهود السلام في الشرق الأوسط، والعمل على استقرار مصر ونهوضها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «تحدثنا عن اقتراح الوزير الأميركي بإنشاء آلية أخرى لإدارة العلاقات بين البلدين والمتمثلة في مشاورات وزيري الخارجية والدفاع في البلدين (2 + 2)». وقال: «نقدر هذا الاقتراح الذي يسهم بشكل إيجابي في مزيد من الانطلاق في علاقات البلدين، واتفقنا على عقد لقاء استراتيجيي بين البلدين بقيادة وزير الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري».
ونوه بأن إدارة العلاقات الثنائية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن مصر تقدر الاستثمارات من القطاع الخاص الأميركي في مصر خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، وتتيح للشركات الأميركية فرصا واعدة ومزيدا من التدعيم للعلاقات بين البلدين.
وحول العملية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، قال شكري إن مصر تخوض هذه الأيام حملة قوية في سيناء، وسوف تستمر في جهودها لاستئصال الإرهاب من الأراضي المصرية كاملة للدفاع عن نفسها. وثمن الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب من منظور شامل، وأضاف: «هناك رؤية ورغبة مشتركتان في استمرار العمل سويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وحول تداعيات قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس، قال تيلرسون إن «الرئيس ترمب لم يغير شيئا بالوضع القائم في فلسطين»، موضحا أن «الحدود النهائية للقدس لم تتحدد بعد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ونتفهم ما أعلنه الرئيس ترمب من أجل تعزيز عملية السلام والدفع بها».
ومن جانبه، أكد شكري «ضرورة إنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيرا إلى استعداد مصر لدعم جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح أن مصر مستمرة في الاتصالات مع الأطراف كافة، ومنها الجانب الأميركي لتيسير العملية التفاوضية.
وفي الشأن الليبي أوضح أن مصر والولايات المتحدة تدعمان خطة العمل في ليبيا وإجراء انتخابات كي يعم الاستقرار، مؤكدا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات أساس للحل.
وحول ما يتعلق بدعم واشنطن لمصر قال تيلرسون إن الولايات المتحدة أطلقت مليار دولار للمساعدة في دعم قدرات مصر عسكريا، مؤكدا أن الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ثابتة، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب. وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالنهضة الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر خلال السنوات المقبلة قائلا: «الشعب المصري عانى من الهجمات الإرهابية من (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى، ومصر تواجه هذا المستوى من التطرف على مدار سنوات طويلة، ونحن شركاء لمصر في استجابتهم وتعاملهم مع هذه الهجمات».
وأشاد تيلرسون بدور مصر في مكافحة الإرهاب، مضيفا: «مصر كانت عضوا بارزا في مكافحة (داعش) وتتعامل مع تهديده وحدها، ولذلك ندعمها في عمليات سيناء»، مشدد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وكذلك أهمية الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر.
وأعلن تيلرسون، دعم بلاده للعملية الانتخابية الرئاسية في مصر قائلا: «مع الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس (آذار) المقبل، فأميركا وكل الدول الأخرى تدعم العملية الانتخابية الشفافة ونشجع المشاركة في الانتخابات».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن هناك اتفاقا في الرؤى مع مصر، موضحا أنه تم بحث مشاورات حول القضايا الأمنية وتعزيز هذه العلاقات عبر الحوار الاستراتيجي، موضحا أنه يتم التباحث حول عقد اجتماعات على مستوى وزيري الخارجية والدفاع. مؤكدا أن بلاده تقف شريكا لمصر في حربها ضد الإرهاب، موضحا أن مصر دولة مهمة في التحالف ضد تنظيم داعش، موضحا أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول وجود نيات لمباحثات أميركية مع كوريا الشمالية، وعما إذا كانت مصر سوف تقطع علاقاتها معها، قال وزير الخارجية الأميركي إنه من المبكر طرح محادثات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، مشددا على ضرورة وجود مناقشات مع كوريا لتسبق أي مفاوضات.
وعلق وزير الخارجية المصري، قائلا إنه بحث مع تيلرسون الأزمة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن علاقة مصر معها تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، داعيا للحفاظ على الأمن العالمي والتعامل مع اليابان، وتجب معالجة الأزمة في تلك المنطقة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.