ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تجمّع نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمس الاثنين، في وسط الجزائر، كاسرين بذلك قرار الحكومة بمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل أشكال المظاهرات في العاصمة الجزائرية عقب مظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.
وتمكّن المتظاهرون الذين وضع بعضهم شارة «أطباء غاضبون» على أذرعتهم، من التجمع صباحاً أمام البريد المركزي، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وبدأوا بمراقبة كل الوافدين إلى الحي، كما لاحظ مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أن مئات من رجال الشرطة مستخدمين السيارات والشاحنات أحاطوا بالأطباء المتظاهرين الذين استقروا في أماكنهم جالسين على الأرض، ورافعين شعارات مثل «الكرامة للطبيب المقيم»، ولم تتدخل الشرطة لتفريقهم.
ورغم الطوق استطاع نحو 300 متظاهر السير نحو مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان). لكنهم واجهوا قوات أخرى للشرطة أجبرتهم على العودة إلى ساحة البريد المركزي، بحسب الوكالة الفرنسية.
والأطباء المقيمون وعددهم نحو 13 ألفاً، أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون تخصصهم بعد إجراء مسابقة. وبدأ هؤلاء إضراباً عن العمل والدراسة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن حكماً قضائياً صدر في 24 يناير (كانون الثاني) أعلن أن إضرابهم «غير قانوني».
وإضافة إلى الإضراب فإن الأطباء المقيمين قاطعوا امتحانات نهاية الدراسة في التخصص، والتي كانت مقررة طوال يناير، ما دفع وزير الصحة البروفسور مختار حسبلاوي إلى التحذير مما اعتبره «سنة بيضاء» تحرم الجزائر دفعة أطباء متخصصين.
وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، والتي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية، بحسب ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن خدمة عسكرية. وتابعت الوكالة أن الأطباء المحتجين يطالبون أيضاً بتحسين مستوى التعليم في التخصص ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين كما الحال بالنسبة لكل الجزائريين.
وقال لقمان وهو طبيب مقيم يعمل في المستشفى الجامعي لباب الواد: «سنواصل احتجاجنا حتى إلغاء الخدمة المدنية». أما أسامة الطبيب المقيم من مستشفى وهران (400 كلم غرب الجزائر) فقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نضالنا سيساهم في تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية».
وكان الأطباء حاولوا في 3 يناير تنظيم مسيرة في شوارع العاصمة الجزائرية إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة ما أسفر عن 20 جريحا، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين.
وأثارت صور الأطباء بزيهم الأبيض المضرج بالدماء، صدمة لدى الجزائريين عبّروا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».