مليار و900 مليون شخص يعانون السمنة حول العالم

مليار و900 مليون شخص يعانون السمنة حول العالم
TT

مليار و900 مليون شخص يعانون السمنة حول العالم

مليار و900 مليون شخص يعانون السمنة حول العالم

كشفت دراسة عرضت خلال «القمة العالمية للحكومات» في دبي، عن أن ملياراً و900 مليون شخص يعانون من السمنة حول العالم، أي ما يعادل ربع سكان المعمورة.
وذكر أطباء ومتخصصون مشاركون في القمة أمس، أن هناك توقعات بتزايد عدد الذين يعانون من السمنة لتصل نسبتهم إلى 50 في المائة من سكان العالم. وقالوا إن البدناء يشكلون عبئاً على الأمن الوطني في دولهم، لأن كثيرين منهم لا يصلحون لتأدية الخدمة العسكرية، إلى جانب أن كثيرين منهم معرضون للإصابة بأمراض خطرة تهدد حياتهم، وتحولهم إلى أشخاص غير منتجين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية في الإمارات والخليج والهند، إلى زيادة التوعية بأمراض العصر، وإقامة الشراكة بين القطاعي الحكومي والخاص في مختلف الدول، لتطوير القطاع الطبي. وذكر أن هذه الشراكة هي الضامن لتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية للمواطنين في الدول. وقال شمشير إنه في حال لم تتمكن الحكومات من إحداث الشراكة مع القطاع الطبي الخاص، فإن عليها أن ترفع ميزانياتها بما يسمح بتطوير خدماتها والمنافسة والتفوق على هذا القطاع.
بدوره، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جبريوسيس إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الطبي الخاص في الشراكة مع الحكومات هو أنه يعمل في الأساس وفق مبدأ (تحقيق الربحية)، وإن لم يضمن تحقيقها قد يتردد في ذلك، مؤكداً أنه على الحكومات بذل جهد أكبر لتشجيعه على هذه الشراكة. كذلك، قال وزير الصحة اللبناني غسان حسباني إن كثيراً من الدول في حاجة لقبول مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاع الصحي، لأن هذه النقلة تحقق الربح للجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتحلى بالقدرة على العمل بمرونة وكفاءة أكبر بكثير من الحكومي، الأمر الذي يجعل الشراكة ذات مغزى، ويمكن الحكومات من تطوير قدراتها. وأشار إلى أن دخول التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي ساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة العلاج، وساهم في توفير نحو 40 في المائة من النفقات، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه إدخال التكنولوجيا هو ارتفاع الكلفة التشغيلية لها، الأمر الذي يعزز ضرورة الشراكة مع الحكومات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.