أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

الرئيس الأميركي أكد أن إدارته تدرس خيارات.. وحذر من حرب طائفية إذا هاجمت «داعش» المزارات الشيعية

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
TT

أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدارته تدرس جميع الخيارات بشأن الوضع في العراق، لكنه شدد بشكل واضح على أن بلاده لن تتورط في عمل عسكري في العراق، في غياب خطة سياسية يقدمها العراقيون أنفسهم. وأكد أن البيت الأبيض سيتشاور مع الكونغرس بشأن ما يجب القيام به في العراق.
وقال أوباما، في خطاب أعلن عنه البيت الأبيض بشكل سريع، أن تحركات تنظيم داعش، أظهرت أن القوات العراقية غير قادرة على الدفاع عن عدد من المدن، وأن الوضع أصبح خطرا على العراق والشعب العراقي، مشيرا إلى أنه طلب من فريق الأمن القومي الأميركي وضع خيارات لمساعدة العراق، وقال: «هذه التهديدات ليست جديدة، وخلال العام الماضي قدمنا المساعدات إلى العراق، واليوم العراق يحتاج إلى مزيد من المساعدات، لكننا لن نرسل قوات، وقد طلبت من فريق الأمن القومي تخضير خيارات لمساعدة العراق».
وأضاف الرئيس الأميركي: «نراقب الوضع في العراق، وأولوياتنا هي إبقاء أعيننا مفتوحة، ضد أي تهديدات، وسنواصل التشاور مع الكونغرس، حول أي قرار بشأن العراق».
وأشار أوباما إلى أن مساعدة العراق ستستغرق وقتا، وقال: «الأوضاع تتطور بسرعة، وأي خيار لمساعدة العراق سيستغرق وقتا، ولا يجب أن يتوقع أحد أن ذلك سيحدث في ليلة وضحاها».
وألقى الرئيس الأميركي اللوم في تدهور الأوضاع على الخلافات السياسية والطائفية بين القادة العراقيين، وقال: «قمنا بتضحيات كبيرة من أجل العراق، لكن للأسف القادة العراقيين لم يستطيعوا التغلب على الخلافات العرقية، وتنحية الخلافات جانبا، وفي غياب الجهود السياسية، فإن أي تحركات عسكرية لن تنجح، ولن يكون هناك أي تأثير لأي دعم، من دون تحقيق استقرار داخلي في العراق».
وشدد على أن الخلافات الطائفية خلقت وضعا هشا في العراق، وكرر أوباما أنه في ظل غياب توافق بين القادة العراقيين، فإن أي تحرك أميركي لن يؤدي إلى حل تلك الخلافات.
وأضاف: «على القادة العراقيين التوجه لتحقيق توافق واتخاذ قرارات صعبة، وعلى الدول المجاورة للعراق أيضا مسؤولية، فلا أحد سيستفيد من سقوط العراق في فوضى».
وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة ستقوم بمسؤوليتها، مطالبا القادة العراقيين بالقيام بمسؤوليتهم، وقال: «نحن على تواصل معهم وخلال الأيام المقبلة سنناقش كيفية تعزيز الجهود لبناء توحد في العراق، وقد وضعت الولايات المتحدة أموالا في تعزيز وتدريب الأمن العراقي وفكرة أنهم ليسوا قادرين على التصدي والقتال في وجه المسلحين تشير إلى مشاكل في الروح المعنوية والالتزام، ترجع جذورها إلى المشاكل السياسية الموجودة في البلاد».
وفي أجابته عن أسئلة الصحافيين، اعترف الرئيس الأميركي بمخاطر اندلاع صراع طائفي وامتداد الحرب السورية إلى العراق، وقال: «علينا النظر للأوضاع بشكل جيد؛ فتنظيم داعش هو تنظيم دموي وهناك مخاطر من صراع طائفي إذا سيطر التنظيم على مناطق شيعية، مما سيشعل حربا سنية شيعية»، مشيرا إلى أن الصراع الإقليمي سيكون مشكلة على المدى الطويل.
وأشار أوباما إلى ضرورة التنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وتحقيق توازن في الأسعار من خلال تشجيع دول منتجة للنفط على زيادة الإنتاج.
وقد جاء خطاب أوباما في أعقاب تقارير تحدثت عن قيام إيران بإرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الحكومية العراقية، حيث أشارت شبكة «سي إن إن» إلى قيام إيران بإرسال 500 من قوة الحرس الثوري الإيراني للقتال إلى جانب قوات الأمن العراقية في محافظة ديالى.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».