أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

الرئيس الأميركي أكد أن إدارته تدرس خيارات.. وحذر من حرب طائفية إذا هاجمت «داعش» المزارات الشيعية

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
TT

أوباما: الولايات المتحدة لن تتورط في عمل عسكري بالعراق في غياب خطة سياسية لقادته

اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)
اوباما يتحدث الى الصحافيين في البيت الابيض امس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إدارته تدرس جميع الخيارات بشأن الوضع في العراق، لكنه شدد بشكل واضح على أن بلاده لن تتورط في عمل عسكري في العراق، في غياب خطة سياسية يقدمها العراقيون أنفسهم. وأكد أن البيت الأبيض سيتشاور مع الكونغرس بشأن ما يجب القيام به في العراق.
وقال أوباما، في خطاب أعلن عنه البيت الأبيض بشكل سريع، أن تحركات تنظيم داعش، أظهرت أن القوات العراقية غير قادرة على الدفاع عن عدد من المدن، وأن الوضع أصبح خطرا على العراق والشعب العراقي، مشيرا إلى أنه طلب من فريق الأمن القومي الأميركي وضع خيارات لمساعدة العراق، وقال: «هذه التهديدات ليست جديدة، وخلال العام الماضي قدمنا المساعدات إلى العراق، واليوم العراق يحتاج إلى مزيد من المساعدات، لكننا لن نرسل قوات، وقد طلبت من فريق الأمن القومي تخضير خيارات لمساعدة العراق».
وأضاف الرئيس الأميركي: «نراقب الوضع في العراق، وأولوياتنا هي إبقاء أعيننا مفتوحة، ضد أي تهديدات، وسنواصل التشاور مع الكونغرس، حول أي قرار بشأن العراق».
وأشار أوباما إلى أن مساعدة العراق ستستغرق وقتا، وقال: «الأوضاع تتطور بسرعة، وأي خيار لمساعدة العراق سيستغرق وقتا، ولا يجب أن يتوقع أحد أن ذلك سيحدث في ليلة وضحاها».
وألقى الرئيس الأميركي اللوم في تدهور الأوضاع على الخلافات السياسية والطائفية بين القادة العراقيين، وقال: «قمنا بتضحيات كبيرة من أجل العراق، لكن للأسف القادة العراقيين لم يستطيعوا التغلب على الخلافات العرقية، وتنحية الخلافات جانبا، وفي غياب الجهود السياسية، فإن أي تحركات عسكرية لن تنجح، ولن يكون هناك أي تأثير لأي دعم، من دون تحقيق استقرار داخلي في العراق».
وشدد على أن الخلافات الطائفية خلقت وضعا هشا في العراق، وكرر أوباما أنه في ظل غياب توافق بين القادة العراقيين، فإن أي تحرك أميركي لن يؤدي إلى حل تلك الخلافات.
وأضاف: «على القادة العراقيين التوجه لتحقيق توافق واتخاذ قرارات صعبة، وعلى الدول المجاورة للعراق أيضا مسؤولية، فلا أحد سيستفيد من سقوط العراق في فوضى».
وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة ستقوم بمسؤوليتها، مطالبا القادة العراقيين بالقيام بمسؤوليتهم، وقال: «نحن على تواصل معهم وخلال الأيام المقبلة سنناقش كيفية تعزيز الجهود لبناء توحد في العراق، وقد وضعت الولايات المتحدة أموالا في تعزيز وتدريب الأمن العراقي وفكرة أنهم ليسوا قادرين على التصدي والقتال في وجه المسلحين تشير إلى مشاكل في الروح المعنوية والالتزام، ترجع جذورها إلى المشاكل السياسية الموجودة في البلاد».
وفي أجابته عن أسئلة الصحافيين، اعترف الرئيس الأميركي بمخاطر اندلاع صراع طائفي وامتداد الحرب السورية إلى العراق، وقال: «علينا النظر للأوضاع بشكل جيد؛ فتنظيم داعش هو تنظيم دموي وهناك مخاطر من صراع طائفي إذا سيطر التنظيم على مناطق شيعية، مما سيشعل حربا سنية شيعية»، مشيرا إلى أن الصراع الإقليمي سيكون مشكلة على المدى الطويل.
وأشار أوباما إلى ضرورة التنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وتحقيق توازن في الأسعار من خلال تشجيع دول منتجة للنفط على زيادة الإنتاج.
وقد جاء خطاب أوباما في أعقاب تقارير تحدثت عن قيام إيران بإرسال قوات للقتال إلى جانب القوات الحكومية العراقية، حيث أشارت شبكة «سي إن إن» إلى قيام إيران بإرسال 500 من قوة الحرس الثوري الإيراني للقتال إلى جانب قوات الأمن العراقية في محافظة ديالى.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».