انحسار القلق يرفع مؤشرات أميركا وأوروبا... وتباين في آسيا

توقعات باستمرار نمو حركة التجارة العالمية في الربع الثاني من 2018

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية التداول ببورصة وول ستريت أمس (إ. ب. أ)
ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية التداول ببورصة وول ستريت أمس (إ. ب. أ)
TT

انحسار القلق يرفع مؤشرات أميركا وأوروبا... وتباين في آسيا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية التداول ببورصة وول ستريت أمس (إ. ب. أ)
ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية التداول ببورصة وول ستريت أمس (إ. ب. أ)

أظهرت التوقعات الفصلية لمنظمة التجارة العالمية أمس أن من المتوقع استمرار نمو حركة تجارة السلع العالمية بأكثر من المعدلات الطبيعية في الربع الثاني من العام الجاري. وسجل المؤشر المجمع الذي تنشره المنظمة منذ الربع الثالث من 2016 قراءة عند 102.3 مقارنة مع 102.2 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتأتي تلك التوقعات فيما ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الاثنين، وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا والشركات المالية، مع محاولتها التعافي من أسوأ أسبوع لها في عامين.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 215.99 نقطة، أو 0.89 في المائة، إلى 24406.89 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 22.68 نقطة، أو 0.87 في المائة إلى 2642.23 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 62.39 نقطة، أو 0.91 في المائة، إلى 6936.88 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة إلى أكثر من 1 في المائة.
كما تعافت الأسهم الأوروبية من أقل مستوى في ستة أشهر أمس، مع ما يبدو من انحسار لحالة القلق الناجمة عن تفاقم مفاجئ لتقلبات في السوق محت تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم.
وساهمت مكاسب في جميع القطاعات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 1.2 في المائة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق عند أقل مستوى منذ أغسطس (آب) يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني بأكثر من واحد في المائة.
ودفع تفاؤل المتعاملين سهما فيكتركس ودليفري هيرو لقمة المؤشر ستوكس وزاد كل منهما أكثر من أربعة في المائة، وزاد سهم مجموعة اكزو نوبل 1.4 في المائة بعد أن ذكر تقرير لفايننشال تايمز نقلا عن مصدر أن شركة أبولو عملاق الاستثمار المباشر تعاونت من أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في هولندا لشراء وحدة كيماويات متخصصة مملوكة للمجموعة بقيمة عشرة مليارات يورو.
بينما أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الاثنين على تباين، بعدما نجح نواب الكونغرس الأميركي في إنهاء إغلاق حكومي استمر لفترة وجيزة بمشروع قانون يرفع اعتمادات إنفاق وتمويل الحكومة، ويستمر حتى الثالث والعشرين من مارس (آذار) القادم، وسط حالة من التفاؤل إلى حد ما مع انتعاش أسعار النفط بعد ستة أيام متتالية من التراجع.
ولم يكن هناك تداول في السوق اليابانية لكونها مغلقة لعطلة «يوم التأسيس الوطني» وهو ذكرى تأسيس دولة اليابان. وارتفعت الأسهم الصينية بصورة حادة بعد تراجعها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بواقع 24.27 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. بينما سجل مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ تغيرا طفيفا في التعاملات المسائية.
وأغلقت الأسهم الأسترالية على تراجع طفيف، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر إعلانها غد الأربعاء، لتكون مؤشرا على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في رفع أسعار الفائدة.
وفي بورصة سيدني الأسترالية، أغلق مؤشر «إس آند بي-أيه.إس.إكس 200» الرئيسي لبورصة سيدني على تراجع بواقع 17.30 نقطة بنسبة 0.30 في المائة إلى 5820.70 نقطة متأثرا بأداء أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة. وتراجع مؤشر «أول أورديناريز» الأوسع نطاقا 0.30 في المائة ليغلق على 5919.70.
واستعادت الأسهم الكورية الجنوبية جزءا من خسائر الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي 21.61 نقطة 0.91 في المائة إلى 2385.38، وقفز سهم سامسونغ للإلكترونيات بـ2.3 في المائة.
وفي نيوزيلندا، أنهت سوق المال التعاملات بتراجع طفيف. حيث تراجع المؤشر الرئيسي «إس آند بي إن.زد.إكس50» بواقع 33.31 نقطة بنسبة 0.41 في المائة إلى 8059.06 نقطة، وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» الرئيسي في بورصة سنغافورة بنسبة 0.3 في المائة رغم ظهور بيانات أشارت إلى تراجع في مبيعات التجزئة.
وارتفعت المؤشرات القياسية في كل من الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايوان بنسب تتراوح بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.