تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

TT

تركيا تعول على النمو المرتفع في جذب الاستثمار الأجنبي

توقع رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التابعة لرئاسة الوزراء التركية أردا إرموت، أن يسهم تزايد معدلات النمو الاقتصادي لبلاده في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين.
وقال إرموت، إنه «بالنظر إلى السنوات الأخيرة، نرى أن معدلات النمو انعكست على الاستثمارات بشكل عام، وهذا الوضع يشعرنا بالتفاؤل». وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية أمس على هامش لقاء بالعاصمة البريطانية لندن لتعريف ممثلي صناديق الأسهم الخاصة بالفرص الاستثمارية في تركيا، أن متوسط النمو خلال السنوات الـ15 الأخيرة بلغ 5.6 في المائة، وأن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي تجاوز هذه النسبة.
واعتبر إرموت أن الخطوات التي اتخذتها تركيا مؤخرا على صعيد السياسة الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد أضافت تطورا إيجابيا سينعكس بشكل مباشر على الاستثمارات. ورأى أنه في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي والأوروبي لأزمات كبرى تؤثر على باقي الاقتصادات، فإن حركة الاستثمارات في تركيا ستواصل نموها.
وحقق معدل النمو الاقتصادي في تركيا 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، سبقه تعديل وكالات التصنيف العالمية نظرتها السلبية لتركيا عما كانت عليه في مطلع العام. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة. وقال إرموت إن المستثمرين الأجانب يستندون إلى أسس منطقية في قراءة التطورات الأخيرة في تركيا. واستبعد أن تؤثر عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تشنها تركيا في عفرين شمال سوريا بالسلب على نظرة المستثمرين للوضع في تركيا، قائلا: «المستثمرون ينظرون إلى العملية من منظور استقرار سوق الاستثمار التركية وقدرتها على التنبؤ، إذ لا يعتبرونها مصدر تهديد على الاستقرار، بل على العكس تماما مصدر قوة للسوق التركية».
وكان محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، قال الشهر الماضي إن «العملية العسكرية في عفرين سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد المحلي، وينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة».
وأشار إرموت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص في قطاع التمويل التركي في الفترات الأخيرة، موضحا أن «قطاع المصارف يتضمن حاليا نسبة مهمة من المصارف الأجنبية النشطة في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة شهدنا دخول الكثير من المصارف الآسيوية خصوصا من منطقة الشرق الأقصى».
والأسبوع الماضي، أعلن مصرف «سيبر بنك» أكبر مصارف روسيا، مالك «دنيز بنك» التركي، في بيان، أنه بدأ المفاوضات مع بنك «الإمارات دبي الوطني»، بخصوص بيع «دنيز بنك».
وقال إرموت: «نعتقد أن البنوك الأجنبية ستواصل اهتمامها بسوق التمويل التركي، لكن في الوقت ذاته نلحظ أن رؤوس الأموال الخليجية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال البنوك الإسلامية»، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تعزيز تركيا قدراتها وإمكانياتها في نظام المصارف الإسلامية بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.