الأسواق الناشئة نجمة الطروحات الأولية في 2017

صناديق الثروة السيادية تهافتت عليها

TT

الأسواق الناشئة نجمة الطروحات الأولية في 2017

شهد العام الماضي إقبالاً كثيفاً من المستثمرين السياديين على شراء حصص كبيرة وبأرقام قياسية في باكورة إصدارات مغرية بأسواق الأسهم، شملت شركة مكسيكية لإنتاج المشروبات وشركة فيتنامية لتشغيل المراكز التجارية وشركات تأمين هندية.
ولا توجد علامة على أن هذا الاتجاه سينحسر، بحسب «رويترز». وأظهرت بيانات نشرها معهد صناديق الثروة السيادية أن عدد الطروحات العامة الأولية التي أقبلت صناديق الثروة السيادية على شراء حصص رئيسية فيها بلغ رقماً قياسياً عند 26 طرحاً في عام 2017، وشمل ذلك تعهدات بنحو 826 مليون دولار، ارتفاعاً من 196.7 مليون في عام 2016.
ومعنى الحصول على حصة رئيسية أن يلتزم المستثمر باستثمارات ضخمة مقدماً قبل الإصدار، وأن يتجنب مخاطر عملية الطرح العام الأولي. وقد يكون من شأن الاهتمام المتزايد من جانب صناديق الثروة السيادية، التي تحوز أصولاً بنحو 6 تريليونات دولار حول العالم، تشجيع مزيد من الشركات في الأسواق الناشئة على الإدراج بعد أداء قوي في عام 2017 شهد هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادي على النشاط العالمي، من حيث عدد الصفقات والعوائد وفقاً لـ«إرنست آند يونغ».
وحددت قاعدة بيانات جمع التمويل (بيتشبوك)، التي تقتفي أيضاً أثر السوق، مشاركة صناديق الثروة السيادية عند مستوى قياسي بلغ 28 طرحاً عاماً أولياً في عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.78 مليار دولار.
ومن المنتظر إدراج أرامكو السعودية هذا العام، فيما من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. وتهتم كثير من الصناديق بهذا الطرح، وتشكل «الصين كونسورتيوم» مع صندوق الثروة السيادي الصيني «سي آي سي» وشركات النفط الحكومية العملاقة من أجل المنافسة في هذا الطرح.
وبينما لن تجد أرامكو السعودية صعوبة في اجتذاب اهتمام، تحرص الشركات الأصغر حجماً في الأسواق الناشئة على اجتذاب صناديق الثروة السيادية من أجل رفع مكانتها وطمأنة المستثمرين الآخرين. كما يُنظر إلى صناديق الثروة السيادية على أنها من المستبعد أن تتخلى عن الأسهم من أجل جني الربح السريع.
وبالنسبة للصناديق، فإن هذه طريقة للحصول على حصة كبيرة من دون دفع مبالغ أكبر من اللازم، حيث أدت المنافسة الشرسة في أسواق الاستثمار المباشر إلى تضخم قيم الصفقات خلال العامين الأخيرين.
وقال ماركوس ماسي، وهو شريك كبير في مجموعة «ذا بوسطن كونسلتينغ»: «في هذه الأيام، بات توزيع الأموال أكثر صعوبة. من ثم، إذا كان باستطاعتك الحصول على حصة تتراوح بين 5 و10 في المائة في شركة ما من دون رفع الأسعار، فهذا أمر مثير لاهتمام المستثمر المؤسسي».
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق «جي آي سي» السنغافوري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بين الأكثر نشاطاً في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً مثل الهند العام الماضي، حسبما تظهر بيانات «بيتشبوك».
وسجلت الهند عاماً قياسياً من الطروحات العامة الأولية، حيث جرى جمع نحو 11.5 مليار دولار، وكان الفضل في جزء من ذلك لطرح شركات تأمين كبيرة. وكان ذلك جاذباً لصناديق الثروة السيادية التي تتطلع للشراء في القطاعات ذات النمو طويل الأجل، إذ إن نسبة انتشار التغطية التأمينية منخفضة، ولكن القدرة على تحمل التكاليف آخذة في التحسن.
وقال خافير كابابي المدير بمركز أبحاث سوفرين ويلث لاب في مدريد: «من المنطقي بالنسبة للمستثمر طويل الأجل مثل صناديق الثروة السيادية الاستثمار في الطبقات المتوسطة الآخذة في النمو في الأسواق الناشئة، التي تحتاج إلى المستشفيات والتأمين والعقارات والسلع الاستهلاكية... والهند بلد به تعداد ضخم من السكان».
واجتذبت «إس بي آي لايف» للتأمين كلاً من جهاز أبوظبي للاستثمار و«جي آي سي» والهيئة العامة للاستثمار الكويتية كمستثمرين رئيسيين في أول طرح عام أولي بنحو مليار دولار في الهند خلال 7 سنوات. وجاء بعد ذلك طرح آخر لشركة «إتش دي إف سي لايف» واجتذب جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة تيماسيك السنغافورية للاستثمار المملوكة للدولة والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وآخرين.
ومع تجاوز حجم الطلب على الاكتتاب في الطروحات العامة الأولى للمعروض، يتزايد الإقبال على الدخول كمستثمر رئيسي، حيث يسمح هذا للمستثمرين بضمان حصة كبيرة بسعر مغرٍ قبل التهافت على شراء الأسهم.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.