«مؤتمر الكويت»... العراق يأمل جمع 88 مليار دولار والأمم المتحدة تدعم عودة طوعية للنازحين

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
TT

«مؤتمر الكويت»... العراق يأمل جمع 88 مليار دولار والأمم المتحدة تدعم عودة طوعية للنازحين

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يدعم مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي افتتحت أعماله اليوم (الاثنين) العودة «الطوعية» للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد «المتطرفين».
وبحسب تقديرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فإن تكلفة عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة قد تصل إلى مائة مليار دولار.
واعتبرت المفوضية في بيان أن «مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسياً لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف».
وأعلن العبادي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحقيق «النصر» ضد تنظيم داعش الذي هدد في عام 2014 وجود الدولة العراقية بعد السيطرة على ثلث أراضيها. وفي الوقت الذي عاد نحو 3.3 مليون نازح إلى ديارهم في ظروف صعبة، إلا أن 2.6 مليون لا يزالون في مخيمات النزوح.
وقال ممثل المنظمة في العراق برونو جيدو: «هنا يجب أن نتذكر أن العودة ليست مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة إلى المجتمع. العودة المستدامة ليست فقط عودة المباني وإنما استعادة وإعادة بناء المجتمعات، وهذا جهد معقد حيث يغطي كل شيء بدءا من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتَيسير التماسك الاجتماعي». وأضاف: «يتخذ العراق منعطفا مصيريا في تاريخه الحديث المضطرب حيث تَخلص من الجماعات المتطرفة وهو إنجاز هائل يجب أن يعترف به المجتمع الدولي اعترافا تاما (..) وتتحرك السلطات الآن نحو المهمة الضخمة والمتمثلة بإعادة بناء المدن والمؤسسات والمجتمعات».
وختم قائلا: «نحن نتحمل مسؤولية جماعية في مواصلة دعم العراق في هذه المرحلة الحاسمة ويجب ألا نترك شعب العراق في وضع حَرِج».
من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى الاستثمار في قطاع الصحة المنهار.
وأوضحت المنظمة أن «14 مستشفى ومؤسسة صحية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، التي كانت معاقل لتنظيم داعش، تعرضت لأضرار أو دمرت خلال المعارك على مدى السنوات الثلاث الماضية». وأكدت أن شبكات مياه الشرب والكهرباء التابعة للمؤسسات الصحية بحاجة إلى إصلاح.
وقال ممثل المنظمة في العراق ألطف محسن إن «الأزمة سببت ضغوطا نفسية هائلة لملايين الناس، وخلفت عشرات الآلاف من العراقيين بإصابات خطرة، وقطعت حملات التلقيح لملايين الأطفال، وحدت من الخدمات الطبية النسائية».
وتأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات لإعادة إعمار البلد الغني بالنفط الذي مزقته الحروب طيلة أربعة عقود.
ويعول العراق الذي شهد حروبا منذ الثمانينات، وحصارا منذ اجتياح الكويت عام 1990، على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص.
لكن الفساد المستشري يعد أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال. وفي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية.
وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في أول جلسات المؤتمر إن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة الإعمار. وأوضح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت لاحق أن الأموال سيتم إنفاقها بشكل رئيسي على البنية التحتية وإعادة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم.
من جهته، قال مدير عام وزارة التخطيط قصي عبد الفتاح إن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع 22 مليار دولار بشكل عاجل، و66 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.
ورأى رجا أرشاد ريحان ممثل البنك الدولي أن قطاع الإسكان في العراق يحتاج إلى 17.4 مليار دولار، وقطاع التعليم إلى 4.5 مليار، وقطاع الصحة 4.3 مليار. وتابع أن إعادة بناء قطاع التجارة تحتاج إلى 10.6 مليار دولار، وقطاع الطاقة والنفط والغاز إلى 16.3 مليار دولار.
وسبق للعراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة (أوبك)، أن كثف من دعواته للمستثمرين حول العالم للمساهمة في إعادة الإعمار. ويعتزم خصوصا الاعتماد على احتياطه من النفط، الذي لم يستغل بشكل كامل بعد.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يكلف المشروع الضخم لإعادة إعمار البلاد مائة مليار دولار، وهو المبلغ الذي يأمل العراق في أن يجمعه من مؤتمر الكويت.
وتخلل جلسات اليوم الأول المخصصة للمنظمات غير الحكومية إعلان عدد من هذه المنظمات، ومعظمها كويتية، عن تعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 330 مليون دولار. وجاءت أكبر التعهدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبلغت 130 مليون دولار.
وقال مصطفى الهيتي مدير «صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية» إن العراق بدأ «ببعض الخطوات لإعادة الإعمار. لكن لم نستطع إنجاز أكثر من واحد في المائة مما يحتاج إليه العراق». وأضاف: «نريد مساعدات واستثمارات لإعادة الخدمات والبنى التحتية»، مشيرا إلى وجود 2.5 مليون نازح بحاجة للمساعدة، وتضرر 138 ألف منزل ودمار أكثر من نصف هذا العدد جراء الحرب مع تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الموئل التابع للمنظمة الأممية إلى الاستثمار في البنية التحتية، وقالتا في بيان مشترك إن «واحدا من أربعة أطفال يعيشون في الفقر». وذكرتا أيضا أن نصف مدارس العراق تضررت، وأن دراسة ثلاثة ملايين طفل عراقي تعطلت.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن 74 دولة ومنظمة ستكون ممثلة في الاجتماع الذي من المقرر أن يشمل جلستين، الأولى تناقش «آخر تطورات تنظيم (داعش) في سوريا والعراق»، بينما تناقش الثانية «مكافحة الإرهاب في مناطق العالم عامة ومتابعة جهود التحالف في محاربة (داعش) خاصة».
وعشية الاجتماع، زار لودريان بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة الإعمار وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش.
وتلقت القوات العراقية في عملياتها العسكرية دعما من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتسعى فرنسا، ثاني أكبر مساهم في التحالف، إلى لعب دور رئيسي في إعادة بناء البلاد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.