يُسهِم مزيج من الالتباس الطبي وانعدام الضوابط القانونية في دعم عيادات العلاج بالخلايا الجذعية، وهو العلاج الذي لم يخضع للتجربة المخبرية.
حادثة وفاة
حدثت أول وفاة بسبب العلاج بالخلايا الجذعية لم يكن مدعوماً بالبراهين في أستراليا، حيث رأى زوج شيلا دريسدايل في العلاج بالخلايا الجذعية محاولةً أخيرةً ويائسةً لتخفيف عوارض الخرف التي تعاني منها زوجته. ولكن الزوجة توفيت للأسف عن 75 عاماً في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2013، في اليوم نفسه الذي تلقّت فيه العلاج في سيدني بأستراليا . وفي يوليو (تموز) 2016، حكم الطبيب الشرعي الذي كان يحقّق في القضية بأن دريسدايل نزفت حتى الموت نتيجة عملية شفط الدهون التي تطلبها العلاج، قائلاً إن هذه العملية الأخيرة حملت كثيراً من مؤشرات الاحتيال الطبي. وبعد الذعر الذي أثارته هذه القضية وأول حالة وفاة ناتجة عن العلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب حالات أخرى لم يشتبه بها، فرضت حكومتا الولايات المتحدة وأستراليا إجراءات جديدة مهمتها تنظيم العيادات غير القانونية التي تقدم هذا العلاج، وفي الوقت نفسه، دعم العيادات التي تطوّر علاجات قانونية. وتحمل الخلايا الجذعية - وهي الخلايا الأصلية التي لم تتحول بعد إلى خلايا متخصصة في الجسم - وعوداً كبيرة لأنها تتميّز بالقدرة على النضوج في قلب الأنسجة وإصلاح كثير منها في الجسم. وكانت بعض الشركات قد أعلنت العام الماضي أنها تدعم تطوير علاج بالخلايا الجذعية للسكري وآلام أسفل الظهر مثلاً. كما استخدم الأطباء لعدو عقود الخلايا الجذعية التي تنشط في الدم والنخاع العظمي لعلاج حالات كسرطان الدم بشكل غير مباشر.
ادعاءات زائفة
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، انتشرت مئات العيادات التي تقدّم علاجات بالخلايا الجذعية التي لم يتمَّ اختبارها بشكل دقيق في تجارب عيادية أو اعتمادها من قبل أجهزة الإشراف المعنية.
يقول شون موريسون، من مركز جامعة تكساس الطبي، الرئيس السابق للجمعية العالمية لأبحاث الخلايا الجذعية إن لائحة طويلة من العيادات تطرح ادعاءات لإجراء تجارب هي مستحيلة من الناحية العلمية. ويضيف: «تدعي هذه العيادات أيضاً أنها قادرة على شفاء حالات كمرض ألزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري، والتوحد». وتعرض هذه الادعاءات بشكل ترويجي مؤثر على المواقع الإلكترونية وتقدم في الندوات التعريفية التي تهدف إلى اصطياد المغامرين. وعلينا إذن أن نفعل الكثير لحماية الأشخاص اليائسين.
حدّدت دراسة أُجرِيَت عام 2016، أسماء 351 شركة تقدّم تدخلات علاجية عمادها الخلايا الجذعية، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، في 570 منطقة في الولايات المتحدة الأميركية. وتبيّن أن النقاط الساخنة التي تتضمن هذه العيادات هي كاليفورنيا التي تحتوي على 133 عيادة، وفلوريدا 104، وتكساس 71. ومنذ ذلك الحين، تمّ افتتاح أكثر من 100 مشروع و150 عيادة إضافية. يعتبر ليه تورنر من جامعة مينيسوتا الذي شارك في إعداد هذه الدراسة عام 2016 ولا يزال مستمراً في متابعة نتائجها، أن هذه العيادات تتوسع بشكل مستمر.
وتعج أستراليا أيضاً بعيادات علاجات الخلايا الجذعية، وتبيّن في الإحصاء الأخير أنها وصلت إلى 60 عيادة. في المقابل، لم تظهر عيادات الخلايا الجذعية في أي منطقة غرب أوروبا، مع افتتاح عدد قليل منها في شرق أوروبا. ويقول روبين لوفيل بادج من معهد «لندن فرانسيس كريك في حديث لمجلة (نيوساينتست) البريطانية»: «في أوروبا، استطاعت الهيئات المشرفة أن تسيطر على علاجات الخلايا الجذعية غير المجرّبة بشكل كبير، وبفضل الرقابة الشديدة على عدة مستويات، صعّبت القيام بأي مشروع خارج التجارب العلمية القانونية».
تجاوز الحدود
ثلاثة عوامل أسهمت في انتشار العيادات الخاصة التي تعتمد علاجات الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة وأستراليا.
• العامل الأول هو الغموض المحيط بإمكانية اعتبار إجراءات مثل إزالة وإعادة حقن الخلايا الجذعية في جسم الشخص نفسه، معياراً طبياً معتمداً يشابه نقل شريان معيّن من قَدَم أحدهم لاستخدامه في عملية فتح الشريان التاجي في قلبه مثلاً. وفي حال عمدت إحدى العيادات مثلا إلى استبدال نسيج أحدهم، واستخدام خلايا جذعية مستخلصة تم إنضاجها داخل المخبر لتصبح ناضجة أو متحولة إلى خلايا من نوع آخر، قد يتحوّل الأمر إلى علاج جديد، يتطلب الاختبار والترخيص اللذين يتطلبهما أي دواء حديث.
إلا أنّ معرفة من تجاوز هذا الحدّ يمكن أن يكون أمراً صعباً ومربكاً؛ فقد وجدت «دراسة تورنر» أن 61 في المائة من عيادات العلاج بالخلايا الجذعية تُقدِّم علاجات تعتمد على سحب وإعادة حقن الخلايا الدهنية، وتحديداً الأنسجة الدهنية. بعض هذه العيادات كان يعمل سابقاً في عمليات شفط الدهون ثم انتقل إلى علاجات الخلايا الجذعية.
• العامل الثاني هو التراخي الذي تتعامل به الهيئات القانونية المنظمة كإدارة الغذاء والدواء الأميركية، التي يحكمها مناخ مناسب للأعمال الحرّة، على عكس أوروبا.
• والعامل الثالث هو ازدياد القوانين الأميركية التي تخول الناس تجربة العلاجات غير الخاضعة لاختبار مخبري، وفي الوقت نفسه تحرمهم حقّ الملاحقة القانونية في حال سارت هذه العلاجات بشكل سلبي. هذه القوانين التي توضع في خانة «حقّ المحاولة» معتمَدة وتطبَّق في 38 ولاية.
ولكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ونظيرتها الأسترالية «إدارة السلع العلاجية» قررتا بشكل منفصل العام الماضي بأن تتحركا، فاقترحت الهيئتان تغييرات تنظيمية للتمييز بين التقديمات العيادية القليلة التدخل في الجسم، التي تُعتَبَر كأي جراء طبي روتيني، والعلاجات الأكثر تجذراً، التي يتمّ فيها حقن الجسم بخلايا أو أنسجة معدلة في الخارج، فيجعل منها علاج جديد غير مجرّب.
ويقول موريسون: «إن عمل الخبراء على تنمية الخلايا في الزرع، يتيح لهم مثلاً إدخال التعديلات عليها قبل إعادة حقنها». كما أن إعادة حقن الخلايا الدهنية قد يكون شديد الخطورة في عدّة أماكن، كالحقن المباشر في مجرى الدم أو الدماغ.
رحّب مؤسسو وأعضاء الجمعيات المناصرة لتنظيم هذه العيادات بالقوانين الجديدة، التي من المتوقع أن تنتهي صياغتها في الولايات المتحدة وأستراليا في أواخر هذا العام، إلا أن البعض يخشى ألا تذهب هذه الإجراءات إلى الحدّ المطلوب من التنظيم.
يقول جون راسكو، من مستشفى الأمير ألفريد الملكي في سيدني والكاتب الرئيسي في التحقيقات العالمية التي أجريت عن الخلايا الجذعية عام 2016: «لا يمكننا أن نحدّد درجة فعالية هذه القوانين التي ستعتمدها إدارة السلع العلاجية قبل أن نطّلع على تفاصيلها».
في الولايات المتحدة، يخشى الخبراء أن يحول افتقار إدارة الغذاء والدواء إلى المصادر المطلوبة دون نجاحها في التحقيق في أمر مئات العيادات. فقد لَمّح سكوت غوتليب، ممثل الإدارة في مؤتمر صحافي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن عدد العيادات الناشطة التي تقدم علاجات احتيالية قليل، وأنها ستكون الهدف الأول.
التحقيق مع العيادات
حتى اليوم، عملت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على التحقيق في ملفات ثلاث عيادات فقط. وقد جرى الإعلان عن آخر إشعار تحذيري تلقته أحدها في أوائل هذا الشهر، في حين أعلن عن التحقيقين بشأن العيادتين الأخريين في أغسطس (آب) الماضي، قبل الكشف عن القوانين الجديدة. ولكن النقاد يقولون إن إدارة الغذاء والدواء تستخفّ بتقدير حجم التحرك المطلوب، إذ إن الأمر لا يقتصر على بعض المراكز السيئة فحسب بل ويمتد إلى العيادات الذائعة الصيت.
هناك أيضاً عائق آخر يتمثّل بالناس أنفسهم، أولئك الذين يستمدون التشجيع من قانون حقّ المحاولة الذي تروج له منظمات كثيرة، ويرون في إدارة الغذاء والدواء عدواً للخيار الحرّ.
ويقول مناصرو الخيار الحر إن أقل من 3 في المائة من المرضى الأميركيين الذين وصلوا إلى مراحل المرض النهائية يلجأون إلى الخضوع لعلاجات تجريبية من خلال تجارب عيادية، ويحاججون بأن آخرين لا يُسمَح لهم إلا بتناول أدوية تجاوزت اختبارات السلامة الأساسية. ويضيف أن أكثر من مليون أميركي يموتون سنوياً لأن إدارة الغذاء والدواء يمكن أن تؤخر إصدار موافقتها حتى 15 عاماً. أمّا بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون الخضوع لهذه التجارب، فغالباً ما يأتون بعد أن يكون الأوان قد فات.
ولكن داعمي حملة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ضدّ علاجات الخلايا الجذعية المريبة يقولون إن توسيع إمكانية الخضوع لهذه العلاجات سيعطي لهذه العيادات المساحة تقديم علاجات غير قانونية.
ويضيف موريسون أن الناس لا يفهمون أن قوانين حرية المحاولة هي فرص لتحويل المرضى إلى ضحايا دون تحمّل أي عواقب.
ويقول الخبراء إن مسؤولي الإدارة يحتاجون إلى مزيد من المحققين لإرسال المزيد من الإنذارات. أما الخطوة الأثقل فستكون الإدانات الجرمية وإثبات عمليات الاحتيال وتعرّض الناس لضرر حقيقي. إن إدانة أحدهم بارتكاب جرم الاحتيال سيكون له النتيجة الأكثر فعالية.
العلاج بالخلايا الجذعية قد يصبح مدمراً
تعرّض الأشخاص الذين تلقوا العلاج في عيادات الخلايا الجذعية التي تسوق علاجات غير قانونية إلى ضرر بالغ، كما عُرض عليهم الحصول على أدوية باهظة لا تحمل أي فرصة للشفاء، بل زادت حالتهم سوءًا.
الشهر الماضي، تقدّمت امرأة ادعت أنها أصيبت بالعمى جرّاء علاجات الخلايا الجذعية بدعوى قضائية ضدّ الشركات المنتجة للأدوية. وفي مارس (آذار) 2017، برز تقرير يتحدّث عن ثلاث نساء يعانين من التنكس البقعي (في العين) المرتبط بتقدم العمر، أصبن بانحسار حادة في الرؤية بعد تلقيهن حقناً تحتوي على أنسجة دهنية في العينين يُفتَرَض أنها تتضمن خلايا جذعية علاجية، وانتهى أمر إحداهن بفقدان البصر التام.
دفعت كلّ واحدة من هؤلاء النساء مبلغ 5000 دولار مقابل العلاج، وسارعن جميعهن إلى تلقي علاجات فورية للعوارض الجانبية التي ظهرت عليهن عام 2015.
وعانت أيضاً امرأة أميركية مصابة بالشلل تلقت حقن خلايا جذعية من الأنف في العمود الفقري في البرتغال من انزعاج واضطراب شديدين بعد ثماني سنوات على الحقن. ووفقاً لما أعلن عام 2014، فإن سبب هذا الانزعاج يعود إلى نمو نسيج أنفي يحتوي على عظمة وصل حجمه إلى ثلاثة سنتيمترات في منطقة الحقن.
وكانت مجلة «نيو ساينتست» قد عرضت العام الماضي لما أعلنته عيادة هندية تقدّم علاجاً بالخلايا الجذعية لعلاج 14 شخصاً من متلازمة داون، وهي الحالة التي يصاب بها شخص ورث كروموسومات إضافية. ولكن على الرغم من ادعاء العيادة أن هذا العلاج آتى ثماره، عجز خبراء تواصلت معهم المجلّة عن تفسير كيف يمكن لعلاج بالخلايا الجذعية أن يعطي أي نتائج إيجابية.
