عيادات العلاج بالخلايا الجذعية... بين الحقائق العلمية والادعاءات الزائفة

الإعلانات الترويجية وانعدام الضوابط القانونية يسهلان عمليات الاحتيال

عيادات العلاج بالخلايا الجذعية... بين الحقائق العلمية والادعاءات الزائفة
TT

عيادات العلاج بالخلايا الجذعية... بين الحقائق العلمية والادعاءات الزائفة

عيادات العلاج بالخلايا الجذعية... بين الحقائق العلمية والادعاءات الزائفة

يُسهِم مزيج من الالتباس الطبي وانعدام الضوابط القانونية في دعم عيادات العلاج بالخلايا الجذعية، وهو العلاج الذي لم يخضع للتجربة المخبرية.

حادثة وفاة
حدثت أول وفاة بسبب العلاج بالخلايا الجذعية لم يكن مدعوماً بالبراهين في أستراليا، حيث رأى زوج شيلا دريسدايل في العلاج بالخلايا الجذعية محاولةً أخيرةً ويائسةً لتخفيف عوارض الخرف التي تعاني منها زوجته. ولكن الزوجة توفيت للأسف عن 75 عاماً في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2013، في اليوم نفسه الذي تلقّت فيه العلاج في سيدني بأستراليا . وفي يوليو (تموز) 2016، حكم الطبيب الشرعي الذي كان يحقّق في القضية بأن دريسدايل نزفت حتى الموت نتيجة عملية شفط الدهون التي تطلبها العلاج، قائلاً إن هذه العملية الأخيرة حملت كثيراً من مؤشرات الاحتيال الطبي. وبعد الذعر الذي أثارته هذه القضية وأول حالة وفاة ناتجة عن العلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب حالات أخرى لم يشتبه بها، فرضت حكومتا الولايات المتحدة وأستراليا إجراءات جديدة مهمتها تنظيم العيادات غير القانونية التي تقدم هذا العلاج، وفي الوقت نفسه، دعم العيادات التي تطوّر علاجات قانونية. وتحمل الخلايا الجذعية - وهي الخلايا الأصلية التي لم تتحول بعد إلى خلايا متخصصة في الجسم - وعوداً كبيرة لأنها تتميّز بالقدرة على النضوج في قلب الأنسجة وإصلاح كثير منها في الجسم. وكانت بعض الشركات قد أعلنت العام الماضي أنها تدعم تطوير علاج بالخلايا الجذعية للسكري وآلام أسفل الظهر مثلاً. كما استخدم الأطباء لعدو عقود الخلايا الجذعية التي تنشط في الدم والنخاع العظمي لعلاج حالات كسرطان الدم بشكل غير مباشر.

ادعاءات زائفة
ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، انتشرت مئات العيادات التي تقدّم علاجات بالخلايا الجذعية التي لم يتمَّ اختبارها بشكل دقيق في تجارب عيادية أو اعتمادها من قبل أجهزة الإشراف المعنية.
يقول شون موريسون، من مركز جامعة تكساس الطبي، الرئيس السابق للجمعية العالمية لأبحاث الخلايا الجذعية إن لائحة طويلة من العيادات تطرح ادعاءات لإجراء تجارب هي مستحيلة من الناحية العلمية. ويضيف: «تدعي هذه العيادات أيضاً أنها قادرة على شفاء حالات كمرض ألزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري، والتوحد». وتعرض هذه الادعاءات بشكل ترويجي مؤثر على المواقع الإلكترونية وتقدم في الندوات التعريفية التي تهدف إلى اصطياد المغامرين. وعلينا إذن أن نفعل الكثير لحماية الأشخاص اليائسين.
حدّدت دراسة أُجرِيَت عام 2016، أسماء 351 شركة تقدّم تدخلات علاجية عمادها الخلايا الجذعية، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، في 570 منطقة في الولايات المتحدة الأميركية. وتبيّن أن النقاط الساخنة التي تتضمن هذه العيادات هي كاليفورنيا التي تحتوي على 133 عيادة، وفلوريدا 104، وتكساس 71. ومنذ ذلك الحين، تمّ افتتاح أكثر من 100 مشروع و150 عيادة إضافية. يعتبر ليه تورنر من جامعة مينيسوتا الذي شارك في إعداد هذه الدراسة عام 2016 ولا يزال مستمراً في متابعة نتائجها، أن هذه العيادات تتوسع بشكل مستمر.
وتعج أستراليا أيضاً بعيادات علاجات الخلايا الجذعية، وتبيّن في الإحصاء الأخير أنها وصلت إلى 60 عيادة. في المقابل، لم تظهر عيادات الخلايا الجذعية في أي منطقة غرب أوروبا، مع افتتاح عدد قليل منها في شرق أوروبا. ويقول روبين لوفيل بادج من معهد «لندن فرانسيس كريك في حديث لمجلة (نيوساينتست) البريطانية»: «في أوروبا، استطاعت الهيئات المشرفة أن تسيطر على علاجات الخلايا الجذعية غير المجرّبة بشكل كبير، وبفضل الرقابة الشديدة على عدة مستويات، صعّبت القيام بأي مشروع خارج التجارب العلمية القانونية».

تجاوز الحدود
ثلاثة عوامل أسهمت في انتشار العيادات الخاصة التي تعتمد علاجات الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة وأستراليا.
• العامل الأول هو الغموض المحيط بإمكانية اعتبار إجراءات مثل إزالة وإعادة حقن الخلايا الجذعية في جسم الشخص نفسه، معياراً طبياً معتمداً يشابه نقل شريان معيّن من قَدَم أحدهم لاستخدامه في عملية فتح الشريان التاجي في قلبه مثلاً. وفي حال عمدت إحدى العيادات مثلا إلى استبدال نسيج أحدهم، واستخدام خلايا جذعية مستخلصة تم إنضاجها داخل المخبر لتصبح ناضجة أو متحولة إلى خلايا من نوع آخر، قد يتحوّل الأمر إلى علاج جديد، يتطلب الاختبار والترخيص اللذين يتطلبهما أي دواء حديث.
إلا أنّ معرفة من تجاوز هذا الحدّ يمكن أن يكون أمراً صعباً ومربكاً؛ فقد وجدت «دراسة تورنر» أن 61 في المائة من عيادات العلاج بالخلايا الجذعية تُقدِّم علاجات تعتمد على سحب وإعادة حقن الخلايا الدهنية، وتحديداً الأنسجة الدهنية. بعض هذه العيادات كان يعمل سابقاً في عمليات شفط الدهون ثم انتقل إلى علاجات الخلايا الجذعية.
• العامل الثاني هو التراخي الذي تتعامل به الهيئات القانونية المنظمة كإدارة الغذاء والدواء الأميركية، التي يحكمها مناخ مناسب للأعمال الحرّة، على عكس أوروبا.
• والعامل الثالث هو ازدياد القوانين الأميركية التي تخول الناس تجربة العلاجات غير الخاضعة لاختبار مخبري، وفي الوقت نفسه تحرمهم حقّ الملاحقة القانونية في حال سارت هذه العلاجات بشكل سلبي. هذه القوانين التي توضع في خانة «حقّ المحاولة» معتمَدة وتطبَّق في 38 ولاية.
ولكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ونظيرتها الأسترالية «إدارة السلع العلاجية» قررتا بشكل منفصل العام الماضي بأن تتحركا، فاقترحت الهيئتان تغييرات تنظيمية للتمييز بين التقديمات العيادية القليلة التدخل في الجسم، التي تُعتَبَر كأي جراء طبي روتيني، والعلاجات الأكثر تجذراً، التي يتمّ فيها حقن الجسم بخلايا أو أنسجة معدلة في الخارج، فيجعل منها علاج جديد غير مجرّب.
ويقول موريسون: «إن عمل الخبراء على تنمية الخلايا في الزرع، يتيح لهم مثلاً إدخال التعديلات عليها قبل إعادة حقنها». كما أن إعادة حقن الخلايا الدهنية قد يكون شديد الخطورة في عدّة أماكن، كالحقن المباشر في مجرى الدم أو الدماغ.
رحّب مؤسسو وأعضاء الجمعيات المناصرة لتنظيم هذه العيادات بالقوانين الجديدة، التي من المتوقع أن تنتهي صياغتها في الولايات المتحدة وأستراليا في أواخر هذا العام، إلا أن البعض يخشى ألا تذهب هذه الإجراءات إلى الحدّ المطلوب من التنظيم.
يقول جون راسكو، من مستشفى الأمير ألفريد الملكي في سيدني والكاتب الرئيسي في التحقيقات العالمية التي أجريت عن الخلايا الجذعية عام 2016: «لا يمكننا أن نحدّد درجة فعالية هذه القوانين التي ستعتمدها إدارة السلع العلاجية قبل أن نطّلع على تفاصيلها».
في الولايات المتحدة، يخشى الخبراء أن يحول افتقار إدارة الغذاء والدواء إلى المصادر المطلوبة دون نجاحها في التحقيق في أمر مئات العيادات. فقد لَمّح سكوت غوتليب، ممثل الإدارة في مؤتمر صحافي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن عدد العيادات الناشطة التي تقدم علاجات احتيالية قليل، وأنها ستكون الهدف الأول.

التحقيق مع العيادات
حتى اليوم، عملت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على التحقيق في ملفات ثلاث عيادات فقط. وقد جرى الإعلان عن آخر إشعار تحذيري تلقته أحدها في أوائل هذا الشهر، في حين أعلن عن التحقيقين بشأن العيادتين الأخريين في أغسطس (آب) الماضي، قبل الكشف عن القوانين الجديدة. ولكن النقاد يقولون إن إدارة الغذاء والدواء تستخفّ بتقدير حجم التحرك المطلوب، إذ إن الأمر لا يقتصر على بعض المراكز السيئة فحسب بل ويمتد إلى العيادات الذائعة الصيت.
هناك أيضاً عائق آخر يتمثّل بالناس أنفسهم، أولئك الذين يستمدون التشجيع من قانون حقّ المحاولة الذي تروج له منظمات كثيرة، ويرون في إدارة الغذاء والدواء عدواً للخيار الحرّ.
ويقول مناصرو الخيار الحر إن أقل من 3 في المائة من المرضى الأميركيين الذين وصلوا إلى مراحل المرض النهائية يلجأون إلى الخضوع لعلاجات تجريبية من خلال تجارب عيادية، ويحاججون بأن آخرين لا يُسمَح لهم إلا بتناول أدوية تجاوزت اختبارات السلامة الأساسية. ويضيف أن أكثر من مليون أميركي يموتون سنوياً لأن إدارة الغذاء والدواء يمكن أن تؤخر إصدار موافقتها حتى 15 عاماً. أمّا بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون الخضوع لهذه التجارب، فغالباً ما يأتون بعد أن يكون الأوان قد فات.
ولكن داعمي حملة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ضدّ علاجات الخلايا الجذعية المريبة يقولون إن توسيع إمكانية الخضوع لهذه العلاجات سيعطي لهذه العيادات المساحة تقديم علاجات غير قانونية.
ويضيف موريسون أن الناس لا يفهمون أن قوانين حرية المحاولة هي فرص لتحويل المرضى إلى ضحايا دون تحمّل أي عواقب.
ويقول الخبراء إن مسؤولي الإدارة يحتاجون إلى مزيد من المحققين لإرسال المزيد من الإنذارات. أما الخطوة الأثقل فستكون الإدانات الجرمية وإثبات عمليات الاحتيال وتعرّض الناس لضرر حقيقي. إن إدانة أحدهم بارتكاب جرم الاحتيال سيكون له النتيجة الأكثر فعالية.

العلاج بالخلايا الجذعية قد يصبح مدمراً

تعرّض الأشخاص الذين تلقوا العلاج في عيادات الخلايا الجذعية التي تسوق علاجات غير قانونية إلى ضرر بالغ، كما عُرض عليهم الحصول على أدوية باهظة لا تحمل أي فرصة للشفاء، بل زادت حالتهم سوءًا.
الشهر الماضي، تقدّمت امرأة ادعت أنها أصيبت بالعمى جرّاء علاجات الخلايا الجذعية بدعوى قضائية ضدّ الشركات المنتجة للأدوية. وفي مارس (آذار) 2017، برز تقرير يتحدّث عن ثلاث نساء يعانين من التنكس البقعي (في العين) المرتبط بتقدم العمر، أصبن بانحسار حادة في الرؤية بعد تلقيهن حقناً تحتوي على أنسجة دهنية في العينين يُفتَرَض أنها تتضمن خلايا جذعية علاجية، وانتهى أمر إحداهن بفقدان البصر التام.
دفعت كلّ واحدة من هؤلاء النساء مبلغ 5000 دولار مقابل العلاج، وسارعن جميعهن إلى تلقي علاجات فورية للعوارض الجانبية التي ظهرت عليهن عام 2015.
وعانت أيضاً امرأة أميركية مصابة بالشلل تلقت حقن خلايا جذعية من الأنف في العمود الفقري في البرتغال من انزعاج واضطراب شديدين بعد ثماني سنوات على الحقن. ووفقاً لما أعلن عام 2014، فإن سبب هذا الانزعاج يعود إلى نمو نسيج أنفي يحتوي على عظمة وصل حجمه إلى ثلاثة سنتيمترات في منطقة الحقن.
وكانت مجلة «نيو ساينتست» قد عرضت العام الماضي لما أعلنته عيادة هندية تقدّم علاجاً بالخلايا الجذعية لعلاج 14 شخصاً من متلازمة داون، وهي الحالة التي يصاب بها شخص ورث كروموسومات إضافية. ولكن على الرغم من ادعاء العيادة أن هذا العلاج آتى ثماره، عجز خبراء تواصلت معهم المجلّة عن تفسير كيف يمكن لعلاج بالخلايا الجذعية أن يعطي أي نتائج إيجابية.


مقالات ذات صلة

الطبخ المنزلي... وقاية من الخرف لدى كبار السن

صحتك الطبخ المنزلي... وقاية من الخرف لدى كبار السن

الطبخ المنزلي... وقاية من الخرف لدى كبار السن

قد يبحث البعض في الأخبار عن الدراسات الطبية التي تتحدث عن اكتشاف وسائل دوائية أو جراحية «معقدة» للتغلب أو الوقاية من إحدى المشكلات الصحية أو الأمراض الطبية.

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك هرمون الألدوستيرون عامل مساهم في ارتفاع ضغط الدم

هرمون الألدوستيرون عامل مساهم في ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، توصي الإرشادات الجديدة الصادرة عن «جمعية الغدد الصماء» بإجراء فحص دم للكشف عن ارتفاع مستويات هرمون ألدوستيرون.

«الشرق الأوسط» (كمبردج - ولاية ماساتشوستس الأميركية)
صحتك اللقاحات عبر الأجيال... حماية تمتد طويلاً

اللقاحات عبر الأجيال... حماية تمتد طويلاً

مشهدٌ مُحيّر يتكرر في معظم المراكز الصحية بصور مختلفة حول العالم: أمهاتٌ يجلسن متأملات بطاقات تطعيم أطفالهن، ويترددن قبل أن يقررن الموافقة على الجرعة التالية...

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (جدة)
صحتك «التنشئة الجينية» تؤثر في الصحة النفسية للأطفال

«التنشئة الجينية» تؤثر في الصحة النفسية للأطفال

أظهرت دراسة، أن الصحة النفسية للأطفال، مرتبطة بالاستعداد الجيني للإصابة بالأمراض النفسية في الوالدين، بما يشبه الصفات التي يتم توريثها من الآباء للأبناء.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك الشوكولاتة الداكنة والشاي يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة تُسهم في خفض ضغط الدم (بيكسلز)

مزيج أطعمة يومي قد يصنع فرقاً كبيراً لصحة قلبك

في وقت تتزايد فيه أمراض القلب عالمياً، يكشف خبراء التغذية عن حلول سهلة يمكن تطبيقها في الحياة اليومية دون تعقيد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً
TT

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

أعلنت شركة أنثروبيك هذا الشهر عن تطويرها نموذج ذكاء اصطناعي فائق القدرات، الأمر الذي حال دون نشره للجمهور.

تطويرات متلاحقة

اكتشف البرنامج الجديد «كلود ميثوس» بشكل مستقل، آلاف الثغرات الأمنية الحرجة في جميع أنظمة التشغيل ومتصفحات الويب الرئيسية. لذا اختارت «أنثروبيك» توفير النموذج فقط لمجموعة محددة من شركات التكنولوجيا، لمنحها فرصة لسد الثغرات وتعزيز الدفاعات قبل أن تقع نماذج مماثلة في أيدي من يستغلونها.

ويسلط هذا التطور الضوء على المخاطر المستقبلية المحتملة التي يحملها التطور السريع لنماذج الذكاء الاصطناعي، كما كتب فيصل حقّ(*).

أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول

ومن المتوقع أن تنتشر هذه النماذج القوية على نطاق واسع، وسيؤدي انتشارها إلى تزايد الحاجة إلى سياسات حوكمة تستند إلى مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وتهدف ممارسة الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى ضمان أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ازدياد قوتها، عادلة وقابلة للتفسير وخاضعة للإشراف البشري، وفقاً لمبادئ أخلاقية وهياكل مساءلة تحمي الأفراد المتأثرين بهذه الأنظمة.

إن الذكاء الاصطناعي المسؤول ضرورة ملحة للأعمال، وليس مجرد طموح مستقبلي. فالمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي دون أطر حوكمة معرضة بالفعل لمخاطر متزايدة على سمعتها وقانونها وتشغيلها، وتتفاقم هذه المخاطر بمرور الوقت مع توسع الأنظمة وتعمقها.

تبعات اجتماعية بتسريح العاملين

والأهم من ذلك، أن المخاطر تتجاوز الأعطال التقنية أو انتهاكات الامتثال. للذكاء الاصطناعي تبعات مجتمعية كبيرة، لا سيما في مجال التوظيف: إذ يتوقع استطلاع رأي أُجري بين المديرين الماليين فقدان نحو 500 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عام 2026، مما يؤكد ضرورة أن تعالج المؤسسات اضطراب القوى العاملة، وليس فقط أداء النظام. لذا، يجب أن يدمج الذكاء الاصطناعي المسؤول الاعتبارات الأخلاقية والتنظيمية والإنسانية في استراتيجية حوكمة موحدة.

إطار الذكاء الاصطناعي المسؤول

يرتكز الإطار المُقدم للذكاء الاصطناعي المسؤول على ثلاثة أركان أساسية:

1. الأسس الأخلاقية. غالباً ما تبدأ المؤسسات بسياسات استخدام الذكاء الاصطناعي - وهي قواعد تحكم الاستخدام المقبول له - لكن هذه السياسات غير كافية دون قيم أساسية واضحة المعالم.

المبادئ الأخلاقية... قبل السياسات

يجب أن تسبق المبادئ الأخلاقية السياسات، لتكون بمثابة بوصلة لاتخاذ القرارات عند ظهور سيناريوهات جديدة لا تغطيها كل تفاصيل السياسات. وتُحدد هذه المبادئ الالتزامات بالعدالة، وعدم التمييز، والإشراف البشري، والمسؤولية المجتمعية. ومن دون هذا الأساس، تُصبح السياسات عرضةً لأن تكون ردود فعلية وغير متسقة.

تحديد السلطة والمسؤولية

2. المساءلة والإشراف. يفشل الذكاء الاصطناعي المسؤول عندما تكون الملكية غير واضحة. تتطلب الحوكمة الفعّالة تحديداً واضحاً للسلطة والمسؤولية: من يُوافق على عمليات النشر، ومن يُمكنه إيقافها، ومن الذي يُحاسب أمام القيادة عند حدوث إخفاقات. يجب أن يُستكمل ذلك بضمانات تشغيلية تضمن مشاركة بشرية فعَّالة، لا سيما في القرارات المصيرية أو التي لا رجعة فيها.

إن الحوكمة ليست مجرد تركيبة هيكلية؛ بل يجب أن تُمارس عملياً بسلطة قابلة للتنفيذ.

3. التأثير البشري. تُعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي تشكيل حياة البشر - إذ تُغير الوظائف، والفرص، وبيئات صنع القرار. ويتطلب النهج المسؤول اهتماماً أصيلاً بهذه التأثيرات، مع إعطاء الأولوية للعدالة، والكرامة، والتحسين على عملية الاستبدال. وهذا يُحوِّل (توظيف النظم الذكية) من التركيز من التحسين التقني البحت إلى التصميم الاجتماعي التقني، حيث تُعامل النتائج البشرية كاعتبارات أساسية.

خطة تنفيذية بـ90 يوماً

وإليكم خطة تنفيذية بـ90 يوماً لتحقيق هذه الأهداف، مقسَّمة إلى ثلاث مراحل: التخطيط، والبناء، والتطبيق.

التخطيط

* الأيام 1-30: التخطيط. تركز المرحلة الأولى على فهم واقع الذكاء الاصطناعي الحالي قبل محاولة التحكم فيه. غالباً ما تقلل المؤسسات من شأن مدى انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي لديها، لا سيما من خلال عمليات توظيفه بشكل غير رسمي أو حنى «خفي».

تعداد النظم والتهيؤ لأسوأ السيناريوهات

* حصر وتعداد أنظمة الذكاء الاصطناعي: تحديد جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأدوات غير الرسمية التي يستخدمها الموظفون. وتجرى لكل تطبيق عمليات لتوثيق وظائفه، ومصادر بياناته، والجهات المعنية، ومسؤولية إدارته. وغالباً ما سيكشف هذا التعداد والحصر عن بيئة مجزأة وغير منظمة بشكل كافٍ.

* إجراء تحليل لأسوأ السيناريوهات: باستخدام منهجية «التصور الكارثي» المنظمة، يُطلب من فرق القيادة تصور أخطر حالات الفشل المحتملة لكل نظام. صُممت هذه الطريقة للكشف عن المخاطر الخفية التي قد تغفلها التقييمات القياسية.

الفرز الفوري: في حال الكشف عن مخاطر حرجة - مثل اتخاذ الأنظمة قرارات مصيرية دون رقابة - يجب اتخاذ إجراء فوري. قد يشمل ذلك إيقاف توظيف الأدوات الذكية مؤقتاً أو إدخال مراجعة بشرية، حتى قبل وضع إطار حوكمة متكامل.

ثقافة المؤسسة والصلاحيات

* تقييم ثقافة المؤسسة: تعتمد فعالية الحوكمة على ما إذا كان الذكاء الاصطناعي المسؤول يُعامل كأولوية استراتيجية أم مجرد واحد من المتطلبات العصرية. إذا كان الأمر كذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية وحدها ستفشل دون تغيير ثقافي أوسع.

توضيح صلاحيات اتخاذ القرار: تتطلب الحوكمة هياكل سلطة واضحة لا لبس فيها. يجب على المؤسسات تحديد من يمكنه الموافقة على مبادرات الذكاء الاصطناعي ومراجعتها وإيقافها وتوفير الموارد لها. من دون هذا الوضوح، يصبح اتخاذ القرار خاضعاً لديناميكيات السلطة غير الرسمية، ما يقوض المساءلة.

بناء النظم وتفعيلها

* الأيام 31-60: البناء. تركز المرحلة الثانية على بناء البنية التحتية اللازمة لتفعيل الذكاء الاصطناعي المسؤول.

تطوير إطار أخلاقي: يُضفي هذا الإطار طابعاً رسمياً على مبادئ المؤسسة، ويُحوّلها إلى توجيهات عملية، تشمل العدالة، والرقابة، والاستقلالية المقبولة، وتأثيرها على القوى العاملة، وتداعياتها المجتمعية. ويُشكِّل هذا الإطار الأساس لجميع قرارات الحوكمة.

* إنشاء بنية تحتية تقنية: يجب أن تدعم السياسات أنظمة قادرة على مراقبة سلوك الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك تتبع المخرجات، واكتشاف التحيز وانحراف النموذج، وتوليد أدلة التدقيق. ومن دون هذه القدرات، تبقى الحوكمة نظرية.

فريق مخصص ومسؤول

* تحديد المسؤولية والهيكل: يجب أن يكون هناك فرد أو فريق مُخصَّص مسؤول عن حوكمة الذكاء الاصطناعي، يتمتع بصلاحيات كافية لإنفاذ المعايير. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الأدوار اللامركزية داخل وحدات الأعمال تطبيق الحوكمة عملياً.

* تصميم عمليات التقييم: وضع إجراءات موحَّدة لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لمعايير أخلاقية ومعايير المخاطر. وينبغي أن تُنتج هذه الإجراءات تصنيفات واضحة للمخاطر، مع تحديد «عتبات» تُحدد مستوى الرقابة المطلوب.

إعادة توجيه الحوافز: يتبع سلوك المؤسسة الحوافز. إذا ركزت مقاييس الأداء على السرعة والتكلفة فقط، فسيتم تجاهل الحوكمة. يجب دمج مقاييس الذكاء الاصطناعي المسؤول - مثل تخفيف المخاطر والامتثال - في تقييم القيادة.

تهيئة الكفاءات العالية

* بدء مراجعات المخاطر العالية: ابدأ بتطبيق إطار الحوكمة على الأنظمة الأكثر أهمية التي تم تحديدها سابقاً. هذا يخفف من المخاطر العاجلة ويختبر نموذج الحوكمة تحت الضغط.

* تطوير المهارات والقدرات: يتطلب الذكاء الاصطناعي المسؤول كفاءات جديدة في جميع أنحاء المؤسسة، بما في ذلك الكفاءات التقنية (كشف التحيز)، والإدارية (التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي)، والقانونية (الوعي التنظيمي). يُعد وجود برنامج تدريبي منظم أمراً ضرورياً.

تشغيل إطار الحوكمة المسؤولة

* الأيام 61-90: «تضمين» الحوكمة داخل المؤسسة. تضمن المرحلة الأخيرة أن تصبح الحوكمة قدرة تنظيمية مستدامة وليست مبادرة مؤقتة.

مواجهة الأزمات والمراجعة الدورية

* وضع استراتيجيات «الخروج» من الأزمات: يجب أن يكون لكل نظام ذكاء اصطناعي بروتوكول إيقاف تشغيل محدد مسبقاً. يضمن تصميم هذه الاستراتيجيات مسبقاً إمكانية إيقاف تشغيل الأنظمة بأمان أثناء الأزمات.

وضع إجراءات حوكمة فعَّالة: تُرسِّخ اجتماعات المراجعة الدورية الرقابة، موفِّرةً منبراً ثابتاً لرصد المخاطر ومعالجة القضايا المستجدة.

* دمج الحوكمة في سير العمل: يجب دمج الذكاء الاصطناعي المسؤول في سير العمل القياسي. تتطلب الأنظمة عالية المخاطر مراجعةً قبل توظيفها، ويجب إعادة تقييم جميع الأنظمة دورياً. ولهذا تصبح الحوكمة جزءاً لا يتجزأ من العمليات الاعتيادية بدلاً من كونها نقطة تفتيش خارجية.

* التحسين المستمر بناءً على الملاحظات: في هذه المرحلة، تمتلك المؤسسات بيانات تشغيلية حول أداء الحوكمة. ويُعدّ التحسين المستمر أمراً بالغ الأهمية، من خلال تحسين العمليات، ومعالجة المعوقات، وتعزيز التوافق الثقافي.

الخلاصة - الاستعداد لنظم ذكية متطورة

إن قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة - كما يتضح من مثال «كلود ميثوس» - ليست افتراضية، بل وشيكة. السؤال المحوري ليس ما إذا كانت المؤسسات ستواجه أنظمة ذكاء اصطناعي قوية وربما محفوفة بالمخاطر، بل ما إذا كانت ستكون مستعدة عند حدوث ذلك.

والأهم من ذلك، يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي في غضون ربع سنة واحد إذا تم اتباع خط منهجي.

إجراءات فورية ومنظمة

الرسالة الأساسية واضحة: الذكاء الاصطناعي المسؤول ليس خياراً، ولا يمكن تأجيله. إنه يتطلب إجراءات فورية ومنظمة تدمج المبادئ الأخلاقية والمساءلة المؤسسية والتصميم الذي يركز على الإنسان في نظام حوكمة متماسك. والمنظمات التي لا تتخذ إجراءات لا تخاطر فقط بالإخفاقات التشغيلية، بل أيضاً بضرر مجتمعي أوسع وخسارة استراتيجية.

إن الذكاء الاصطناعي المسؤول ضرورة ملحة للأعمال، وليس مجرد طموح مستقبلي. فالمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي دون أطر حوكمة معرضة بالفعل لمخاطر متزايدة على سمعتها وقانونها وتشغيلها، وتتفاقم هذه المخاطر بمرور الوقت مع توسُّع الأنظمة وتعمقها.

* مجلة «فاست كومباني».


الذكاء الاصطناعي في الطب

بين عين الطبيب وعقل الخوارزمية
بين عين الطبيب وعقل الخوارزمية
TT

الذكاء الاصطناعي في الطب

بين عين الطبيب وعقل الخوارزمية
بين عين الطبيب وعقل الخوارزمية

في الطب، لا تبدأ الحقيقة دائماً بما نراه... بل كثيراً بما لا يُعرض علينا أصلاً، فالأرقام، مهما بدت دقيقة، لا تحكي القصة كاملة، والخوارزميات، مهما بلغت من ذكاء، لا تُفصح عن حدودها بصراحة.

حين تعتمد أوروبا على الذكاء الاصطناعي

تقرير أوروبي

في هذا السياق، صدر تقرير حديث عن منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لأوروبا، ونُشر رسمياً في 20 أبريل (نيسان) 2026، ليُقدّم أول صورة شاملة عن واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الصحية داخل دول الاتحاد الأوروبي. لا بوصفه وعداً تقنياً، بل محاولة لقياس ما أصبح بالفعل جزءاً من الممارسة الطبية اليومية: مَن يستخدم هذه الأنظمة؟ كيف تُدمج في القرار السريري؟ وإلى أي حد يمكن الوثوق بها؟

ما الذي نقيسه... وما الذي يغيب عنا؟

لكن ما يلفت الانتباه في هذا التقرير، ليس فقط ما كشفه من أرقام بل ما تركه خارج القياس. فبينما يشير إلى أن نحو 64 في المائة من الدول الأوروبية باتت تعتمد الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص، خصوصاً في تحليل الصور الطبية، يظل السؤال الأعمق معلقاً: هل تكفي هذه المؤشرات لفهم ما يحدث فعلاً داخل غرفة القرار الطبي؟

في مقالات سابقة، كان السؤال: مَن يقرر؟ أما اليوم، فقد تغيّر السؤال: ماذا لا نرى؟

بين الانتشار والفهم... فجوة لا تُرى

لم يعد إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المستشفيات تحدياً تقنياً يُذكر؛ فالنماذج قادرة اليوم على تحليل آلاف الصور الطبية في لحظات، واقتراح مسارات تشخيصية بدقة لافتة. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على الاستخدام، بل في القدرة على الفهم: ماذا تفعل هذه الأنظمة حين تعمل؟ وأين تتوقف حدودها؟

تفاوت الجاهزية البشرية والتنظيمية

يكشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن تفاوت واضح بين الدول، لا في توفر التكنولوجيا، بل في جاهزيتها البشرية والتنظيمية؛خصوصاً في مجالات الحوكمة الأخلاقية، وتأهيل الأطباء، وإدارة البيانات. لكن هذا التفاوت الظاهر يخفي وراءه فجوة أعمق، لا تُقاس بسهولة.

إنها فجوة معرفية قبل أن تكون تقنية، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بمنطق الشك الذي اعتاد عليه الطبيب، ولا يعلن عن مناطق ضعفه كما يفعل العقل البشري حين يتردد. إنه يولد إجابات، لكنه لا يكشف عمّا استُبعد من الحساب، ولا عمّا لم يُمثَّل في البيانات أصلاً.

هنا يظهر ما يمكن تسميته بـ«الصمت الخوارزمي»؛ ليس بوصفه خللاً في الأداء، بل خاصية بنيوية في هذه الأنظمة: فراغ غير مرئي داخل القرار؛ حيث لا يكون الخطأ في ما قِيل، بل فيما لم يُطرح أصلاً.

هل يُقاس الطب بالخوارزميات وحدها؟

في بيئة طبية تتسارع فيها الأنظمة الذكية، يسهل اختزال جودة الرعاية الصحية في مؤشرات الأداء: دقة أعلى، وقت أقل، وقرارات أسرع. غير أن هذا القياس، على أهميته، يظل عاجزاً عن التقاط جوهر القرار الطبي. فالطب لا يقوم فقط على ما يُكتشف، بل على كيفية التعامل مع ما يظل غير محسوم.

الطبيب لا يعمل داخل معادلة مغلقة، بل داخل مساحة مفتوحة من الاحتمالات؛ حيث تُعاد صياغة القرار مع كل معلومة جديدة، ومع كل شك يظهر في الطريق. وهذا ما لا تعكسه المؤشرات الرقمية، ولا تُترجمه النماذج الحسابية بسهولة.

تفاعل الطبيب

التقرير الأوروبي يقيس مدى انتشار الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يقيس كيفية تفاعل الطبيب مع مخرجاته: متى يقبلها؟ ومتى يعيد تفسيرها؟ ومتى يختار أن يتجاوزها؟ هذه اللحظات -التي لا تُسجل في البيانات- هي التي تُشكّل جوهر الممارسة السريرية.

وهنا تتجلى المفارقة بوضوح: كلما أصبحت الأنظمة أكثر دقة في الإجابة، ازدادت الحاجة إلى عقل قادر على إعادة طرح السؤال.

من يكتب القواعد... الإنسان أم الآلة؟

يُظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن الدول الأوروبية لا تتحرك بإيقاع واحد في تنظيم الذكاء الاصطناعي الطبي؛ فبعضها صاغ استراتيجيات وطنية واضحة، في حين لا يزال بعضها الآخر في طور البحث عن إطار ينظم ما يتسارع قبل أن يُفهم بالكامل.

غير أن المسألة لا تتعلق فقط بوجود القوانين، بل بطبيعة ما نحاول تنظيمه. فالذكاء الاصطناعي لم يعد أداة ثابتة يمكن إخضاعها لقواعد جامدة، بل نظام يتعلم ويتغير، وتتشكل مخرجاته من تفاعل معقد بين البيانات والسياق وطريقة الاستخدام.

وهنا تظهر مفارقة تنظيمية عميقة: نحن نكتب قواعد لأنظمة لا تتوقف عن إعادة تشكيل نفسها. فالقانون يفترض ثبات السلوك، في حين تقوم هذه الأنظمة على التحول المستمر.

لهذا، لم تعد مساءلة الذكاء الاصطناعي مساءلة تحديد «من أخطأ»، بل فهم كيف تُشكّل القرار أصلاً، ومن أين بدأ مساره. إنها مساءلة لا تبحث فقط في النتيجة، بل في البنية التي أنتجتها، وهذا ما يجعلها أقرب إلى سؤال فلسفي منه إلى إجراء تنظيمي تقليدي.

أوروبا تتقدم... فماذا عن العالم العربي؟

ما يلفت النظر في تقرير منظمة الصحة العالمية ليس فقط ما حققته أوروبا، بل ما يكشفه ضمنياً عن موقعنا نحن في هذه الخريطة المتحركة. ففي العالم العربي، تبدو الصورة غير متجانسة، بل أقرب إلى تفاوت حاد بين دول تقود التجربة، وأخرى لا تزال في بداياتها الأولى.

المملكة تقود التحول حيث يلتقي الطب بالذكاء

في المقدمة، تبرز المملكة العربية السعودية نموذجاً يقود التحول في الذكاء الاصطناعي الطبي، ضمن رؤية استراتيجية واضحة ترتبط بـ«رؤية السعودية 2030»؛ حيث لم يعد الاستخدام مقصوراً على التجريب، بل أصبح جزءاً من البنية التشغيلية في المستشفيات، ومنصات الرعاية الافتراضية، وتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع.

تلي السعودية كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بخطوات متفاوتة؛ حيث تتشكل منظومات واعدة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التكامل الشامل الذي نشهده في التجربة السعودية.

أما بقية العالم العربي، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الدول، فتتراوح بين مراحل وضع الأسس الأولية للذكاء الاصطناعي الطبي، أو غيابه شبه الكامل عن الممارسة السريرية المنظمة. وهنا لا تكون الفجوة تقنية فحسب، بل فجوة في الرؤية والتخطيط والجاهزية البشرية.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في تسريع التبني فقط، بل في كيفية توجيهه. فالسؤال لم يعد: كم نظاماً نملك؟ بل: كيف نستخدمه؟ ومن يفسر نتائجه؟ وهل الطبيب العربي اليوم مُهيأ ليكون شريكاً في القرار، لا مجرد متلقٍ لمخرجاته؟

ما الذي لا يظهر في التقارير؟

ربما يكون أهم ما كشفه تقرير منظمة الصحة العالمية... هو ما لم يقله صراحة. فبين الأرقام، تختفي تفاصيل لا تُقاس: قلق طبيب شاب أمام توصية لا يفهم آليتها، أو مريض يبدأ موازنة ثقته بين الإنسان والنظام.

هذه المساحات غير المرئية ليست هامشية، بل هي التي تُشكّل جوهر القرار الطبي؛ حيث تتقاطع الدقة مع الشك، والتوصية مع المسؤولية.

الخلاصة: السؤال الذي تغيّر

في نهاية المطاف، لا يكمن السؤال فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُستخدم في الطب، بل في مَن يقود القرار حين يلتقي الإنسان بالخوارزمية.

في هذا العصر، لم تعد الأخطاء تختبئ فقط في القرارات الخاطئة، بل في القرارات التي لم تُتخذ، وفيما لم يُعرض أصلاً على طاولة التفكير السريري. ولهذا، لم يعد السؤال: هل أخطأ النظام؟ بل أصبح:

ما الذي لم نره... وكان ينبغي أن يكون جزءاً من القرار؟


«ناسا» تكشف عن تلسكوب سيوفر «أطلساً جديداً للكون»

صحافي يلتقط صورة للتلسكوب الفضائي الجديد «رومان» (أ.ف.ب)
صحافي يلتقط صورة للتلسكوب الفضائي الجديد «رومان» (أ.ف.ب)
TT

«ناسا» تكشف عن تلسكوب سيوفر «أطلساً جديداً للكون»

صحافي يلتقط صورة للتلسكوب الفضائي الجديد «رومان» (أ.ف.ب)
صحافي يلتقط صورة للتلسكوب الفضائي الجديد «رومان» (أ.ف.ب)

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن تلسكوبها الفضائي الجديد «رومان» القادر على مسح أجزاء شاسعة من الكون بحثاً عن كواكب خارجية، وكذلك عن إجابات لأكبر الألغاز الفيزيائية المتمثلة في المادة والطاقة المظلمتين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مدير «ناسا» جاريد آيزاكمان قوله أمس (الثلاثاء) من مركز غودارد التابع للوكالة في ولاية ماريلاند (شرق الولايات المتحدة)، إن هذا التلسكوب من الجيل الأحدث «سيوفِّر لكوكب الأرض أطلساً جديداً للكون».

وسيُنقل التلسكوب الذي يتجاوز طوله 12 متراً والمزوَّد ألواحاً شمسية ضخمة إلى فلوريدا، تمهيداً لإرساله إلى الفضاء في أقرب وقت مطلع سبتمبر (أيلول)، بواسطة صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس».

وأُطلقت تسمية «رومان» على هذا التلسكوب الذي فاقت تكلفته 4 مليارات دولار، تيمناً بنانسي غريس رومان، إحدى أهم عالمات الفلك الأميركيات، والملقبة بـ«أم هابل»، نسبة إلى تلسكوب «هابل» الشهير التابع لـ«ناسا».

ومن نقطة مراقبة تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، سيمسح «رومان» مناطق شاسعة من السماء، بفضل مجال رؤيته الواسع الذي يفوق مجال رؤية «هابل» بأكثر من مائة مرة.

وقال مهندس الأنظمة في مهمة «رومان» مارك ميلتون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التلسكوب الجديد سيُرسِل إلى الأرض «11 تيرابايت من البيانات يوميّاً، ما يعني أن كمَّ البيانات التي سيوفِّرها في السنة الأولى وحدها يفوق ما جمعه تلسكوب هابل طوال فترة عمله» منذ دخوله الخدمة قبل 35 عاماً.

وتوقَّعت المسؤولة عن الأنشطة العلمية في «ناسا» نيكي فوكس، أن يتيح «رومان» بفضل عدسته الواسعة الزاوية «اكتشاف عشرات الآلاف من الكواكب الجديدة»، فضلاً عن «آلاف المستعرات العظمى» أي النجوم الضخمة التي شارفت دورة حياتها نهايتها.

لكنَّ «رومان» يهدف أيضاً إلى دراسة ما هو غير مرئي، أي دراسة المادة والطاقة المظلمتين اللتين يُعتقد أنهما تمثِّلان 95 في المائة من الكون.

وبفضل الأشعة تحت الحمراء، سيتمكَّن «رومان» من رصد الضوء المنبعث من أجرام سماوية قبل مليارات السنين، والعودة بذلك إلى الماضي، لفهم هاتين الظاهرتين الغامضتين بصورة أفضل.