توقعات بتسريع خطوات الخصخصة في السعودية

«النقل» تستهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 50 % لمشاريع السكك الحديدية و70 % للموانئ والمطارات

أكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، أن الاستراتيجية الأساسية في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 هي زيادة مشاركة شركات متخصصة من القطاع الخاص في معظم مشاريع النقل العملاقة، من خلال الخصخصة، أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير النقل: «تستهدف وزارة النقل تحقيق مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 5 في المائة من مشاريع الطرق، و50 في المائة من مشاريع السكك الحديدية، و70 في المائة من مشاريع الموانئ والمطارات، بحلول عام 2020».
وجاء ذلك في تصريحات العامودي، على هامش تقرير أصدرته أمس، مجموعة «أكسفورد للأعمال»، حول تسارع الخطى لتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الخصخصة بالسعودية خلال عام 2018، مؤكدة أن أكثر القطاعات المستفيدة من هذا التوجه، هي سوق المال والاستثمار الأجنبي، والأسواق والشركات الناشئة حديثا. وتوقعت مجموعة «أكسفورد للأعمال»، أن تستفيد سوق المال بشكل كبير من الخصخصة، هذا إلى جانب تفعيل إطار جديد خاص بالمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في يناير (كانون الثاني) 2018، إضافة إلى الترقية المتوقعة لسوق الأوراق المالية إلى حالة «سوق ناشئة» لاحقاً في العام نفسه.
وألقى التقرير الضوء على خطط الخصخصة واسعة التأثير في السعودية، والتي تُعدُ من العوامل الأساسية المحركة والدافعة نحو التنوع الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى أن تقدم الخطوات الجارية، والتي تسعى إلى البيع الجزئي للعديد من الجهات التي تملكها الدولة، بما في ذلك الحدث الأبرز، الذي تضمن طرح شركة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية مبدئياً للاكتتاب العام.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه إعلان الحكومة عن تفاصيل برنامج الخصخصة الذي تضمنته رؤية 2030، والذي يرأسه وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 120 مستثمراً بنهاية العام المنصرم 2017، سجل 30 في المائة منهم في الربع الثالث فقط من ذلك العام، وذلك بناء على ما ذكره محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في مقابلة خاصة مع المجموعة ضمن هذا التقرير.
وذكر أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، في لقاء حصري مفصل في التقرير أن مكة المكرمة تستقبل أكثر من 12 مليون معتمر من خارج المملكة سنوياً، علاوة على أكثر من 8 ملايين معتمر من الداخل، حيث حققت الهدف المنصوص عليه في برنامج 2020 وهو 20 مليون معتمر، وتستهدف الحكومة زيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.
من جهته، أوضح أوليفر كورنكوك، من مجموعة «أكسفورد للأعمال»، أن التطورات الكبرى الجارية على مستوى قطاعات الأعمال تشير إلى أن المحرك الوطني الدافع إلى تنويع الموارد الاقتصادية كان ولا يزال يتحرك بخطى متسارعة متخذاً «رؤية المملكة 2030» شعاراً له.
وأضاف أن الإصلاحات، للخطط السعودية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وقيادة الاقتصاد نحو اتجاه مختلف، قيد التنفيذ بالفعل، هذا إلى جانب جاهزية القطاع الخاص للقيام بدور كبير في المرحلة القادمة من التطور في المملكة.
وتوقع كورنكوك اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز الريادة في الأجيال الشابة، ودعم المشاريع التقنية الناشئة، وذلك من أجل توسيع القاعدية الاقتصادية الخاصة بأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.